كان يفترض ألاّ تأخذ قضية مرسوم منح اقدمية سنة لضباط الجيش من دورة عام 1994 هذا الحجم من الخلاف وهذا الوقت من المعالجة، لولا تحويلها الى قضية سياسية – ميثاقية، بحيث بات تراجع كلاً من الرئيسين ميشال عون ونبيه بري عن موقفه امرا صعبا، نظرا للأسباب الموجبة التي يرفعها الواحد منهما بوجه الآخر لتبرير وجهة نظره وبظل التناقض واختلاف التبريرات والاسباب لكل من الطرفين.

ومع ذلك، وبرغم صعوبة المهمة، لا زال النائب وليد جنبلاط والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم يواصلان مساعيهما بحثا عن مخرج بعدما وضع الرئيس بري الطابة في بعبدا لحل الازمة.
وفيما تقول مصادر نيابية ان جوهر مطالبة الرئيس بري بتوقيع وزير المال يعود الى رغبته بوضع "التوقيع الشيعي" على المراسيم الى جانب التوقيعين الماروني والسني، فإن مصادر عين التينة تقول ان الامر دستوري وميثاقي ومالي، وهناك مسؤوليات ستترتب على وزير المال في حال تزايد الإنفاق العام، لكن مصادر وزارية في "التيار الحر" تقول: ان المبدأ عند التيار هو عدم تثبيت سابقة وضع توقيع وزير المال في كل قرار او مرسوم يتطلب إنفاقا ماليا. إذ قد يفتح ذلك الشهية مثلا على التدخل في تعيين ملحقين عسكريين وطلب تعيين ملازم اول او نقيب بدل عقيد او عميد لأن الانفاق المالي في هذه الحالة يختلف من رتبة الى رتبة.
الامر الاخر في هذه المشكلة المستجدة بين الجانبين، هو حراجة موقف رئيس الحكومة سعد الحريري امام الحليفين والشريكين في سلطة القرار، لذلك عمد الى تجميد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية حتى لا يصبح نافذاً قبل ايجاد الحل، وباتت الكرة عملياً في ملعبه لا في ملعب الرئيسين عون أو بري، لأن بري يعتبر انه كان بإمكان الحريري مفاتحته في الموضوع قبل توقيعه على المرسوم إذا كان ابلغه موقفه وتمت المعالجة قبل وقوع المشكلة وقبل حصول التوقيعين اللذين بات من المستحيل سحبهما عن المرسوم. وما يزيد صعوبة الامر على الرئيس الحريري ان النائب وليد جنبلاط "ماسك واجب" مع الرئيس بري ويؤيده في موقفه. لذلك بات من المفروض على رئيس الحكومة بذل جهد كبير لمعالجة المشكلة بحلول ترضي الرئيسين .
ولكن الخوف يكمن في ان ينعكس هذا الخلاف على الوضع الحكومي لاحقا في حال أصرّ كل طرف على موقفه، بالرغم من إن الطرفين لا زالا حتى الان يتعاملان مع الموضوع بحكمة وروية لمنع تفاقمه وانعكاسه على حال التفاهم القائمة منذ عودة رئيس الحكومة عن استقالته.