الديار

ستجري الانتخابات النيابية عام 2018 في بداية ايار على قاعدة قانون النسبية والصوت التفضيلي، وعلى مستوى المناطق ستنتشر لوائح المرشحين منفردين وضمن لوائح وتحالفات احزاب، ولنبدأ من الساحة المسيحية، فسنة 1989 حصل صدام بين العماد ميشال عون رئيس الحكومة الانتقالية والدكتور سمير جعجع قائد القوات اللبنانية، على قاعدة النفوذ في المنطقة الشرقية الممتدة من كفرشيما الى حاجز البربارة على نهر المدفون - اي على حدود قضاء البترون. ويومذاك كان صدام عسكري، اما والحمدلله سنة 2017 و2018 فالصراع سياسي.

ويبدو ان جمهور القوات اللبنانية والجمهور العوني ليسا قريبين من بعضهم بعضاً، وان خلافا في وجهات النظر قد حصل بين الدكتور سمير جعجع ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون في شأن ملفات سياسية وحكومية عديدة. لكن لانتخابات المينابية وهي على الابواب والمعركة الانتخابية طاحنة رغم وجود الصوت التفضيلي والنسبية، لكن يبقى الاساس هو الصوت الاكثري رغم قانون النسبية. فالاكثرية هي التي ستحدد الصوت التفضيلي كذلك هي التي ستحدد نسبة النسبية، فمثلا في منطقة البقاع حيث قضاء بعلبك ثم قضاء الهرمل والبقاع الشمالي، فإن النائب الماروني المرشح عن منطقة دير الاحمر والقرى المارونية المجاورة يكفي ان يقول حزب الله الى قسم من جمهوره ان يعطوا المرشح الماروني على لائحتهم 20 الف صوت كي يحصل على الصوت التفضيلي، رغم ان المسيحيين في تلك المنطقة قد يكونون ضد مرشح حزب الله. ولذلك لا قيمة للصوت التفضيلي هنا.
كذلك مثلا في قضاء عاليه والشوف واقليم الخروب، فإن الصوت التفضيلي تم الاتفاق عليه بين الرئيس سعد الحريري في نفوذه في اقليم الخروب ونفوذ جنبلاط في اقليم الخروب ايضا، اضافة الى الشعبية الكبيرة للوزير جنبلاط في قضاء الشوف وعاليه، ويكفي ان يقول الوزير جنبلاط اعطوا الصوت التفضيلي للمرشحين المسيحيين في قضاء الشوف وعاليه كي يحصل على المقعدين المسيحيين بكل سهولة، انما الاساس تبقى الاكثرية الكبرى حيث ان 156 الف صوت درزي سيصوتون لقضاء الشوف وعاليه فقط دون اقليم الخروب، وجنبلاط يحصل على 85 في المئة من اصوات الطائفة الدرزوية في قضاءي الشوف وعاليه. ومعروف ان الوزير وليد جنبلاط حمل ملف القانون الانتخابي، وكانت النسبية مطروحة، وذهب الى الرئيس نبيه بري وقال اما ان يكون قضاء عاليه والشوف قضاء واحدا، والا فان الطائفة الدرزية لن تشترك في الانتخابات النيابية، ومعنى ذلك لا صناديق ولا ثانويات ولا موظفين يأتون الى المناطق الدرزية لفرض الانتخابات النيابية على طائفة كاملة. ولذلك، تم الوقوف عند كلمة الوزير وليد جنبلاط، وبعدما كان قضاء عاليه منفصلا عن قضاء الشوف اصبح قضاء الشوف وعاليه واقليم الخروب دائرة انتخابية واحدة.

 الوطني الحر في مواجهة القوات والكتائب

ولنبدأ من المنطقة المسيحية، فحزب الكتائب هو حزب معارض، وبخاصة انه لم يتم اشراكه في الحكومة، وكان بامكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التساهل قليلا او استيعاب النائب سامي الجميل لتدخل الكتائب بوزير او وزيرين الى الحكومة، لكن ذلك لم يحصل وبقي حزب الكتائب المسيحي خارج حكومة الوحدة الوطنية على ما تتم تسميتها، رغم ان حزب مسيحي كبير مثل الكتائب لن يتمثل فيها.
اما بالنسبة الى حزب القوات اللبنانية، وهو قوة شعبية هامة في المناطق المسيحية من الشمال الى جبل لبنان الى بيروت الى زحلة والى جزين، فان الواضح من الامور ان حزب الكتائب وحزب القوات سيتحالفان معاً في الانتخابات النيابية القادمة، مقابل تحالف حزب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اي التيار الوطني الحر برئاسة الوزير جبران باسيل، مع حزب الله، وتيار المستقبل والوزير وليد جنبلاط.
لكن محافظة جبل لبنان التي تضم 35 نائبا، منهم 8 نواب مسيحيون اذا سارت الامور في هذا المجرى، وظهر ان هنالك تكتلاً يريد عزل حزب القوات وحزب الكتائب واضعافهما في الانتخابات، فان 60 في المئة من المسيحيين لا ينتسبون الى احزاب لكنهم يقررون موقفهم وفق المنطق ووفق الامر الواقع على الارض. ولذلك فكما حصل العماد ميشال عون على تسونامي الانتخابات عام 2005 عندما تم عزله من التحالف الرباعي وفاز بكامل لوائح في جبل لبنان وبيروت ومناطق اخرى، فان هذه المرة ستميل نسبة 60 في المئة من المسيحيين الى جانب الكتائب والقوات اللبنانية، وستكون امام عهد العماد ميشال عون قوة مسيحية اذا ذكرنا الدائرة الانتخابية بشري زغرتا الكورة البترون، وصولا الى الاشرفية والمتن الشمالي والمتن الجنوبي وقضاء الشوف وعاليه، فان الكتائب والقوات اللبنانية قد تحصل على 35 نائبا وتكون اكبر كتلة نيابية في المجلس النيابي رغم ان الثنائي الشيعي حزب الله وحركة امل سيملكون 25 نائبا، اما التيار الوطني الحر فسيملكان حوالى 16 الى 17 نائبا، وفق تقديرات مراكز الاحصاءات، ووفق عدد المرشحين. ذلك ان حزب التيار لن يحصل على نائب في بشري ولا على نائب في زغرتا ولا على نائب في الكورة، اما في البترون فهنالك معركة قوية بين الوزير جبران باسيل وحزب القوات والكتائب من جهة اخرى.
والقوات وحزب الكتائب لهما قوة كبيرة، رغم ان الوزير جبران باسيل قام بخدمات كثيرة على مستوى قضاء البترون، لكن المعركة ليست محسومة ووضع الوزير جبران باسيل معرض الى الخطر والسقوط في الانتخابات النيابية القادمة. وحتى لو تحالف التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية فان جمهور القوات لن ينتخب الوزير جبران باسيل وفق مصادر مطلعة في قيادات وكادرات القوات اللبنانية.

