Lebanon Web Design
اتيح لمتصفحي موقعنا من الهواتف الذكية تبويب خاص يسهل متابعة الأخبار، بينما يبقى التبويب العادي متوفراً من الالواح الالكترونية التي يزيد حجمها عن 7 انش
وفيات
مقالات مختارة
أزمة إجتماعية _ إقتصادية في الأفق
بروفسور جاسم عجاقة

الجمهورية

تُشير الأرقام الأولية إلى تراجع نمو مُعظم المؤشرات الإقتصادية. وعلى الرغم من إقرار سلسلة الرتب والرواتب، إلا أن نمو الإستهلاك عامود الناتج المحلّي الإجمالي يُسجّل تراجعًا للعام الثالث على التوالي. هذا الأمر يُنذر بأزمة إجتماعية – إقتصادية على المدى المُتوسطّ، إذا لم تقم السلطات بإجراءات لتحفيز النمو الإقتصادي.
الناتج المحلّي الإجمالي هو عبارة عن مجموع حصيلة الإستثمار والإستهلاك. وبحسب النظرية الإقتصادية يُقسّم الإستثمار والإستهلاك إلى عام وخاص وبالتالي، فإن الناتج المحلّي الإجمالي يأخذ في الإعتبار أربعة مكونات هي : الإستهلاك الخاص، الإستهلاك العام، الإستثمار الخاص والإستثمار العام.

وبما أن الإقتصادات في معظمها هي إقتصادات مفتوحة، أي أن هناك تبادلا تجاريا مع الخارج، لذا تتمّ إضافة التصدير والإستيراد إلى حصيلة الناتج المحلّي الإجمالي لتُصبح المعادلة على النحو التالي: الناتج المحلّي الإجمالي = الإستثمار الخاص + الإستثمار العام + الإستهلاك الخاص + الإستهلاك العام + التصدير – الإستيراد.


هذه المُعادلة تفرض وجود نمو إيجابي في المكونات (بإستثناء الإستيراد حيث يجب أن يكون النمو سلبيا) لكي يتمّ تسجيل نمو إقتصادي إيجابي.
النمو الإقتصادي أساسي للإنماء الإجتماعي حيث وفي إقتصادات مُتطوّرة، تعود عائدات هذا النمو على كل اللاعبين الإقتصاديين من أسر وشركات كلٌ بحسب مساهمته في النشاطات الإقتصادية.


الأعوام الأخيرة التي مرّت على لبنان كان سيئة بالإقتصاد اللبناني حيث تراجع نمو مُعظم مكونات الناتج المحلّي الإجمالي على مثال الإستهلاك الخاص (3.1% في 2015، 2.4% في 2016، و2.3% في 2017)، والإستهلاك العام (6% في 2015، 7.2% في 2016، و0.5% في 2017)، والإستثمارات في القطاع العام (35.7% في 2015، 17.2% في 2016، و-3.9% في 2017).

أما نمو التصدير فقد تراجع بشكل مُلفت من 7.1% في 2015 إلى 1.2% في 2017، كذلك الإستيراد من 6.8% في 2015 إلى 0.4% في 2017 (الإستيراد يُساهم بشكل عكسي في الناتج المحلّي الإجمالي).


أما في ما يخصّ الإستثمار الخاص فنسبة تراجعه إنخفضت مع الوقت من 5.6% في ال2015 إلى 0.3% في 2017 مما يعني مُساهمة سلبية أقلّ مع الوقت حيث يعود الفضل إلى السياسات النقدية التي تجذب رؤوس الأموال.


وبالحديث عن تدفق رؤوس الأموال، نلحظ إرتفاعًا لتحاويل المُغتربين اللبنانيين من 7.48 مليار د.أ في 2015، 7.62 مليار د.أ في 2016، إلى 7.9 مليار د.أ في 2017 ليكون مساهمة هذه التحاويل في النمو الإقتصادي على النحو التالي: 0.07% في 2015، 0.27% في 2016، و0.54% في 2017.


وبنظرة إجمالية إلى كل مكونات الناتج المحلّي الإجمالي، نرى أن هناك إتجاه إلى الركود كما يُظهر الرسم. هذا الركود في المكونات سيدفع الناتج المحلي الإجمالي إلى البقاء على نفس المستوى قبل أن يدخل مرحلة التراجع في حال إستمرّ تراجع الوضعين الإقتصادي والمالي العام.


وقد يتساءل البعض كيف ذلك والنمو الإقتصادي الحقيقي في إرتفاع (0.8% في 2015، 1.8% في 2016، و2.2% في 2017)؟ الجواب بكل بساطة عائد إلى سببين: تفسير نمو المكونات التي لا تُعطي مفعولها بنفس اللحظة بل تأخذ مجراها في العام التالي وتدفقات رؤوس الأموال التي تُحافظ على مستويات عالية نتيجة السياسة النقدية المُتبعة. وهذا يعني أن النمو المُسجّل هو نمو ناتج بقسم بسيط عن الدائرة الإقتصادية وبقسم كبير عن الدائرة المالية.


