الديار

ما ان انتهت فرصة عيد الميلاد حتى انفجرت العلاقة على محور بعبدا -عين التينة في جولة يبدو انها قاسية تولى القصف خلالها والرد رئيسي الجمهورية والمجلس ، بعدما وصلت المفاوضات الى الحائط المسدود مع اصرار الرئاسة الاولى على ان ما كتب قد كتب، ولا مجال للعودة الى الوراء، رغم توسيع الرئاسة الثانية المعركة لتشمل ضباط في قوى الامن الداخلي ، في محاولة «ذكية» لضم الشيخ سعد الى المحور المناوئ لبعبدا، رافضة علنا طرح الرئيس عون،وسط المخاوف من تأثير الازمة على مرسوم الترقيات الذي انجز وينتظر ان يصدر قبل 31 كانون الاول بحسب الاصول.
واذا كانت «سلة الشوكولا» الكبيرة قد فتحت الطريق امام النائبة ستريدا جعجع للاتصال ببيت الوسط، فان نفي وجود بحصة حريرية سمح للشيخ سعد بالاتصال بالحكيم معايدا، رغم ما اكدته المصادر من الايجابية «الشكلية لم تنعكس بعد خرقا جديا في جدار الازمة بين الطرفين، رغم اقرار مستقبلي بان القوات اللبنانية غير معنية بالتقارير التي ارسلت الى السعودية محرضة ضد الشيخ سعد ، واقتصر دورها على محاولتها قلب الموازين بعد الاستقالة وقبلها من خلال تهديدها بالانسحاب من الحكومة بعيد زيارة رئيس حزب القوات اللبنانية الى الرياض.
مصادر قواتية اشارت الى ان العتب على المستقبل لم يعمد حتى الساعة الى شرح الاسباب التي دفعت ببعض قياداته لشن حملة على القوات اللبنانية ورئيسها من باب انه طعن «الحليف السني» وهو امر مجاف بالكامل للحقيقة، فيما ترى اوساط بيت الوسط ان القوات اللبنانية لم تبادر الى توضيح وجهة نظرها في جلسات مغلقة بل عمدت الى الرد في الاعلام ،حتى انها لم تتلق حتى الساعة اي طلب لعقد لقاء بين الشيخ والحكيم، وهو ما سمح للبعض بالاستفادة من ذلك وتسعير الخلاف.
زيارة يختلف الطرفان حول من يجب ان يبادر الى القيام بها، وباتجاه اي مقر، رغم اتفاقهما على ان المطلوب اعادة صياغة استراتيجية جديدة لا يمكن حسمها الا بلقاء بين الزعيمين، والا فان الامور ستراوح عند نقطة الاتصالات الكفيلة بوقف الحرب الاعلامية والحملات المنظمة على وسائل التواصل الاجتماعي، رغم تأكيد مصادر متابعة ان المفاوضين الرياشي وخوري اقتربا من انجاز ورقة عمل تتضمن أبرز نقاط الخلاف التي كانت وراء الازمة بين الطرفين.
اللافت وسط كل ذلك خروج «مجتهد» مغرداً على «تويتر» استكمالا لتحقيق نشرته «نيويورك تايمز» حول «التفاصيل الغريبة» التي رافقت فترة مكوث رئيس الوزراء سعد الحريري بالرياض، في أعقاب استقالته قبل نحو شهرين، حيث قال ان «السبب الرئيسي لاحتجاز الحريري، لا علاقة له بلبنان، بل يتمثل في السيطرة على أمواله، وأخذ ما لديه من معلومات عن الأمراء المعتقلين»، رغم اصرار بيت الوسط على ان الحريري اقفل الباب على ما جرى معه نهائياً في السعودية ولا شيئ لديه ليضيفه في هذا الاطار.
في هذا الاطار تكشف المصادر ان عددا لا يستهان به من النواب المسيحيين في «كتلة لبنان اولا» يحبذون الاتفاق الانتخابي مع التيار الوطني الحر على الاتفاق مع القوات اللبنانية لحسابات مناطقية ضيقة، ولاعتبارهم ان التعاون مع العهد من خلال الحكومة يسمح بادارة المعركة الانتخابية بارتياح على خلفية الخدمات المقدمة، من هنا، والكلام للمصادر محاولات الحريري للامساك بالعصا من الوسط في مسألة مرسوم دورة «الانصهار الوطني» لعام 1994، رغم ان اوساط مقربة من المستقبل اشارت الى ان الطائفة السنية نالت حصتها في حال تقرر السير بترقية الضباط وفقا للاقدميات التي اعطيت ،اذ من حيث خمسة ضباط يفترض ان يرقوا الى رتبة عميد اعتبارا من 1/1/2018 بدلا من 1/7/2018 ضابطان سنيان.
واشارت المصادر الى ان الخوف الاكبر هو في حال اصرار وزير المالية على عدم توقيع مرسوم الترقيات والذي قد يفجر ازمة على صعيد المؤسسة العسكرية، حيث تنصب الجهود حاليا وفي موازاة الحل الذي يعمل عليه فيما خص مرسوم الاقدميات صاحب الجدل، والتي بلغت حد المطالبة باعادة النظر بالمرسوم الاول الذي صدر قبل حوالي الشهر والذي جاء بناء على لوائح رفعت في عهد قيادة العماد جان قهوجي عن الاعمال العسكرية والامنية المنفذة عن الفترات الممتدة منذ عام 2013 وحتى 2016، وقد نال حصته منها ضباط احيلوا للتقاعد، الى ربط نزاع يفصل مرسوم الترقيات عن مرسوم الاقدميات،خصوصا ان الاشكال المطروح لن يطال اكثر من خمسة اسماء.