الديار
ينتظر ان تشهد مرحلة ما بعد عطلة رأس السنة حركة نشطة على مستوى القوى السياسية المختلفة استعداداً لمعركة الانتخابات النيابية في مطلع ايار المقبل، ومرد هذا التضحير للمعركة قبل حوالى خمسة اشهر بحسب مصدر وزاري الى مجموعة عوامل ومعطيات لها علاقة بتحديات الظروف الجديدة التي تواجهها القوى السياسية انطلاقاً من تعقيدات قانون الانتخابات الجديدة ولهذا يشير المصدر الى ابرز هذه العوامل وهي:
- اولاً: ان قانون الانتخابات الذي يعتمد النسبية لاول مرة في لبنان، فيه الكثير من التعقيدات التي تمنع تبيان معرفة نتائج الاتنخابات حتى في الدوائر التي تبدو محسومة مسبقاً، مثل دوائر الجنوب، نظرا لطبيعة التحالف المحسوم بين الثنائي، الشيعي وقدرته على تجيير النسبة الكبرى من اصوات الناخبين لمصلحة مرشحي اللوائح المدعومة منه.
ويشير المصدر في هذا السياق الى ان تضمين القانون الجديد، لما يطلق عليه الصوت التفضيلي وحصول اللائحة على نسبة 20 بالمئة من الحاصل الانتخابي تجعل امكانية حصول خروقات في كثير من الدوائر امراً مبرمجا، حتى ولو جمعت اللوائح في اي من الدوائر المعنية كل او اكثرية القوى السياسية الاساسية.
ثانياً: وجود نسبة كبيرة من الناخبين في كثير من الدوائر، بخاصة في الدوائر المختلطة مذهبياً، او في الدوائر ذات الاغلبية المسيحية، غير حاسمة لطبيعة اقتراعها لهذه اللائحة او تلك، وبالتالي فالقوى المعنية في هذه الدوائر ستسعى مسبقاً لتحسين وضعها الشعبي في الدوائر المعنية، حتى تتمكن من حصدها لاكبر قدر ممكن من مرشحي اللائحة في هذه الدائرة او تلك، فعلى سبيل المثال فان معظم دوائر جبل لبنان ومعها دوائر زحلة والبقاع الغربي وطرابلس ستشهد معارك صعبة وحامية لان كل دائرة من هذه الدوائر سيكون فيها اكثر من ثلاث لوائح، تضاف الى ذلك الضبابية التي تحيط بنسبة الحضور الشعبي لهذا الحزب او ذاك، وان كانت استطلاعات الرأي تعطي قوى سياسية نسبة اكبر من غيرها.
ثالثاً: ان الازمة الاخيرة التي تعرض لها رئيس الحكومة سعد الحريري خلطت الكثير من الاوراق، سواء على مستوى التحالفات، او على مستوى التعاطف الشعبي، ويقول المصدر الوزاري انه في موضوع التحالفات، فقد بات مرجحاً حصول تحالفات بين معظم القوى السياسية الاساسية، بحسب طبيعة كل دائرة، اي ان التحالف اصبح مؤكداً بين التيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل، ومع الحزب الاشتراكي في الدوائر المشتركة مع «التيار» والمستقبل، وحتى لا يستبعد حصول تحالف خماسي يضم القوى الثلاث المذكورة الثنائي الشيعي في بعض الدوائر، مثل بيروت الثانية.
واما على المستوى الشعبي، فاستطلاعات الرأي تتحدث عن تحسن جيد لشعبية رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، بعد الضربة التي وجهتها له السعودية مؤخراً، وبالتالي تحسنت شعبيته داخل الطائفة السنية وخارجها.
رابعاً: ان القوى السياسية المتوقع ان تكون خارج التحالف المذكور - كل في الدائرة التي تعنيه - من «القوات اللبنانية» الى حزب الكتائب وبعض القوى او الشخصيات في دوائر اخرى مثل طرابلس والبقاع الغربي وغيرهما، ستجد نفسها في وضع «لا تحسد عليه» وهي بالتالي تحتاج الى فترة غير قصيرة لكي تتمكن من التحضير للمعركة الانتخابية، ان على صعيد التحالفات او اعداد الماكينات الانتخابية ومحاولة تحسين وضعها الشعبي.
خامساً: ان الجميع بات على قناعة، ولو ان هناك بعض القوى لا ترغب في اجراء الانتخابات، بان هذه الانتخابات ستحصل في موعدها، وان لا تأجيل لها، الا اذا حصلت ظروف استثنائية مفاجئة وكبيرة، مثل اغتيال شخصية سياسية مرموقة، او اندلاع حرب واسعة في الشرق الاوسط.
وفي هذا السياق يؤكد المصدر الوزاري ان لا امكانية قبل الانتخابات المقبلة لتغيير حرف واحد في قانون الانتخابات الجديد، وهو ما اليه ذلك وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في حديث له مؤخراً، ويضيف ان كلام الوزير السعودي هو نوع من التدخل في الشأن اللبناني، الذي عليه كما على قيادته ان تنأى بنفسها عن التدخل في الشأن اللبناني، بعد ان التزمت الحكومة بسياسة النأي بالنفس وعدم التدخل في الصراعات العربية - العربية، ويلاحظ المصدر ان ما قاله الجبير عن قانون الانتخابات لا ينطبق على واقع الامور، من حيث اعتباره ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحزب الله اعدا قانوناً على قياسهما رغماً عن الحريري.
ويعتقد المصدر ان هذا التوصيف للوزير السعودي عن قانون الانتخاب يؤشر الى ان الرياض ستتدخل لدعم حلفائها في الانتخابات النيابية من خلال الدفع من اجل حصول تحالف بين هؤلاء، وكذلك الاستعداد لان تموّل لهم تكاليف الانتخابات على المستويات المختلفة، وهو ما يفترض بالحكومة ان تكون جدية وحاسمة في مواجهة اي احتمال لحصول رشى في العملية الانتخابية.