2018 | 17:15 نيسان 22 الأحد
سانا: ضبط أحزمة ناسفة وذخائر بين أمتعة الإرهابيين خلال تفتيشها من قبل الجيش السوري قبيل إخراجهم مع عائلاتهم من منطقة القلمون الشرقي إلى نقطة التجميع في الرحيبة | باسيل: يجب ان نفكر بعقل كبير ليفوز مرشحونا ونعمل معهم من اجل ان يبقى المتن عرين السياسة في لبنان | ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري في كابل إلى 48 قتيلا | المرشّح فادي سعد للـ"ام تي في": 6 ايار هو يوم الثورة من اجل التغيير وستترجم في صناديق الاقتراع ولوائحنا منسجمة وتحمل برنامجاً لمستقبل لبنان | الإمارات: مقاتلات قطرية هددت سلامة طائرة مدنية أثناء عبورها أجواء البحرين | نعمة افرام عبر "تويتر": حنا لحود من لبنان إلى اليمن في مهمة سلام إنسانية... ننحني لروحك الطاهرة ومسيرة عطاء رفاقك في الصليب الأحمر مستمرة تحية لك ايها البطل | سانا: الإرهابيون في منطقة القلمون الشرقي في ريف دمشق يواصلون تسليم اسلحتهم الثقيلة والمتوسطة وعتادهم قبيل اخراجهم الى الشمال السوري | صحيفة بريطانية: لندن تشتبه في عميل روسي سابق بالتورط في تسميم سكريبال | الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة لواشنطن غدا لبحث قضايا الشرق الأوسط | جريح نتيجة حادث صدم على طريق عام المصيلح باتجاه النبطية | الشرطة الأميركية: 3 قتلى بإطلاق نار في ناشفيل في ولاية تينيسي | آلان عون من كفرسلوان: شراكتنا في الجبل إلتزام لا عودة عنه وسنتعاون مع كل القوى السياسية الفاعلة لكي نحافظ عَلى استقراره وسلمه ولتطويره |

الحوت: إننا في دولة الأشخاص لا المؤسسات

أخبار محليّة - الأربعاء 27 كانون الأول 2017 - 16:52 -

تعليقاً على الأزمة الناشئة حول مرسوم الأقدمية لضباط دورة العام 1994، اعتبر النائب عن "الجماعة الإسلامية" النائب عماد الحوت ان هذا ما يدلّ على أننا ما زلنا في إطار دولة الأشخاص وليس دولة المؤسسات، حيث الخلاف حول هذا الملف يأخذ تدريجياً بعداً شخصياً ومذهبيا أكبر مما هو البعد القانوني.

 وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، ذكر الحوت أن نفس الترقية كانت قد مرّت على مجلس النواب من خلال اقتراح قانون رُفض وقت ذاك، وأحيلت الى اللجان النيابية المختصة، وبالتالي ليس طبيعياً ان تصدر هذه الأقدمية بموجب مرسوم.
 وتابع: لو كان هذا المرسوم بلا غبار أو لا إلتباس حوله لما كان يمرّر بهذه الطريقة.

 وفي هذا الإطار، اشار الى أن الأقدمية لمدة سنة ترتّب أعباء مالية، انطلاقاً من التعويضات لمجموعة من الضباط.
 وأوضح أن العمداء في الجيش اللبناني هم بمرتبة مدير عام في المؤسسات الرسمية التي تخضع الى التوزيع الطائفي، في حين أن دورة العام 1994 هي 190 ضابطاً فقط 20 منهم من الطوائف الإسلامية، وهذا ما سيخلّ في التوازن الطائفي في رتبة العمداء.

 ورداً على سؤال، شدّد الحوت على ضرورة المحافظة على التراتبية والتوازن في الجيش.
 وعن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري بالأمس حول أداء وزارة العدل، أيّد الحوت وجود ملاحظات على أدائها أو تحديداً على أداء وزير العدل (سليم جريصاتي) لجهة التعاطي مع الحريات والإعلاميين والإستنسابية في التشكيلات القضائية...

 أما عن رؤيته للمخارج، فأشار الحوت الى أن الحلّ الأنسب هو بترك الملف لمجلس النواب الذي حالياً يدرس الإقتراح من خلال لجانه، وبالتالي عليه إدخال التعديلات اللازمة بما يؤمّن التوازن الطائفي في رتبة العمداء، من جهة. ومن جهة ثانية الحؤول دون التعارض بين دور المؤسسات أي المؤسسة التشريعية التي كانت قد وضعت يدها على هذا الملف والمؤسسة التنفيذية الممثلة برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.

 وعن تجميد الرئيس سعد الحريري نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، قال الحوت: إذا مرّت فترة معينة دون نشره، فإنه يصبح نافذاً حكماً، معتبراً أن موقف الحريري هو تأجيل ولا يحلّ المشكلة التي قد تؤدي الى انفجار الصراع حول هذا الملف.
 وختم مشدداً على ضرورة الوصول الى حلّ قانوني نهائي.