 لائحة مستقلة لروكز عن لائحة التيار

اما في جبيل، فان المرشح العميد المغوار شامل روكز سيقود لائحة تضم الوزير السابق زياد بارود والنائب سامي ابي رميا والنائب وليد الخوري وسيشكلون لائحة مستقلة عن لائحة التيار الوطني الحر في قضاء كسروان وجبيل.
لكنهم سينضمون الى تكتل التغيير والاصلاح الذي هو برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، انما لن يكونوا اعضاء في الكتلة النيابية لنواب التيار الوطني الحر.
اما في عاليه والشوف فان القوة الكتائبية مجتمعة هي اقوى من التيار الوطني الحر في الشوف وعاليه، ولا نذكر اقليم الخروب الا بدرجة من المرحلة الثانية رغم وجود اعداد كبيرة من المسيحيين في الاقليم، لكن اكثريتهم هم من القوات اللبنانية بنسبة ساحقة، وبالتالي فان التيار الوطني الحر قد يحصل على مقعدين فيما يحصل حزب الكتائب والقوت اللبنانية على 4 او 5 مقاعد على الاقل في دائرة اقليم الخروب الشوف عاليه.
اما منطقة المتن الجنوبي فهذه المرة قد تتغير فيها طبيعة الاصوات، واذا قام وفق لوائح الشطب 62 الف مسيحي سنة 2018 في الانتخاب الى جانب لائحة القوات والكتائب، فان الاصوات الدرزية والشيعية لن تستطيع التغلب على عدد الاصوات المسيحية في المتن الجنوب، وبذلك انها كانت 55 الف صوت سنة 2009 واصبحت اليوم 62 الف ناخب. اما عدد الاصوات الشيعية والدرزية فيصل الى 40 الف صوت بأقصى حد، وربما الى 36 الف صوت. وعندئذ اذا قام حزب الكتائب بالنحالف مع القوات اللبنانية، فانه قد يحصل على 45 الف صوت من اصل 62 الف صوت مسيحي على الاقل في المتن الجنوبي، ووفق النسبية فانه سيحصل حتى لو فاز الوزير وليد جنبلاط، حزب الله، التيار الوطني الحر في المتن الجنوبي فانه سيحصل على 40 في المئة من نسبة الناخبين، اي حوالى 45 الف الى 50 الف صوت، ولنقل فقط 45 الف صوت، وهذا يعني 4 نواب في المتن الجنوبي.

 معركة المتن الشمالي

اما في المتن الشمالي فالقاعدة الكتائبية توسعت واصبحت كبيرة جدا، وهي الاولى في قوة الناخبين. اما القوة الثانية في المتن الشمالي فهي للتيار الوطني الحر، والقوة الثالثة هي تقع بين نائب رئيس الحكومة السابق ميشال المر وحزب القوات اللبنانية. وليس بعيدا ان يتحالف حزب الكتائب والقوات ونائب رئيس الحكومة السابق ميشال المر والنائب المستقل سركيس سركيس في لائحة واحدة، وعندئذ ستكون معركة المتن الشمالي معركة قوية وطاحنة، ولن يستطيع التيار الوطني الحر الحصول على معظم اعضاء اللائحة مثلما حصل سنة 2009 حيث ابقى مقعدا واحدا للنائب سامي الجميل، انما قد يمر نائبان من التيار الوطني الحر في طليعتهما النائب ابراهيم كنعان الذي وفق الاحصائيات الاكثر شعبية في المتن الشمالي لانه ينال 55 الف صوت من اصوات المتن الشمالي في الاحصائيات التي اجرتها 4 مراكز احصاء متفرقة ومتباعدة عن بعضها بعضاً. لكن الكتائب والقوات والمر، اضافة الى العلاقة بين الكتائب، وبخاصة نائب رئيس الحكومة ميشال المر مع حزب الطاشناق، ستجبر حزب الطاشناق على تقسيم اصواته ما بين لائحة الكتائب - القوات - المر - الجميل وبين اعطاء لائحة التيار الوطني الحر نصف الاصوات.

