2018 | 15:50 نيسان 24 الثلاثاء
موغيريني: ندعو الدول الضامنة إلى المساعدة في التهدئة لإيصال المساعدات في سوريا | "صوت لبنان (93.3)": جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر الخميس في بعبدا برئاسة الرئيس عون | وفاة هنري ميشال المدرب السابق لمنتخب فرنسا في كرة القدم | "الجزيرة": الحكم بالسجن 5 سنوات على هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر | الرئيس عون لوفد الجمعية الدولية لاخلاقيات علم الاحياء: المؤتمرات المشتركة بين الشعوب المختلفة تساعد على تبادل المعلومات | السفير الاماراتي من قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس عون: نقف دائما الى جانب لبنان في كل الظروف والمناسبات | الرئيس عون يوجه رسالة الى اللبنانيين المقيمين والمنتشرين في الثامنة من مساء غد لمناسبة الاستحقاق الانتخابي وذلك عبر وسائل الاعلام المرئية والمسموعة | الجميّل: المجلس الدستوري امام فرصة تاريخية لاعادة الانتظام للمال العام ووضع الاسس الدستورية المطلوبة لحماية الناس من اي تجاوزات مالية | سامي الجميل: الهدف من الطعن هو ايقاف الخطأ الكبير الذي ارتكب بحق البلد في المادة 49 ووقف التعدي على اموال الدولة | أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: سنتخذ إجراءات صادمة إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي | سامي الجميل امام المجلس الدستوري: النواب الموقعون على الطعن هم نواب كتلة الكتائب وإيلي عون ودوري شمعون وجيلبيرت زوين ويوسف خليل وسيرج طورسركيسيان | الرئيس عون وجه رسالة الى مجلس النواب بواسطة بري متمنيا اعادة النظر بمضمون المادة 49 من قانون الموازنة المتعلقة بمنح إقامة لكل عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان |

ماذا لو كان وزير المال ليس شيعياً... وماذا لو كان وزير الدفاع شيعياً؟

الحدث - الأربعاء 27 كانون الأول 2017 - 06:08 - حـسـن ســعـد


بعد توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري "مرسوم الأقدمية لدورة الضباط لعام 1994" متجاوزين توقيع وزير المال علي حسن خليل، واعتبار رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "ما حصل كان خطأً فادحاً قد ارتكب ولا بدّ من أن يبادر من ارتكبه إلى تصحيحه، ولا رجعةَ عن هذا الموقف"، دخلت البلاد في أزمة حادة أبطالها رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان والتي سرعان ما تفاقمت "سياسياً وميثاقياَ ودستورياً"، الأمر الذي يستدعي طرح الأسئلة التالية:
- لو كان وزير المال ليس شيعياً، كيف كان للتوقيع "الشيعي" الثالث على المرسوم "الأزمة" وغيره من المراسيم والقوانين أن يجد لنفسه دوراً في تحقيق الميثاقية وتأثيراً في حفظ التوازن الطائفي؟
- لو كان وزير المال ليس شيعياً، هل كان عدم توقيع وزير المال "غير الشيعي" على المرسوم "الأزمة" ليشكّل - في نظر المعترضين - انتهاكاً لما اتفق عليه "شفهياً" في الطائف ومسّاً بمبدأ الشراكة وتهديداً للتوازن على أنواعه؟
- لو كان وزير الدفاع الذي وقع "مرسوم الأقدمية" شيعياً، هل كان غياب أو تغييب توقيع وزير المال - سواءً أكان شيعياً أم غير شيعي - عن المرسوم "الأزمة" أمراً مقبولاً ميثاقياً ولا يخالف الأصول والنصوص الدستورية والقانونية ولا يتجاوز صلاحيات وزير المال؟
- عندما كان كلٌ من وزيري المال والدفاع ليسا شيعيين، كما حصل في العديد من الحكومات، لماذا لم يُسمَع أي اعتراض، وهل كان الميثاق في ذلك الحين مكرّساً والدستور محترماً والتوازن محفوظاً؟
هل يمكن للإجابة عن الأسئلة أعلاه أن تبيّن مقومات واتجاهات وتداعيات "أزمة المرسوم" وتؤكد في إطار المعالجة المنشودة أن البعد الميثاقي ساقط، والبعد الدستوري قابل للحل، والبعد السياسي - الطائفي يحتمل الشبهة الممكن ضبطها، والبعد الشخصي "فقدان الكيمياء" في موضع الاتهام وتستوجب إثبات العكس؟
مع حرص الرؤساء الثلاثة على التمسّك بالميثاقية وعدم تجاوز النصوص الدستورية، بات من الضرورة بمكان بذل عظيم الجهود لـ "استعادة الثقة" بين الرئاستين الأولى والثالثة من جهة والرئاسة الثانية من جهة أخرى، فدوام الحال من المُحال، خصوصاً أن هواجس الفريق المعترض على المرسوم "الأزمة" قد تدفعه إلى اعتماد استراتيجية "وقائية" مفتوحة، من أقل مفاعيلها - قبل وبعد الانتخابات النيابية - الإبقاء على البلد والعهد والحكومة في وضعية "مكانك راوح".
إن أكثر ما يعرقل جهود تحصيل الحقوق هو سوء توقيت وكيفية استعادتها.