2018 | 10:44 تشرين الأول 20 السبت
انفجارات تهز عددا من مراكز التصويت في الانتخابات البرلمانية في كابول | كنعان للـ"ال بي سي": الرئيس عون اعلن مراراً ان عهده يبدأ في اول حكومة بعد الانتخابات واول اسس الاصلاح هو العدل وحرمان الرئيس من هذه الحقيبة في غير محله لأن لديه مشروعاً يريد تحقيقه | السنيورة: الرئيس عون يخالف الدستور | المدافعون عن عون للقوات: خُذوا الأشغال من فرنجية! | عن الشعارات المطويّة... والبدائل المنتظرة؟ | القوات... محاولة الإحراج للإخراج | كل ما قام به التيار الوطني الحر هو تضحيات وتنازلات | موقف عون من قضية حقيبة العدل | سيّارة "فول أوبشنز" مع قشطة | هل يستعد الشرق الأوسط لتغييرات استراتيجيّة في تركيبته؟ | لماذا يتمسّك الرئيس عون بحقيبة العدل؟ | بومبيو: الولايات المتحدة لديها العديد من الخيارات ضد السعودية في حال ثبوت ضلوعها بـ"موت" خاشقجي |

أزمة المرسوم: لا اقتراحات أو حلول جاهزة

أخبار محليّة - الخميس 28 كانون الأول 2017 - 07:10 -

 

المؤشرات التي سجلت في الساعات الماضية لا توحي بقرب معالجة ازمة مرسوم الضباط، لا بل ان الانطباع السائد في ظل ما رشح من معلومات هو أن الحلول غير جاهزة او ممكنة في ظل تجاهل اسباب وجوهر هذه الأزمة.
وحسب المعلومات القليلة التي نقلها النواب بعد «لقاء الاربعاء» النيابي في عين التينة أمس، فان الازمة ما تزال في دائرة التجاذب والسجال الذي اندلع بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري بعد تصريح رئيس الجمهورية في بكركي وردّ رئيس المجلس عليه في اليوم التالي.
ولفت أمس ان احداً من نواب «التيار الوطني الحر» لم يشارك في اللقاء دلالة على الانتكاسة التي استجدت في العلاقة بين الطرفين بعد توقيع المرسوم، مع العلم ان مصادر عين التينة جددت القول ان المسألة هي مسألة دستورية وميثاقية وليس لها علاقة بخلاف سياسي او غيره.
ولوحظ ان وزير المال علي حسن خليل حضر أمس اللقاء النيابي وشدد امام الصحافيين على أن الموضوع هو «موضوع الالتزام بالاصول، ونحن لسنا بوارد افتعال اي مشكل سياسي مع أحد».
لكنه اكد في الوقت نفسه على ضرورة توقيع وزير المال للمرسوم المذكور والمراسيم المشابهة مستنداً الى المادة 54 من الدستور، وان هذا الأمر لا يحتاج لاي نقاش او اجتهاد.

واوضح ان المرسوم لم يرسل او يطرح عليه ولو حصل ذلك لاخذ النقاش منحى آخر.
وقال «ان الحكم في هذا الموضوع هو الدستور والقانون ولا شيء آخر»، مشيرا الى ان من حجته ضعيفة دستورياً هو الذي يلجأ الى القضاء.
ووفقاً للمعلومات ايضاً فان الازمة لا تزال تتمحور حول وجوب توقيع وزير المال او عدم توقيعه على المرسوم، وان حل هذه العقدة يسهل النقاش في مضمون المرسوم ويفتح الباب امام الاتفاق وانهاء هذه المسألة بطريقة ايجابية.
وتقول المصادر المطلعة ان المواقف والاجواء التي رصدت منذ اندلاع الازمة حتى الان تؤشر الى ان الهوة بين موقفي بعبدا وعين التينة حول هذا الموضوع ما زالت على حالها، فاوساط رئيس الجمهورية مصرة على ان المرسوم ليس بحاجة لتوقيع وزير المال، بينما تؤكد اوساط الرئيس بري على ذلك، مشيرة الى ان الاعباء المالية موجودة في مثل كل هذه المراسيم.
وحول التجاذبات الاعلامي تقول مصادر عين التينة ان الرئيس بري كان ترك معالجة موضوع المرسوم للرئيس عون منذ اكثر من اسبوع لكن كلام رئيس الجمهورية في بكركي في يوم عيد الميلاد استدعي ما صرح به رئيس المجلس في اليوم التالي لا اكثر ولا اقل.
ولوحظ ان الرئيس بري حرص امام النواب امس على القول انه يكتفي بما ادلى به ولا يريد ان يزيد شيئاً عما قاله، لكنه اشار الى ان في جعبته الكثير من الامور حول هذا الموضوع وهو لا يرغب في فتحها.
ووفقاً للاجواء التي رصدت امس، فان المحاولات والوساطات التي جرت في بداية الازمة كانت محدودة وغير ناجحة، ولم يسجل لاحقاً تحرك ملحوظ للملمة الوضع ومعالجته.
لكن مصادر سياسية مطلعة تقول ان الازمة لن تبقى مفتوحة على مصراعيها، وان استمرارها قد يؤدي الى مزيد من التصعيد الذي سيؤثر حتما على الاجواء السياسية في البلاد ويخلق مناخاً سلبياً لن يقتصر على موضوع المرسوم، بل ربما يطاول مواضيع وجوانب اخرى بما في ذلك الاصطفافات السياسية عشية الدخول في مرحلة التحضير لمعركة الانتخابات النيابية في 6 ايار المقبل.

الديار - محمد بلوط