2018 | 19:46 تموز 22 الأحد
أعمال حفر اسرائيلية في خراج ميس الجبل خارج السياج التقني | بالفيديو: الطيران الإسرائيلي يدخل من كسروان لضرب سوريا | ثلاثة جرحى اثر حادث سير في راس اسطا | بولا يعقوبيان تتعهد الاستمرار بدعم أهالي السان سيمون لاعادة مياه الشفة | تفاصيل استبدال ميريام فارس بشيرين في حفل لندن | سفارة الامارات: ما سمي بإمارات ليكس عار عن الصحة | مالطا تستقبل 19 مهاجرا بعد انقاذهم | الـFBI تشتبه بوجود علاقة سرية بين الروس وأحد مستشاري ترامب | بهية الحريري استنكرت قانون القومية اليهودية: فلسطين لا تمحى بجرة قلم | ترامب عبر "تويتر": يبدو أن حملتي الانتخابية تعرضت للتجسس | المطران مطر: الرب يريد لكل الناس أن يكونوا عائلة واحدة ويتعايشوا بالحب والسلام | عدن: الشرعية تسلم المبعوث الأممي ردها حول مقترحات الحل السياسي |

التسوية سقطت بين عون وبري فهل تتحول الى خلاف سياسي؟

مقالات مختارة - الأربعاء 27 كانون الأول 2017 - 06:59 - نور نعمه

الديار


اهتزت التسوية بين الرؤساء الثلاثة بعد ان وجه الرئيس نبيه بري انتقادا واضحا لرئيس الجمهورية حول مرسوم ضباط دورة 94 قائلا: «أهكذا تعاون المؤسسات وأنت يا فخامة الرئيس راعيها؟» في حين اقفل الرئيس ميشال عون باب التسوية حينما اختار «القضاء» جهة لحل الخلاف. هذا وعلم ان الرئيس بري «عاتب» على رئيس الوزراء سعد الحريري بتوقيعه على المرسوم الامر الذي اثار حفيظة بري. وعليه، عادت الاصطفافات السياسية الى ما قبل استقالة الحريري في 4 تشرين الثاني حيث انقسمت البلاد بين معسكرين: الرئيسين عون والحريري من جهة والرئيس بري ووليد جنبلاط من جهة اخرى في حين تريثت الاحزاب الاخرى في انتقاء موقفها ريثما تتجلى الامور وتتوضح مع مرور الوقت. وهذه الازمة ان دلت على شيء فهي على هشاشة التسوية والترتيبات التي كانت قائمة فقد تبين انه عند كل مفترق سياسي ستعود الاصطفافات الى ما كانت عليه كما ان الكلام الذي قيل عن ان مرحلة ما بعد استقالة الحريري ستأتي بتحالفات سياسية جديدة امر غير صحيح وغير واقعي.
وفي هذا النطاق، قالت اوساط سياسية ان الطرح الذي تقدم به الرئيس عون باللجوء الى القضاء والمؤسسات هو عين الصواب حيث ان البلدان المتطورة تحل خلافاتها بطرق متحضرة معولة على المؤسسات للتحكيم في ازمة ما او موضوع خلافي معين. واشارت الى ان المرسوم سينشر قريبا في الجريدة الرسمية بما ان الرئيسين عون والحريري قد وقعا عليه كما ان المرسوم لا يحتاج الى توقيع طرف ثالث بحسب هذه الاوساط. ولفتت الى ان الرئيس الحريري عمل على تأخير نشر المرسوم لكسب الوقت غير انه لم يسعَ لايقافه.
بموازاة ذلك، تشهد الحياة السياسية هدوءاً نسبيا قبيل انتهاء عام 2017 وبداية عام جديد الذي سيكون نقطة انطلاق للتحضير للانتخابات النيابية والاستعداد للحملات الانتخابية حيث كل القوى السياسية تستجمع قواها لتتحضر للانتخابات بعد رأس السنة.
من جهتها، قالت القوات اللبنانية انها تأمل ان تعالج ازمة المرسوم للضباط 94 بالشكل المطلوب دون ان تتطور الامور الى خلاف سياسي اضافة الى انه يجب تداول ازمة المرسوم بين الرؤساء الثلاثة ومعالجته في ما بينهم فقط دون اي تدخل جانبي من اي فريق كان حيث يمكن ان يساهم هذا التدخل وهذه المساعي في صب الزيت على النار. وشددت القوات اللبنانية انه حاليا شغلها الشاغل هو التحضير للانتخابات وهناك انكباب جدي على استكمال لوائح كل مرشحي القوات التي تضع الانتخابات في سلم اولوياتها.