 المعركة عنيفة في كسروان ـ حبيل

اما في كسروان - جبيل فالمعركة عنيفة، لكن شامل روكز المرشح للانتخابات، يبدو انه سيصل الى المجلس النيابي لان شعبيته كبيرة، كذلك فان النائب زياد بارود وهو رمز للمجتمع المدني له شعبية في كسروان - جبيل وقد يفوز، انما النجاح ليس مضمونا. أما النائب سامي ابي روميا والنائب وليد الخوري فالاحصائيات لا تشير الى سقوطهما او نجاحهما، لكن تشكيل كامل لائحة المرشح العميد المغوار شامل روكز هو الذي سيقرر الامر لان اللائحة قد تشمل مرشحين اقوياء على الساحة الكسروانية وفي جبيل.
سيكون على العماد عون مثلما واجه الدكتور سمير جعجع سنة 1989 عسكريا حصول المواجهة المسيحية في الساحة بين العونيين والقوات وحزب الكتائب من جهة اخرى، ثم اذا انتقلنا الى منطقة الاشرفية - الرميل وصولا الى حدود الدائرة الثانية فان حزب الكتائب والقوات قادران على الانتصار بـ 7 نواب بسهولة في الاشرفية لان قوة نديم الجميل وحزب القوات كبيرة جدا في منطقة الاشرفية والتيار الوطني الحر يمثل حوالى 31 في المئة، فيما يمثل حزب الكتائب والقوات 69 في المئة، واذا شعر اهل الاشرفية والرميل وكامل المنطقة المسيحية الممتدة من المرفأ حتى حدود المصيطبة وحتى حدود سن الفيل اذا شعروا ان المخطط هو عزل القوات والكتائب، فانهم سيطيحون الاكثرية كاملة ويحصلون على 7 نواب في دائرة واحدة، لكنها كبيرة جداً وهي الاشرفية - الرميل وقلنا حدودها من مرفأ بيروت الى سن الفيل، وحتى الى تخوم جسر الباشا، اضافة الى الكثافة السكانية في منطقة الاشرفية في حد ذاتها والموزعة في مناطق عديدة.

 القوات والكتائب سيتبنيان مرشح عودة الارثوذكسي

ويبدو وفق الانباء والمعلومات ان المطران عودة طالب حزب الكتائب والقوات اللبنانية بأخذ مرشح ارثوذكسي في الاشرفية تؤيده المطرانية الارثوذكسية في منطقة الاشرفية، والمطران عودة له مؤيدون كثيرون في صفوف الطائفة الارثوذكسية في الاشرفية. وقد وافق حزب الكتائب وحزب القوات على اخذ المرشح الارثوذكسي الذي سيختاره المطران عودة، مطران بيروت للروم الارثوذكس، لكن المطرن عودة طالب حزب الكتائب والقوات اللبنانية بإعطائه مهلة شهر كأقصى حد لتقديم اسم المرشح الذي سيختاره من اصل 5 شخصيات ارثوذكسية في الاشرفية، وخصوصا ان تاريخ الارثوذكس في الاشرفية تاريخ عميق وجذري في منطقة الاشرفية والرميل وامتدادا حتى حدود سن الفيل.
وفي احصاء اولي، فان حزب القوات وحزب الكتائب، اضافة الى ان الاكثرية الصامتة بنسبة 60 في المئة من المسيحيين والتي تقرر اتخاذ قرارها في اللحظة الاخيرة، اذا شعرت هذه الفئة بأن الحزبين المسيحيين القويين حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب مستهدفان بمحاصرتهما وعزلهما، فان هذه الاصوات ستصب للائحة حزب القوات والكتائب. وعندئذ ستكون اكثرية مسيحية قد ظهرت لاول مرة في عهد الرئيس العماد ميشال عون وستشكل عبئا كبيرا على العهد في اتخاذ قراراته، نظرا الى انه لا يحظى بثلث الاصوات المسيحية، التي هي 64 نائبا فيما ستحصل القوات والكتائب على حوالى 40 و42 نائبا مع حلفائها، ولدى الدكتور سمير جعجع ميول الى اخذ مرشح عن الكتلة الوطنية قد يكون كارلوس اده او غيره، لكنه يريد اعطاء مقعد اما للكتلة الوطنية او للعماد ميشال سليمان نظرا لمواقفه في السنة الاخيرة من عهده، والعبارة الشهيرة التي قالها عن المثلث الذهبي شعب وجيش ومقاومة، حيث قال في خطابه في دير الكسليك، انها مثلث خشبي، وهنا قامت قيامة حزب الله على العماد ميشال سليمان واتهموه بالقبض من السعودية، لكن العماد ميشال سليمان قام بتفسير موقفه بأنه تم الاتفاق على طاولة الحوار بالنأي بالنفس عن الصراعات العربية، ويومذاك وافق كل الاطراف، وعندما تدخل حزب الله عسكريا في سوريا للحفاظ على نظام الرئيس بشار الاسد ضد التكفيريين ونحن نؤيد حزب الله في هذا الموقف التاريخي الذي هزم فيه التكفيريين واخرجهم من سوريا مع الجيش العربي السوري والايرانيين وروسيا، لكن الدور الاكبر بريا كان لحزب الله الذي قال عندما طالبه العماد ميشال سليمان باحترام اتفاق بعبدا رد عليه النائب محمد رعد، اتفاق بعبدا ورقة يجب اجراء الغلي بالمياه الساخنة عليها وشرب مائها.

