2018 | 11:03 تموز 21 السبت
وصول دفعة اولى من المدنيين والمقاتلين الذين تم اجلاؤهم من القنيطرة الى الشمال السوري | سالم زهران للـ"أل بي سي": 14 مليون من مصرف لبنان قروض اسكان لمجموعة ميقاتي وغيرها من المجموعات ومهرجانات تعطى ملايين الدولارات ومهرجانات لا تعطى من المصرف المركزي ألف ليرة | الجيش اليمني بات على مقربة من دخول مركز مديرية باقم في محافظة صعدة | فرنسا تعتزم تقديم مساعدات طبية للغوطة الشرقية بالتعاون مع روسيا | غارات تركية على مواقع في مناطق افشين وباسيان والزاب وهاكورك شمال العراق | التلفزيون السوري: الجيش يواصل بسط سيطرته على العديد من التلال والقرى والبلدات في المنطقة الممتدّة بين ريفي درعا والقنيطرة | الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية موقعاً لحماس شمال غزة رداً على اختراق للسياج الفاصل | البرلمان البلغاري يحظر على الحكومة التوقيع على اتفاقيات لإعادة قبول مهاجرين | الجيش الاسرائيلي يستهدف نقطة رصد لحماس شرق قطاع غزة | جورج عقيص لـ"صوت لبنان (100.5)": لا للمنطق الاستثئاري التسلطي في تشكيل الحكومة الذي لا يراعي التوازنات ويحاول الالغاء وفرض امر واقع | جورج عطالله لـ"صوت لبنان (100.5)": نطالب بحكومة جامعة تساهم في انهاض الاقتصاد الوطني | "سكاي نيوز": ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الحوثيين للأحياء السكنية في مدينة التحيتا خلال يومين إلى 10 قتلى و40 جريحا معظمهم نساء وأطفال |

رد مُفصَّل من بعبدا على بري

أخبار محليّة - الخميس 28 كانون الأول 2017 - 06:48 -

عكسَت دوائر قصر بعبدا لـ«الجمهورية» أسفَها «لاتّخاذ الأمور هذا المنحى التصعيدي لحرفِ الأنظار عن ضرورة إعادة الحقّ الى أصحابه، وخصوصاً الى مجموعة من الضبّاط الذين حرِموا الأقدمية لأسباب سياسية تتعلّق بما شهدته البلاد في 13 تشرين 1989 وتداعياتها، وليس لأسباب مسلكية أو عسكرية. ونفَت الاتهامات بأنّ المرسوم المتصل بتسوية اوضاع هؤلاء شكّلَ خروجاً على الدستور والمادة 54 منه أو ضرباً للطائف والميثاقية».

وقالت: «هناك مغالطات كبيرة تُرتكب بالعودة الى جلسات مجلس النواب التشريعية العام 2012. فاقتراح القانون الذي تقدَّم به العماد عون يومها كان اقتراحاً شاملاً وواسعاً تناوَل الكثير من القضايا التي وجب تصحيحها أو تعديلها، وإنّ قضية هؤلاء الضباط هي جزء بسيط ممّا شمله الاقتراح في حينه وأحيلَ الى اللجان النيابية التي لم تتناوله مرّة منذ ذلك التاريخ».

وأكّدت «أنّ بعبدا لا تبحث عن مشكلة، وأنّ المرسوم لم يشكّل سابقةً، بل هو نسخة طبق الأصل عن مراسيم عدة حملت تواقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الدفاع فقط بعد الطائف، ولا سيّما أيام الرئيس الراحل الياس الهراوي ومِن بعده ايام الرئيس العماد إميل لحود.

وكذلك عقب أحداث مخيّم نهر البارد بتوقيع من الرئيس العماد ميشال سليمان وصولاً إلى المراسيم التي وقّعها الرئيس عون ومعه الرئيس الحريري ووزير الدفاع عقبَ عملية «فجر الجرود» حيث تمّت ترقية 300 ضابط من مختلف الأسلحة التي شاركت في العملية، وصولاً إلى المرسوم الخاص بإعطاء العميد الركن سعدالله محي الدين الحمد أقدمية اربعة أشهر لتعيينه أميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع بعد ترقيته الى رتبة لواء ركن.

وحول الاستنسابية في توقيع وزير المال مرسومَ الترقيات العادية السنوية لفَتت هذه الدوائر»الى أنّ استثناء 3 أو 4 ضبّاط من الترقية كما أراد وزير المال امرٌ غير مقبول بحجّة انّها مخالفة للدستور والقانون لكونِهم من ضبّاط دورة العام 94، علماً انّ هذه الترقية من رتبة مقدّم الى عقيد ومنه الى عميد هي استنسابية، وإذا استحقّ أحدهم هذه الترقية باقتراح من قيادة الجيش فيكون ذلك عن جدارة».

وحولَ الاتّهام بأنّ وراء المرسوم خلفيات مذهبية لكونهم أكثرية مسيحية، ذكّرَت الدوائر المعترضين بأنّ الرئيس عون وقّع قبل مدة مرسوماً منح بموجبه الترقية لمجموعة من ضبّاط الصف ضمّت 63 مسلِماً و16 مسيحياً، وهو أمرٌ ينفي هذه التهمة المذهبية».