وعلم ان اول المعلنين عن تحالفاتهم الانتخابية هو النائب وليد جنبلاط الذي كشف منذ الان عن تحالفه الانتخابي مع القوات اللبنانية في الشوف وفي بعبدا رغم انه لا يزال يطمح الى اقامة تحالف عريض مع تيار المستقبل والتيار الوطني الحر.


تسجيل المغتربين: خلاف جديد بين امل والوطني الحر

اكدت مصادر قريبة من عين التينة ان تمديد مهلة تسجيل المغتربين يحتاج الى تعديل لقانون الانتخاب في مجلس النواب معتبرة ان من شأن ذلك ضرب القانون الانتخابي والاضرار بالانتخابات حيث ليس هناك مجال لاي تعديل على هذا الصعيد. كما اعتبرت هذه المصادر ان هذا الطرح الذي تقدم به وزير الخارجية جبران باسيل يصب في خانة المزايدات السياسية في حين ان البلاد بغنى عن ذلك.
في المقابل، رأت مصادر سياسية ان فتح الباب امام المغتربين وتمديد المهلة يعزز الروابط بين الناخبين المغتربين وبلدهم كما انه يزيد من نسبة مشاركة المسيحيين في دول الاغتراب في الانتخابات النيابية التي ستجري في لبنان. وكشفت انه كلما ارتفعت نسبة تسجيل المغتربين كلما ارتفعت نسبة الناخبين المسيحيين وبالتالي سينعكس ذلك بارتفاع الحاصل الانتخابي في المناطق التي تضم اقليات مسيحية.


المواطن لا يزال يترقب ويتريث

على الصعيد الاقتصادي، قال الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني ان عدة انجازات حصلت هذا العام ابرزها اقرار المرسومين المتعلقين بالقطاع النفطي اضافة الى تلزيم بلوكين. الانجاز الثاني هو اقرار مشروع موازنة 2017 وذلك بعد تعطيل دام لـ 12 سنة اما الانجاز الثالث كان باقرار سلسلة الرتب والرواتب والتي كانت منتظرة مذ عام 1998. هذا واقرار قانون شراكة القطاع العام والخاص الى جانب التعيينات الادارية والعسكرية والقضائية شكلا تطورا لافتا في السنة الاولى من العهد.
بموازاة ذلك، المؤشرات الاقتصادية لم تكن مشجعة بشكل ايجابي اذ بقي النمو ضعيفا يقارب 1.5% حيث ان الاستثمار ظل ضعيفا بما ان الاجواء العامة لم تشجع حركة استثمارية ولا استهلاكية ولم تحث على زيادة الصادرات. اضف على ذلك، العجز في الميزانية العامة مرتفع ومقلق حيث وصل الى 15% من حجم الاقتصاد الى جانب وصول الدين العام الى 85 مليار دولار ونسبته 150% من الناتج المحلي.
في المقابل، شهدت البلاد تحسناً في الحركة السياحية حوالى 12% وتحسن في المبيعات العقارية بزيادة عن 14% كما ان القطاع المصرفي سجل نموا متواضعا يقارب 15%.
هذا ولا يزال يعيش المواطن اجواء ترقب وتريث رغم تحسن اوضاع المؤسسات الدستورية والانتظام المالي.