 دور حزب الله

وفي مطلق الاحوال هنا في هذه النقطة، لا يمكن لاحد ان يلوم حزب الله وهو القوة الكبرى الوحيدة الواقفة في وجه الصهيونية العالمية وفي وجه مخطط الولايات المتحدة وبخاصة الخطوة الاخيرة، باعتبار المدينة المقدسة وهي القدس عاصمة اسرائيل، فان المقاومة تواجه المخطط الصهيوني مع اميركا، وهنا لا بد لها من ان تبقى طريقها في الامدادات من الاسلحة والتواصل من بيروت الى سوريا والحصول على اسلحة من الجيش السوري كذلك حصل حزب الله على اسلحة من الجيش العراقي هامة جدا كذلك حصل على اكثر من 110 الاف صاروخ من ايران، بينهم 33 الف صاروخ من سوريا.
واقام مواقعهم على كامل الاراضي اللبنانية، كذلك هنالك مراكز يقال عنها انها موجودة في بادية الشام ومحفورة تحت الارض وطالما ان الصاروخ يبلغ مسافة 1200 كلم فانه من بادية الشام يستطيع الوصول الى حدود فلسطين المحتلة مع الاردن والى كامل حدود الكيان الصهيوني في فلسطين المغتصبة، لذلك لا يمكن الزام حزب الله عبر اتفاق بعبدا لانه اذا سقط النظام في سوريا وانتصر التكفيريون الاتون من السعودية ودول الخليج والدول المسلمة السابقة في الاتحاد السوفياتي، والاتون من ماليزيا واندونيسيا ومن الصومال ومن اوروبا من الجاليات الاسلامية هناك وحتى من الولايات المتحدة باعتراف واشنطن وباريس وبرلين ولندن بذلك، اضافة الى اعتراف قطر رسميا على لسان رئيس وزرائها بهذا الامر ان قطر اشتركت مع السعودية والامارات بإرسال التكفيريين وتسليحهم وتمويلهم لاسقاط سوريا دولة الممانعة، كما انهم ارسلوا اكثر من 150 الف تكفيري الى العراق لاسقاط النظام العراقي وإبداله بنظام عشائر سنية موالية للسعودية، ومن هنا لا يمكن لحزب الله ان يقف متفرجا على قطع العمودين الرئيسيين اللذين يرتكز عليهما وهما سوريا والعراق، اضافة الى العمود الاساسي وهي ايران التي تزود حزب الله بالمال والسلاح.

مفاوضات سرية عبر بكركي

لكننا نعود الى انتخابات جبل لبنان وان لدى الدكتور سمير جعجع رغبة في اعطاء مقعد الى رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان، او لنائب من حزب الكتلة الوطنية كي يكون هنالك 3 احزاب مسيحية هي الكتائب والقوات والكتلة الوطنية، وعلى الارجح اذا بقي حزب الكتلة الوطنية ضعيفا فان العماد ميشال سليمان يشكل نواة حزب في منطقة عمشيت - جبيل وقضاء جبيل اضافة الى جزء من منطقة كسروان، وهو متحالف مع النائب منصور البون وعدة نواب تقليديين في كسروان، وبالتالي فالمقعد قد يكون من نصيب رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان.
اذا كان رئيس الجمهورية عون يعتبر ان عهده يبدأ بعد الانتخابات النيابية فكيف سيواجه 40 نائبا مسيحيا وهذه المرة سيكون المقعد الشيعي في جبيل من نصيب القوات اللبنانية، ذلك انه بالاتفاق مع حزب الكتائب ومن خلال ضم قضاء كسروان الذي يصل عدد الناخبين فيه الى 65 الف صوت او 70 الف صوت، اضافة الى قضاء جبيل حيث يصل عدد الناخبين الى 57 الف ناخب، فان 11 الف صوت شيعي لن يؤثروا في انتخابات النيابية في جبيل وكسروان، وبالتالي فان الدكتور سمير جعجع بالاتفاق مع النائب سامي الجيمل سيقومان باختيار النائب الشيعي في جبيل ردا على اختيار وانتخاب حزب الله للنائب الماروني في منطقة دير الاحمر.
وهنالك مفاوضات سرية تجري عبر بكركي، بأن يتم اعطاء نائب دير الاحمر الماروني للقوات اللبنانية مقابل اعطاء النائب الشيعي في جبيل لحركة امل، لكن اذا فشلت مفاوضات بكركي في هذا المجال فان الـ 70 الف صوت في كسروان - الفتوح والـ 57 الف صوت، وهم كلهم من الطائفة المسيحية، لا يعودون يحتاجون الى الاصوات الشيعية في جبيل وعددها 11 الف، وعندئذ يمكن الطلب من الناخبين في القوات والكتائب اعطاء النائب الشيعي في قضاء جبيل دعما من الناخبين كي يحصل على الصوت التفضيلي، وبالتالي ينضم الى حزب القوات والكتائب نائب شيعي ضمن تكتلهما النيابي.
ونعود الى السؤال ماذا سيفعل العماد ميشال عون في وجه 40 و42 نائباً مسيحياً اذا كان عهده سيبدأ بعد الانتخابات النيابية؟
اما بالنسبة الى المناطق الدرزية وطائفة الموحدين الدروز، فان الاكثرية ستكون لمصلحة الوزير السابق ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وهنالك 8 وزراء من الطائفة الدرزية فقط في المجلس النيابي، مع العلم ان الطائف كان يريد اعطاء الطائفة الدرزية 13 نائبا، لكنه تم تخفيض العدد الى 8 نواب من الطائفة الدرزية وسيحصل الوزير وليد جنبلاط على 7 نواب من الطائفة الدرزية تاركا مكانا للوزير طلال ارسلان. الا اذا تحالف مع قوى ضد الوزير وليد جنبلاط فعندئذ سيرشح الوزير وليد جنبلاط مرشح اشتراكي في عاليه وينال 8 اصوات من قضاء عاليه والشوف الى البقاع الغربي الى بيروت وحاصبيا.
اما بالنسبة الى الثنائي الشيعي وهي حركة امل وحزب الله فعدد نواب حزب الله سيكون 12 نائبا وعدد نواب حركة امل 13 نائبا، وسيشكلون 25 نائبا، لكن الثنائي الشيعي وبخاصة حزب الله يريد ضم 3 نواب سنّة الى كتلته، وهم فيصل كرامي، عبد الرحمن مراد واسامة سعد، وعندئذ تصبح الكتلة 28 نائبا، اضافة الى محاولة الحصول على نائب ارثوذكسي وكاثوليكي في منطقة زحلة.

