عقد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر مؤتمرا صحافيا في حضور رئيس اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان رضا فاضل ورؤساء النقابات، استهله فاضل بكلمة، شكر فيها الاعلام على تغطية المؤتمر، معلنا ان "القدس ستبقى عربية"، وقال: "الهدف من هذا المؤتمر، تسليط الضوء على اوضاع العاملين في البلديات والمشاكل التي يعانون منها، واهمها عدم استفادتهم من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، شاكرا "الاتحاد العمالي العام الذي اتاح لنا الفرصة اليوم لاظهار ما يشكو منه عمال ومستخدمو البلديات في لبنان".

ثم تلا الاسمر بيانا، اشار فيه الى أن "اجتماع اليوم لتوضيح واقع بلدي مأزوم يقوم على مبدأ عدم المساواة بأجراء الدولة اللبنانية. وعليه، فإن الاتحاد العمالي العام يرى نفسه متضامنا مع البلديات والعاملين فيها وإتحاد نقابات عمال البلديات للوصول إلى إفادة جميع عمال البلديات من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عبر إلغاء القانون رقم 10/84 الذي جمد إفادة عمال البلديات وتنسيبهم الى الضمان الاجتماعي، ودعوة الحكومة الى إرسال مشروع القانون الخاص بالبلديات إلى مجلس النواب، علما أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد أنتهى بمشروع المرسوم المذكور ووافقت عليه سلطة الوصاية المتمثلة بوزارة العمل وزيل بموافقة مجلس شورى الدولة، وتحديث أنظمة موظفي وأجراء البلديات التي تعود الى الستينات من حيث الواجبات والحقوق والتقيد بالمرسوم 5883/94، الذي يحدد النظام العام للأجراء والمرسوم 6024/2001 الذي يحث على تطبيق المرسوم أعلاه ودعوة وزارة الداخلية الطلب من البلديات التشدد في تطبيق المراسيم المذكورة أعلاه".

وقال: "لأن ذلك يساعد في إلغاء بدعة غب الطلب والتعاقد السارية في البلديات والتي تؤدي الى إجحاف مطلق بحق العاملين فيها. إن ما تعانيه المصالح المستقلة والمؤسسات العامة من بدع في التوظيف من حيث التعاقد وغب الطلب والمياومين وجباة الاكراء وعمال المتعهد وغيرها من التسميات التي لا تليق بعمال لبنان والتي تحط من قدرهم وتؤدي في ما تؤدي إلى أزمات اجتماعية، كان آخر فصولها ما رأيناه بالأمس من بداية انفجار كنا نتوقعها منذ أمد وحذرنا منه بخصوص مياومي الكهرباء وجباة الاكراء".

ودعا إلى "إنصاف هؤلاء المياومين وجباة الاكراء عبر دفع رواتبهم المتأخرة عن فترة ثلاثة أشهر والمباشرة بتطبيق خارطة الطريق التي اتفق عليها في اجتماعات متتالية في الاتحاد العمالي العام، والتي تنص على العمل بمبدأ التعويضات المحقة لمن أفنى حياته في خدمة مؤسسة كهرباء لبنان. إعادة العمل بمبدأ الفائض الذي نص عليه القانون 287. إعادة العمل بمباريات مجلس الخدمة المدنية للفئة الخامسة. تفعيل عمل شركات الخدمات حتى يتمكن هؤلاء المياومون من الحصول على رواتبهم في الفترة الانتقالية قبل الوصول الى الحل النهائي".