بالطبع، هذا الأمر غير صحّي لذا يتوجّب القيام بإجراءات تصحيحية للوضع الإقتصادي لكي يتمّ إستخدام تدفقات رؤوس الأموال في الإستثمار في الإقتصاد اللبناني تحت طائلة نشوء أزمة إجتماعية.

أزمة إجتماعية – إقتصادية

يأتي تراجع الإستهلاك في العام 2017 ليؤكد خطورة الوضع الإقتصادي. على الرغم من إقرار سلسلة الرتب والرواتب والتي غطّت أخر أربعة أشهر في السنة والتي كان من المفروض أن تدعم الإستهلاك بحكم أن القدرة الشرائية لخمس اليد العاملة إرتفعت، إلا أن النتائج جاءت مُغايرة للتوقعات بحكم أن نمو الإستهلاك تراجع.

وهذا إن دلّ على شيء يدلّ على فقدان ثقة المُستهلك اللبناني بالإقتصاد وهو بالتالي يُفضّل الودائع المصرفية التي تأتي بعائدات أكيدة تسمح له بمواجهة المُستقبل الغامض والناتج عن عدم الثبات السياسي والمُتمثّل بأزمات دورية آخرها كان إستقالة الرئيس الحريري والتي لم تنته مفاعيلها الإقتصادية حتى الساعة.

هذا الأمر غير صحّي بحكم أن حجم القطاع المصرفي أصبح يساوي خمسة أضعاف حجم الإقتصاد اللبناني، فالوجهة الطبيعية للودائع المصرفية هي الإقتصاد. إلا أن هذا لا يحصل نظرًا الى فقدان عوامل الثقة بالإقتصاد (الثبات السياسي، الثبات الأمني، تداول السلطات، قوانين تواكب التطور العصر، خطط إصلاحية ومُحاربة الفساد) مما يجعل الإستثمار بالإقتصاد غير ضروري بحسب الشركات، والإستهلاك إلى حدّه الأدنى بحسب المُستهلكين.

بالطبع وجود هذا الكمّ الهائل من الأموال في القطاع المصرفي هو نتاج سياسة نقدية حكيمة إستطاعت على الرغم من فقدان الثقة بالإقتصاد اللبناني إستقطاب رؤوس الأموال. ولولا هذه الأموال لكانت الدولة اللبنانية في وضع مالي أصعب بكثير مما هي عليه اليوم.


لذا، فإن الإستمرار على هذه الحال سيؤدّي حكماً إلى بدء مرحلة إنكماش إقتصادي (أي تراجع الناتج المحلّي الإجمالي) وهذا يعني تراجع الإستثمار والإستهلاك، بمعنى أخر ستزيد البطالة ومعها الفقر الذي يُوازي 31.59% من الشعب اللبناني.

ومن المُتوقّع أن تصبح هذه النسبة 33.8% في العام المُقبل مع بدء العمل بكل السلّة الضريبية التي أقرّت في مشروع الموازنة وعلى رأسها الضريبة على القيمة المُضافة. وفي تقرير أطلقه البنك الدولي، صرّح أن نسبة الفقر في عكّار هي 36% مما يعني أن الأطراف هي أكثر من يُعاني من هذا الوضع.


الإشكالية الأساسية التي لا يراها أصحاب القرار السياسي هي أنهم يظنّون أن لبنان يمتلك مؤهلات تسمح له بإسترجاع نموه الإقتصادي بسرعة (وهذا حق)، إلا أنهم لا يرون أن إطلاق العنين لهذه المؤهلات في حاجة إلى قرار إقتصادي محصور بأيديهم وهم ربما ينتظرون الإنتخابات النيابية للبدء بالعمل.

هذا الإعتقاد يحوي على مخاطر كبيرة من ناحية أن الإقتصاد اللبناني الذي يتمتّع بإنيرثيا (Inertia) تسمح له بالإستمرار بالنمو الإقتصادي، إلا أن ما تجهله الطبقة السياسية هي أن هذه الإنيرثيا قد تختفي في أيّة لحظة وهنا ستقع الكارثة إذ لا يُمكن التأكّد من سرعة التدهور التي قد تكون سريعة جدًا بحسب تآكل البنى الإقتصادية.

الكارثة ستتمثّل بالقضاء على القطاع الخاص بشقيّه الشركات والأسر مما سيؤدّي إلى ثورة شعبية حقيقية لم يعرفها لبنان حتى الساعة. هذه الثورة سيكون مُحرّكها الأساسي العوز والفقر والمجاعة التي ستطال ما لا يقلّ عن ثلث الشعب اللبناني حيث سيكون هناك نقل مُمنهج للفقراء من أعلى الطبقة الفقيرة إلى أسفلها أي تركيز الفقر في أدنى مُستوياته (الفقر المُقدع).

من هذا المُنطلق، نرى أن هناك إلزامية لإجراءات سريعة تطال رفع يد الدولة عن الإقتصاد وترك القطاع الخاص يقوم بما يُحسن القيام به. رفع اليد هذا يمرّ قبل كل شيء بالفصل بين الطبقة السياسية والهيئات الإقتصادية ومنع كل من يتعاطى الشأن العام بتعاطي الشأن الخاص.

ق، . .