معركة صيدا

وتبقى المعركة في صيدا حيث هنالك 3 نواب ، 2 مارونيان ونائب كاثوليكي عن منطقة جزين، وهنالك نائبان سنيّان في صيدا عن مدينة صيدا وقضائها، واصبحت صيدا وجزين دائرة انتخابية واحدة، واذا طالب حزب الله تيار المستقبل باعطائه مقعداً للنائب اسامة سعد فان تيار المستقبل سيرفض هذا الامر، لانه يصر على وصول النائبة بهية الحريري والنائب فؤاد السنيورة الى الانتخابات. ولذلك فان قضاء صيدا - جزين ستجري فيه معركة كاملة بكل معنى الكلمة، وفي جزين الاكثرية الشعبية المسيحية هي لمصلحة التيار الوطني الحر، بينما ينتخب من جبل الريحاني والمناطق الشيعية حوالى 22 الف صوت شيعي.
اما مدينة صيدا وقضائها فتضم 46 الف ناخب سني اضافة الى 12 الف صوت شيعي في حارة صيدا، ويبدو ان التيار الوطني الحر برعاية العماد ميشال عون يحاول التوفيق بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل على قاعدة ان يتخلى حزب الله عن ترشيح اسامة سعد، ونجاح لائحة التيار الوطني الحر ولائحة المستقبل.
لكن حزب الله عندئذ سيطالب بمقعد في المتن الجنوبي مقابل 22 الف صوت شيعي الذين يأتون بنائب واحد في المتن الجنوبي هو النائب علي عمار، وستتم المطالبة بنائب اضافي من طائفة اخرى.
والموضوع سيتم تركه لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون وللسيد حسن نصرالله في شأن المقعد السني في صيدا حيث ان حزب الله يعتبر ان اسامة سعد دفع ثمنا هو استشهاد والده معروف سعد، ثم استشهاد شقيقه مصطفى سعد، كما انه قام بالمقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي اثناء غزو الجيش الاسرائيلي لمدينة صيدا ولذلك فيصعب اقناع حزب الله بالتخلي عن اسامة سعد.
في هذه الاجواء، ستحصل المعركة في الساحة المسيحية ويكون الانتصار لحزب القوات اللبنانية والكتائب وحلفائهم، وسيحصلون على 40 نائبا في المجلس النيابي القادم. وهذه كتلة ستؤثر في مجرى عهد الرئيس العماد ميشال عون وهذه الكتلة المسيحية بخاصة ذات الاكثرية المارونية التي تصل الى حوالى 28 نائباً مارونياً واكثر هي التي ستقرر انتخاب رئيس الجمهورية القادم، ما دام ان المبدأ الذي استند اليه العماد عون في الوصول الى رئاسة الجمهورية انه يملك اكبر كتلة مسيحية في المجلس النيابي، وما دام ان مجلس النواب سنة 2018، على الارجح، قد ينتخب رئيس الجمهورية القادم، لانه يصعب اجراء انتخابات نيابية قبل اشهر من انتخاب رئيس الجمهورية، او لنقل ان انتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب النواب في المجلس النيابي سيكون موعدهما تقريبا متلاصقاً جيدا. وما دام ان الطائفة الدرزية محسومة المعركة فيها، وما دام ان المعركة الانتخابية للطائفة الشيعية محسومة لحركة امل وحزب الله وحلفائهما، فتبقى الساحة السنيّة هي ساحة المعركة الفعلية.
ويقوم الوزير سليمان فرنجية مع الرئيس نجيب ميقاتي ومع الوزير جان عبيد بعقد اجتماعات لتأليف لائحة طرابلس حيث سيكون النائب جان عبيد عضواً في لائحة تحالف فرنجية - ميقاتي، ويكون النائب جان عبيد محسوما على فرنجية دون ان يدخل في كتلة المردة النيابية. اما الرئيس نجيب ميقاتي فيعتقد انه سيحصل على مقعدين سنيين اضافيين، لكن في المقابل هنالك قوة اللواء اشرف ريفي وجمهوره الطرابلسي القوي، ومن هنا فان انتخابات طرابلس لن يفوز فيها لا تيار المستقبل وحده ولا اللواء اشرف ريفي ولا الرئيس ميقاتي لكن الاصوات بالنسبة الى عدد النواب ستكون موزعة على القوى الثلاث، وصولا الى المنية، وحتى الضنية.

