hit counter script

مقالات مختارة - حنا ايوب

عون لن يتراجع... وما هكذا يخاطب رئىس الجمهورية

الخميس ١٥ كانون الأول ٢٠١٧ - 07:09

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

الديار

ليست الامور على ما يرام بين بعبدا وعين التينة، فبريق التفاؤل الذي ساد بين مكونات اهل السلطة بعد أزمة الرئيس سعد الحريري والتبشير بتحالف خماسي في الانتخابات النيابية بين كل من التيار الوطني الحر وتيار المستقبل وحركة امل وحزب الله والحزب الاشتراكي، لم يتكفل في تمرير مرسوم أقدمية دورة 1994 للضباط في الجيش اللبناني دون اشتباك سياسي. ومن الواضح أن الامر لا يقتصر على توقيع وزير المال والمحافظة على التوازن الطائفي والمذهبي في الجيش اللبناني، الذي من حيث المبدأ ولاء افراده للمؤسسة العسكرية بغض النظر عن انتمائهم الديني. ففي المعلومات أن الجيش الذي تم بناؤه بعد اتفاق الطائف على يد النظام اللبناني- السوري رسمت فيه توجهات واضحة بحيث مهما دارت التعيينات داخله لن يكون للموارنة ولرئيس الجمهورية (باستثناء الرئيس لحود - ضمن حدود معينة) اليد الطولى فيه ولا الكلمة الاخيرة، اذ تمنع التوازنات الداخلية للمؤسسة بالتوازي مع تركيبة مجلس الوزراء من حصول حالات تشابه امرة رئيس الجمهورية على الجيش اللبناني في مرحلة ما قبل الـ1975.
ومن المعروف أن ولاء دورة الـ 1994 للضباط هو مزيج من الولاء العسكري والعاطفي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون نظراً للظروف القاهرة التي مرت فيها والتنكيل الذي مورس في حقها من قبل النظام اللبناني-السوري لكونها دورة «العماد عون» (كما تعرف) ولكيدية سياسية وطائفية بحتة كما كان حال التعامل مع معظم المكون المسيحي للكيان اللبناني. ومن المتوقع بعد ان صدر مرسوم الاقدمية أن تكون دورة الـ1994 في المراكز القيادية في المستقبل القريب مما يعطي سيطرة ونفوذ واسع للرئيس عون والتيار الوطني الحر على الجيش اللبناني على عكس المعادلة الامنية والعسكرية السائدة في البلاد.

 في ظل هذه المعطيات يعتبر الثنائي الشيعي ان المس بالتوازنات الداخلية للجيش اللبناني من الخطوط الحمر ولا يأتي كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري عن ان الرئيس عون نسف الطائف سوى من باب انذار رئيس الجمهورية ان ما أخذ في اتفاق الطائف لا يمكن تغييره او المساس به دون الرجوع الى الرئاسة الثانية وما تمثله من تحالف عريض وأحزاب تدور في فلكها وفلك النظام السوري. كما ان الانفتاح الاميركي على الجيش و«المسايرة» التي يلقاها الاميركيين من بعض اركان الحكومة يزعجان حزب الله وهم بالطبع سجلوا في دفاترهم على سبيل المثال ان الوزير باسيل لم يقم باستدعاء سفيرة الولايات المتحدة اثر اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب القدس عاصمة لاسرائيل وتبليغها احتجاج لبنان على قرار الاخير كما كان قد طلب ونصح الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله الحكومات ووزراء الخارجية العرب بالتعاطي مع المستجد الاميركي- الاسرائيلي، بل اكتفى الوزير باسيل بخطاب - مناورة تصعيدي في اجتماع وزراء الخارجية العرب كحال معظم خطابات العرب منذ النكبة في 1948 وحتى يومنا هذا.
اضافة الى ذلك، ان التقارب الحاصل بين الرئيس عون والرئيس الحريري وتحالف الاخير مع الوزير باسيل وتسهيل معظم ما يطلبه رئيس الجمهورية وفريقه السياسي داخل مجلس الوزراء يدخل ايضاً في خانة اقل ما يقال فيها الانزعاج لدى الثنائي الشيعي. ومن الواضح لدى الثنائي ان الحريري يعمل على تحقيق نبوءته للسعوديين عندما اقنعهم بان انتخاب عون رئيساً للجمهورية سيؤدي حتما الى اصطدامه بحزب الله وعزل الاخير في الساحة اللبنانية.
وانطلاقاً من المعطيات المذكورة أعلاه، لا يتوقع ان تتم تسوية ملف الضباط سريعاً، اذ تؤكد اوساط بعبدا من جهة ان لا تراجع عن المرسوم النافذ اصلاً وان الرئيس عون لا يخاطب عبر الاعلام بل ضمن القنوات المعتمدة ومن جهة اخرى اشارت اوساط قيادة «الوطني الحر» ان مرسوم الاقدمية لا يرتب عبئاً مالياً ليوقعه وزير المالية وان الدورة التي تلي دورة الـ 1994 من الضباط اكثريتها مسلمة وبانه لا يجب على اي فريق ادخال سوسة الطائفية الى الجيش اللبناني واستعماله للتجاذبات السياسية.
اما في المقلب الاخر، فاوساط عين التينة لا ترى حلولاً في الافق سوى ما اسمته العودة للدستور والمحافظة على التوازن الطائفي داخل الجيش اللبناني، وتؤكد الاوساط ان موقف بري دستوري ولا ينظر الى الجيش بعين طائفية وتاريخه يشهد على دعمه للجيش اللبناني.
في ظل هذه الاجواء الملبدة، هل تنجح مساعي مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم في لملمة خلاف اهل السلطة واعادة اللحمة الى المسار الحكومي؟
 

  • شارك الخبر