مقالات مختارة

21-01-2018 07:17 - أنا وصدام حسين... ويلاه من ترجمة صدام 21-01-2018 07:16 - قيادات عالمية دون مستوى التحديات 21-01-2018 07:15 - 2018 عام العودة الأميركية لسوريا 21-01-2018 07:14 - فيما كانا... 21-01-2018 07:14 - مسؤوليتنا تجاه الذين يموتون برداً 21-01-2018 07:10 - شعوب الخليج كفى تهكماً فأنتم الأفضل 21-01-2018 07:05 - لبنان والرقص على حافة التسلط 21-01-2018 07:04 - موقف تركيا ازاء سورية والولايات المتحدة 21-01-2018 06:58 - ألف سلام من تونس على "الربيع العربي" 21-01-2018 06:25 - حكم من المحكمة العسكرية بنفي الصحافية اللبنانية حنين غدّار
20-01-2018 07:18 - اسئلة حول تأجيل زيارة لجنة التحقيق الاميركية لبيروت 20-01-2018 07:16 - تدخل سفراء عرب واقليميين في الاستعدادات للانتخابات 20-01-2018 07:15 - ازمة مرسوم الاقدمية وتعديل قانون الانتخاب: المخارج مفقودة 20-01-2018 07:14 - هل انتقل الخلاف بين عون وبري الى «الخارجية»؟ 20-01-2018 07:11 - معركة عكار غامضة وتحالفات آنية بانتظار موقف فارس 20-01-2018 07:09 - حزب الله سعى لتجنيب مجلس الوزراء الصدام... والحريري صامت 20-01-2018 06:55 - المصارف المركزية توسّع مهماتها لتحفيز الإقتصاد 20-01-2018 06:55 - «جبال» دستورية وسياسية تعوق التعديلات على قانون الإنتخاب!؟ 20-01-2018 06:50 - «القوات» و«الكتائب» والتحالفات الموضعيّة 20-01-2018 06:49 - هل أُلغيت المواجهة الإقليمية أم أُرجئت؟ 19-01-2018 06:55 - تذهبُ أخلاقهُمْ ولا يذهبون 19-01-2018 06:55 - الديناميكيّة الدولية - الإقليميّة في الاستراتيجيّة الأميركيّة 19-01-2018 06:54 - إذا نشأ الكيانُ الكردي 19-01-2018 06:50 - تحذيرات لقيادات فلسطينية بالإحتياط والحذر 19-01-2018 06:47 - شركة النفط أزمة إضافية على لائحة التجاذبات 19-01-2018 06:45 - الكهرباء... الإضرابات أكثر من ساعات التغذية 19-01-2018 06:39 - واشنطن تعتبر إيران خطراً استراتيجياً..وسوريا ليست أولوية 19-01-2018 06:38 - قراءة هادئة... في حدث ملتهب! 19-01-2018 06:37 - الفلسطيني الذكي... 19-01-2018 06:36 - الرياء الروسي - الأميركي في سوريا 19-01-2018 06:35 - "الأخبار العربية الأخرى" مهمة 18-01-2018 07:11 - مواجهة أميركيّة - سعودية للأجنحة الإيرانية 18-01-2018 07:02 - «المستقبل»: آليات تعديل القانون غير ممكنة 18-01-2018 07:01 - رسالة من الحريري الى جعجع: قد اسامح لكنني لن افقد الذاكرة 18-01-2018 06:45 - بريطانيا تعيّن وزيرة للذين يشعرون بالوحدة! 18-01-2018 06:44 - قوّات تدعمها الولايات المتّحدة قد تؤسّس لمنطقة كرديّة في سوريا 18-01-2018 06:42 - مَن هو المستفيد والمتضرِّر من خلاف عون - برّي؟ 18-01-2018 06:40 - قوى سياسية تنتظر الخيارات الخارجية 18-01-2018 06:37 - "القوات"... مع من اللقاء أو الفراق؟ 18-01-2018 06:35 - مؤشرات النمو في 2018 تتراجع إنتظاراً لحسم الإستحقاقات 18-01-2018 06:33 - ماكينزي وسيلة لتمهيد الطريق نحو الإصلاح 18-01-2018 06:25 - مرحلة إقليمية شائكة تقتضي إطاراً لبنانياً من التحسب حيالها 18-01-2018 06:16 - لبنان أسير سياسة "الأبواب المقفلة" وجلسةٌ "حامية" للحكومة اليوم 18-01-2018 06:15 - فريد الأطرش عبقري الزمان 18-01-2018 05:58 - جلسة حامية للحكومة اليوم على نار اقتراح تمديد المُهل 17-01-2018 07:08 - حزب الله بدأ اجتماعات مع حلفائه استعداداً للإنتخابات 17-01-2018 07:06 - المردة يتابع بقلق احياء تحالف الوطني الحر والقوات 17-01-2018 06:53 - في انتظار الأجوبة السعودية 17-01-2018 06:50 - من "التغيير والإصلاح" الى صفوف "القوات اللبنانية"؟ 17-01-2018 06:47 - علاقة الحريري مع الرياض ستفرز تحالفاته المرتقبة
الطقس