التيار السلفي الاسلامي الاقوى في عكار

اما في عكار، فان التيار السلفي الاسلامي هو الاقوى، والمرشح البارز في هذا المجال هو النائب خالد الضاهر مع تجمع علماء السنّة في عكار، والذين يقفون بقوة عنيفة ضد حزب الله وضد اي تقارب مع حزب الله، وما دام ان الرئيس الحريري هو رئيس مجلس وزراء لبنان وسياسته الحفاظ على السلم الاهلي، فهو لا يستطيع ان يزايد على اللواء اشرف ريفي ولا على النائب خالد الضاهر. ولا يريد ذلك، بل يريد ارساء التسوية السياسية بينه وبين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي لتفعيل مجلس الوزراء ومجلس النواب وبرعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فان لائحة عكار التي سيخوض فيها تيار المستقبل الانتخابات قد تخسر في وجه السلفيين الاسلاميين وبخاصة ان وجوهاً اسلامية ستظهر في هذه اللائحة، ومنها علماء سنّة يترشحون لاول مرة في عكار ولديهم شعبية كبيرة في البيرة ومدينة عكار العتيقة والبلدات حولها، اضافة الى وسط عكار وصولا الى حلبا، لكن اكثرية الاصوات تصب في جرود عكار ووسطها حيث اصوات السلفية السنية هي الاقوى.
وهنالك نقمة كبيرة في عكار ضد النظام السوري ونقمة كبيرة ضد حزب الله والاصوات تتجه الى تأييد اللائحة السلفية في وجه تيار المستقبل.
ماذا سيفعل الرئيس العماد ميشال عون في ظل هذا الواقع ؟
عندما سيرى الرئيس العماد ميشال عون انه لا يسيطر على المجلس النيابي وان كتلة مسيحية كبيرة تقف في وجهه، فان الميول الطبيعية للعماد ميشال عون وبشكل عفوي تلجأ الى الجيش اللبناني، وان قوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالتحديد كشخصية عسكرية يستند الى قوة الجيش اللبناني كقوة له وبخاصة ان قائد الجيش العماد جوزف عون يأتمر مباشرة برئيس الجمهورية.
كذلك فان الاجهزة الامنية، مديرية المخابرات وشعبة المعلومات في الامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام والمديرية العامة لامن الدولة هي على ولاء تام لرئيس الجمهورية وتضعه المثل الاعلى لها. واذا كان عشية الانتخابات قد قام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتحريك مرسوم اعطاء اقدمية لدورة 1994 وهم من نخبة ضباط الجيش اللبناني والذين نزحوا على اساس الكفاءة، فانه في المقابل هناك احزاب وقوى لن تقبل اعطاء الاقدمية لدورة ضباط سنة 1994، بل ان آخر طرح جاء من عين التينة حيث مقر الرئيس نبيه بري هو انه لا سنة اقدمية لضباط 1994 من دون توقيع وزير المالية، وهذا الكلام تم قوله عند السادسة مساء امس، نقلا عن لسان الرئيس نبيه بري.
اما محطة تلفزيون الـ او. تي. في. التابعة للتيار الوطني الحر والتي هي عمليا تقع في سياسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فقد اعلنت ان مرسوم اعطاء الاقدمية في دورة ضباط الذين تخرجوا سنة 1994 اصبح نافذا ولا يحتاج الى توقيع وزير المالية.
وعند الساعة الثامنة وعشر دقائق، نقل زوار عن الرئيس بري قوله: لا اقدمية لدورة سنة 1994 دون توقيع وزير المالية، وهذا المرسوم باطل ووزارة المالية لن تدفع اي مترتبات مالية على مستوى الضباط، سواء من ناحية اعطائهم اقدمية ام لناحية 26 ضابطاً من دورة 1994 ستتم ترقيتهم الى رتبة عميد وبالتالي يزداد راتبهم.
اما القول الفصل لدى الرئيس نبيه بري فهو اقتراح بإعطاء اولوية سنة اقدمية لدورة عام 1994 ودورة عام 1995 ودورة تخريج الضباط عام 1993 ودورة ضباط عام 1992. وبالتالي ان يشمل مرسوم اعطاء الاقدمية الى اربع دورات تخرجوا في المدرسة الحربية. ومن دون ذلك لن يوقع وزير المالية المرسوم كما ان الرئيس نبيه بري لن يتراجع عن موقفه، وقال عبارة واحدة الرئيس نبيه بري ان مرسوم الاقدمية لضباط دورة 1994 غير موجود دون توقيع وزير المالية.
واضافت اوساط الرئيس نبيه بري ان الدكتور علي حسن خليل وزير المالية لن يوقع المرسوم.
اما مفاعيل عدم توقيع وزير المالية على اعطاء سنة اقدمية لدورة ضباط 1994 فستؤدّي الى مشكلة مالية اذا قرر وزير الداخلية عدم دفع مترتبات او رواتب او مخصصات اضافية التي تحصل عليها دورة عام 1994.
وفيما يسمّي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون دورة 1994 التي نجحت على اساس الكفاءة وسط ودون وساطات هي دورة الانصهار الوطني، فان اوساط عين التينة تسمي دورة 1994 هي دورة العماد ميشال عون، رغم ان اوساط عين التينة تقدم كل احترام الى الضباط الذين تخرجوا سنة 1994 وقدموا تضحيات وعمليات عسكرية في الجيش اللبناني. لكن الرئيس نبيه بري شعر بأن سكينا تم طعنه في ظهره، عندما تم تسريب مرسوم اعطاء الاقدمية عبر توقيع وزير الدفاع وتوقيع الرئيس الحريري ورئيس الجمهورية ثم ارساله الى وزير المالية الممثل في حركة امل لتنفيذه دون ان يكون له توقيع عليه.

