كَشَفَ بحثٌ عن أنَّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب وستةً من أعضاء دائرته الداخلية سيوفِّرون أموالاً طائلة من عملية الإصلاح الضريبي الضخمة التي طالب بها الحزب الجمهوري، إذ سيستفيد الرئيس شخصياً من تخفيضٍ ضرائبي يصل الى 15 مليون دولار سنوياً.

كان ترامب قد حقَّق أول انتصار تشريعي كبير له أمس الأربعاء 20 ديسمبر/كانون الأول بعد أن وافق المجلس على مشروع القانون الذي سيُكلِّف الدولة 1.5 مليار دولار. وهو أحدث تعديل شامل لقانون الضرائب خلال ثلاثة عقود، والذي سيخفض ضرائب الشركات، والأثرياء، ويُوجِّه أشد الضربات لقانون أوباما كير للرعاية الصحية، وفق ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

لكن التحليل الذي أجراه أحد مراكز الأبحاث الرائدة في واشنطن، وهو مركز التقدُّم الأميركي، يكشف أنَّ التغييرات في قواعد العمل ستُوفِّر على ترامب ما يقرب من 11 مليون دولار إلى 15 مليون دولار سنوياً، في حين أن تعديل الضريبة العقارية - الضريبة المطبقة على نقل عقارات المتوفي - من المُحتَمَل أن تُوفِّر على ورثته 4.5 مليون دولار.

وبموجب القانون الحالي، يُعفى المتزوجان من دفع أول 11.2 مليون دولار من قيمة العقار للضرائب، فيما تُفرَض ضريبةٌ تصل إلى 40% على أي عقار تزيد قيمته عن القيمة السابقة. أما مشروع القانون الجديد، فيضاعف الإعفاء الضريبي إلى 22.4 مليون دولار.

وإضافةً إلى ترامب نفسه، سيكسب كل من ويلبر روس، وزير التجارة، وليندا ماكماهون، مديرة إدارة الأعمال الصغيرة، وبيتسي ديفوس، وزيرة التعليم، وستيفن منوشن، وزير الخزانة، وريكس تيلرسون، وزير الخارجية، مبلغاً يصل إلى 4.5 مليون دولار من التغييرات في ضريبة العقارات، وذلك فقاً للمركز.

وأقر الكونجرس الأمريكى، الأربعاء 20 ديسمبر/كانون الأول 2017، مشروع قانون الضرائب المدعوم من الرئيس دونالد ترامب بما يمثل أول مكسب تشريعي كبير للرئيس الأمريكي.

وقد وافق مجلس النواب على مشروع القانون بأغلبية 224 عضوا مقابل 201 عضو، في أعقاب موافقة مجلس الشيوخ عليه في ساعة متأخرة من مساء أمس. ويتضمن القانون خفضا كبيرا على ضرائب أرباح الشركات وضرائب الأفراد.

وقد صوت أعضاء الكونجرس من الحزب الديمقراطي المعارض بالإجماع ضد مشروع القانون الذي يقولون إنه يجدي الأثرياء بصورة أساسية.

واعتبر "ترامب" تمرير القانون "مكسباً تاريخيا للشعب الأمريكي.. هذا القانون يعني عودة المزيد من الأموال إلى البلاد.. سيكون هدية لا تصدق في عيد الميلاد بالنسبة للطبقة العاملة الأمريكية".

وواجه ترامب صعوبة بالغة في تمرير القانون رغم هيمنة الجمهوريين على أغلبية مقاعد الكونجرس.
ومن المتوقع أن يؤدي القانون الجديد إلى زيادة الدين العام الأمريكي بمقدار تريليون دولار على الأقل خلال السنوات العشر المقبلة، في حين يبلغ حجم الدين العام حاليا حوالي 20 تريليون دولار.