كيف سيقود عون البلاد؟

يبقى السؤال الكبير : اذا كان رئيس الجمهورية يعتبر ان عهده سيبدأ بعد الانتخابات النيابية والخلافات حاصلة الى هذا الحد، وان المجلس النيابي لن يكون فيه كتلة نيابية كبيرة مثل ايام فؤاد شهاب مؤيدة لرئيس الجمهورية، بل سيكون المجلس النيابي منقسماً الى 4 مربعات طائفية ومذهبية، فكيف سيقود الرئيس العماد ميشال عون البلاد في ظل مجلس نيابي لا يملك العهد فيه اكثرية نيابية هامة بينما تسيطر القوى الاخرى على مقاعد المجلس النيابي؟ واولها الثنائي الشيعي حركة امل وحزب الله، وثانيها حركة النواب الممثلين لطائفة الموحدين الدروز، وثالثها كتلة نيابية مسيحية ضخمة تنتشر من زحلة حيث للقوات اللبنانية حاليا 3 نواب، ونحن لم نذكرها اثناء استعراضنا للانتخابات النيابية، لكن القوات اللبنانية سيكون لها مقعد او مقعدان في زحلة، اضافة الى النائب الكتائبي ايلي ماروني، الذي يحظى بشعبية في قضاء زحلة وفي اوساط الطائفة الشيعية وغيرها.
ولذلك ستكون مهمة العهد صعبة جداً، والافضل عدم اعتبار ان عهد العماد الرئيس ميشال عون سيبدأ بعد الانتخابات النيابية بل يجب القول ان العهد بدأ منذ انتخاب الرئيس العماد ميشال عون. وعلى هذا الاساس يجري التصرف ويجري اطلاق ورشة عمل اقتصادية صناعية زراعية تجارية مصرفية، اضافة الى دعم القطاع الزراعي والقطاع الصناعي وحل المشكلة الكبرى وهي مشكلة الكهرباء، حيث تناوب لمدة 10 سنوات وزراء من التيار الوطني الحر، وكان اولهم الوزير جبران باسيل الذي وعد بتصريح واضح وما زال في ارشيف الصحف وتسجيلات التلفزيونات، من انه خلال سنتين بعد استلامه وزارة الطاقة سيتم تأمين الكهرباء 24 ساعة، ومضت 10 سنوات والتيار الوطني الحر يسيطر على وزارة الطاقة، واليوم اكبر مشكلة هي مشكلة الكهرباء في لبنان.
اما المسائل الاخرى فهي عديدة، ونذكر منها امرا واحدا وهي مشكلة النفايات، ذلك ان ما اقره مجلس الوزراء مؤخرا بتوسيع مطمر كوستا برافا سيتسع الى مليون طن من النفايات بعد توسيعه، كذلك فان معالجة جبل النفايات في برج حمود سيتسع الى نصف مليون طن من النفايات سنويا، وان حجم النفايات في لبنان كان سنة 2004 مليون و600 الف طن واليوم يقدّر عدد النفايات في لبنان بـ 3 ملايين طن، اي انه بعد سنة لن يستطيع جبل النفايات في برج حمود استقبال ربع طن من النفايات. كما ان مطمر كوستا برافا خلال 6 اشهر سيمتلئ بمليون طن من النفايات، فماذا عساها تفعل الدولة اللبنانية في هذا المجال؟.

مشكلة النازحين الفلسطينيين

وخارج اطار الوضع الانتخابي والسياسي والعهد فان الحكومة اللبنانية اجرت احصاء على عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حيث تقول منظمة الاونروا ان عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يقارب 500 الف لاجئ، فيما قامت الحكومة بإحصاء رسمي للاجئين الفلسطينيين واعلنته ليل امس الجمعة، وهو ان عدد الفلسطينيين في لبنان هو 175 الف لاجئ فلسطيني فقط وان 325 الف لاجئ فلسطيني غادروا لبنان.
ووفق منظمات اسوجية ونروجية ومنظمة الاونروا ومعلومات من اجهزة امنية فان السفارة الاميركية منحت 75 الف تأشيرة دخول للفلسطينيين الى الولايات المتحدة، كما ان الدول الاسكندينافية منحت 250 الف تأشيرة هجرة للفلسطينيين الى اسوج والنروج والسويد، اضافة الى المانيا واسبانيا. وهكذا لاول مرة يتم الاعلان من قبل الحكومة اللبنانية ان عدد اللاجئين الفسلطينيين انخفض من 500 الف الى 175 الف لاجئ فلسطيني، وان السفارات الاسكندينافية وحتى الاميركية ما زالت توافق على تأشيرات الهجرة للفلسطينيين من لبنان وان عدد سكان مخيم عين الحلوة انخفض من 85 الف لاجئ فلسطيني الى حوالى 40 الف او 38 الف لاجئ فلسطيني في مخيم عين الحلوة، وهكذا في بقية المخي1مات. وهذا الامر خطر ولم يكن معروفا، الى ان اعلنت الحكومة اللبنانية رسميا عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

مشكلة النازحين السوريين

في ظل اخفاق المفاوضات السورية بين وفد النظام والمعارضة وعدم ايجاد حلول فان سوريا اعطت الاذن الى عودة النازحين السوريين الى ارضهم، وهنالك 600 الف لاجئ سوري سيعودون خلال سنة او سنة ونصف الى سوريا، لكن هنالك 800 الف لاجئ سوري لا يريدون العودة الى سوريا قبل تسوية سياسية ومعرفة دور المخابرات الجوية والعسكرية وامن الدولة وجهاز مخابرات الحرس الجمهوري ومخابرات جهاز الامن السياسي عن دورهم في شأن الذين هم معارضون لنظام الرئيس بشار الاسد وماذا ستفعل بهم المخابرات السورية اذا بقي الوضع على حاله وكيف يعودون الى سوريا في ظل هذه الاجواء.
لدى اجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا، قامت سفارة سوريا بختم جواز سفر او بطاقة هوية الذين انتخبوا الرئيس بشار الاسد بختم خاص يظهر اي مواطن سوري لدى دخوله الى الاراضي السورية عما اذا كان انتخب في الانتخابات الرئاسية حيث كان المرشح الوحيد هو الدكتور بشار الاسد.
اما 800 الف لاجئ سوري في لبنان، فان هؤلاء لن يشاركوا في الانتخابات الرئاسية لاعادة اعطاء ولاية جديدة الى الرئيس بشار الاسد لمدة 7 سنوات تمتد حتى سنة 2021. واذا بقيت المخابرات السورية على حالها الان، فانه لدى تقديم النازح السوري العائد الى سوريا جواز سفره او بطاقة هويته ويتم اكتشاف عدم وجود الختم الذي يدل على اشتراكه في انتخابه الرئيس بشار الاسد، فانه سيكون موضع تحقيق وتوقيف والآتي اعظم.

الخلاصة

خلاصة الموضوع ان عهد الرئيس العماد ميشال عون لن يبدأ بعد الانتخابات النيابية بل بدأ منذ سنة وشهر، والمراهنة على مجلس نيابي جديد لدى رئيس الجمهورية الاكثرية فيه لم يعد واردا. كذلك فان المخطط الصهيوني ظهر بإرسال 325 الف فلسطيني خارج لبنان في هجرة الى الولايات المتحدة والدول الاسكندينافية وهي اسوج والنروج والسويد والمانيا.
اما الناحية الثالثة، التي ستظهر بعد الانتخابات النيابية فهي عودة اللاجئين السوريين الى سوريا. فالاجهزة الامنية والجيش اللبناني ورئيس الجمهورية يريدون عودة كامل النازحين السوريين الى سوريا. اما الرئيس سعد الحريري فلا يقبل ذلك، ويقول انه لا يوافق على ارسال 800 الف مواطن سوري ليتم اعتقالهم من قبل نظام الرئيس بشار الاسد وانه لا يقبل عودتهم قبل حصول التسوية السياسية واشتراك المعارضة في الحكم واخضاع اجهزة المخابرات للحكومة المشتركة بين النظام والمعارضة وتكون اجهزة المخابرات تحت اشراف الحكومة وليس تحت اشراف الرئيس السوري الدكتور بشار الاسد.
وهنا في هذا المجال، خلاف في وجهات النظر بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري. كما ان السعودية دخلت على الخط وكانت ابلغت قبل 7 اشهر الرئيس سعد الحريري وقبل وقوع الازمة بينه وبين السعودية بإجباره على الاستقالة، ان المملكة السعودية لا تسمح بعودة 800 الف لاجئ هم ضد النظام الى سوريا قبل التأكد من سلامتهم.
وقد صرح الرئيس سعد الحريري داخل مجلس الوزراء منذ حوالى 5 اشهر وحتى قبل شهرين، بأنه لن يقبل عودة اللاجئين المتهمين من النظام السوري الى سوريا، وان الموضوع يجب تركه الى الامم المتحدة كي تحل المشكلة، اما الحكومة اللبنانية التي يرأسها الرئيس سعد الحريري فستحمي 800 الف مواطن سوري معارضين لنظام الرئيس بشار الاسد وتبقيهم في مخيمات النازحين على الاراضي اللبنانية الى حين وضوح الامور في سوريا وحصول تسوية واشتراك المعارضة السورية في ادارة الحكم ووضع اجهزة المخابرات السورية تحت اشراف وزير الدفاع الذي يكون للرئيس الدكتور بشار الاسد ووزير الداخلية الذي يكون تابعاً للمعارضة السورية.
وعندئذ تتلقى فقط الاجهزة الامنية الاوامر من وزير الدفاع ووزير الداخلية، وعند حصول اي مخالفة تتم دعوة مجلس الوزراء السوري من النظام والمعارضة الى الاجتماع وبحث الموضوع.

مفاوضات سريّة

تجري مفاوضات سرية في شأن المقعد الماروني في دير الاحمر ـ بعلبك والمقعد الشيعي في كسروان ــ جبيل فاذا اخذ حزب الله النائب الماروني عن دير الاحمر فان القوات والكتائب سيأخذون النائب الشيعي في جبيل.
اما اذا حصلت تسوية فيكون النائب الماروني في دير الاحمر ـ بعلبك مع القوات ويكون النائب الشيعي في جبيل مع كتلة حركة امل.