2018 | 17:39 كانون الأول 12 الأربعاء
طوني فرنجية: الازمة الحكومية تعالج بتنازل الرئيس عن أحد المقاعد الوزارية والمبادرة بالحل | نيكي هايلي: لا يجب أن تفلت السعودية من المسؤولية في جريمة خاشقجي | الأمم المتحدة: قنوات البيع والشراء المتعلقة بالتكنولوجيا وغيرها مع إيران يجب أن تجري عبر الطرق الشرعية | "صوت لبنان(93.3)": القوة الضاربة في المديرية العامة للامن العام أوقفت في حي الشرفة في ابي سمراء - طرابلس المطلوب السوري "طه فلاح" وهو متهم بتواصله مع تنظيم "ارهابي" | اللقاء التشاوري: نحن نعبر عن شريحة من اللبنانيين ولنا الحق بالتمثيل ونحن مصرون على ان نتمثل بوزير من النواب الستة | اللقاء التشاوري من بعبدا: ندعم جهود الرئيس عون ولكن حتى الان لا حل للعقدة السنية لان الرئيس المكلف مصر على موقفه ويرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات | 158 نائبا من حزب المحافظين يعلنون دعمهم لتيريزا ماي أمام تصويت سحب الثقة | "المنار": المشكلة ليست في العدد بل بحل ازمة تمثيل النواب المستقلين ايا كان عدد الوزراء والمشكلة هي متى ستظهر نتائج المشاورات لإعلان ولادة الحكومة لأن الوقت ضاغط جدا | زوار بعبدا: الأعداد 14 و18 و24 و30 هي عبارة عن مقترحات بحثت بين الرئيسين عون والحريري والمشكلة في تأليف الحكومة ليست بالعدد بل بكيفية حل مشكلة تمثيل اللقاء التشاوري | "فوكس نيوز": وزير الخارجية الأميركي يقول إن التحقيقات في مقتل خاشقجي ما زالت جارية | ميقاتي من عين التينة: لاحظت أن لدى الرئيس بري تفاؤلا حذرا في ما خص المشاورات حول تشكيل الحكومة ونأمل تشكيلها بأسرع وقت فالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية تتطلب تأليف حكومة | مصادر المستقبل: المشكلة ليست بالعدد بل حل الأشكال الذي نتج عن تمثيل سنة 8 اذار |

فرنسا تتحرك على خط الازمة الديبلوماسية بين لبنان والسعودية

مقالات مختارة - الخميس 21 كانون الأول 2017 - 07:09 - هشام يحيى

الديار


لا يزال الوضع متوترا وغير مستقيم على خط العلاقات اللبنانية - السعودية الرسمية، وهذا الأمر واضح بحسب أوساط مطلعة من خلال الازمة الدبلوماسية الحاصلة بين الدولة اللبنانية والدولة السعودية وذلك على خلفية الحملة الإعلامية التي يتعرض لها من قبل الإعلام السعودي الموجه من الدولة السعودية رمز الدولة اللبنانية رئيس الجمهورية، وأيضا على خلفية التعاطي غير السليم من قبل المملكة العربية السعودية في موضوع تعيين الحكومة اللبنانية سفيرا جديدا للبنان في المملكة العربية السعودية وهو السفير فوزي كبارة.
 وتشير الأوساط بأنه ومنذ حوالى 5 أشهر على هذا التعيين وحتى اليوم لم تعلن القيادة السعودية في الرياض عن قبول تعيين السفير اللبناني الجديد في الرياض بالرغم من مرور الوقت الأكثر من كاف على وجوب إعطاء جواب على هذا التعيين، فالقيادة السعودية حتى هذه اللحظة لم تعلن عن رفضها لهذا التعيين كما أنها في نفس الوقت لم تعلن بعد عن قبولها لهذا التعيين وفق ما تقتضيه الأصول والقواعد الدبلوماسية، بل أن القيادة السعودية عن سابق تصور وتصميم لا تزال تترك هذا الأمر معلقا على خلفية الأزمة الأخيرة المتعلقة بإعلان الرئيس سعد الحريري استقالته الملتبسة من الرياض وما تبعها من مواقف قوية حاسمة وحازمة لرئيس الدولة اللبنانية ساهمت بإحباط التداعيات السياسية التي كانت متوقعة من وراء تلك الاستقالة على الساحة المحلية، بالرغم من أن لبنان الرسمي وانطلاقا من احترامه للعلاقات العربية - العربية وللأصول الدبلوماسية، وببادرة حسن نية قد قبِل تعيين السفير السعودي وليد اليعقوب لديه ولكن وزارة الخارجية اللبنانية وضمن منطق التعامل بالمثل لم تمنحه بعد موعدا لتقديم أوراق اعتماده الى حين تلقي جواب من الرياض عن مصير تعيين السفير اللبناني الجديد هناك.
إلى ذلك، أكدت مصادر دبلوماسية بارزة بأن ترك مسألة معالجة هذ الأزمة الدبلوماسية بين لبنان والسعودية في مجلس الوزراء إلى الرئيس سعد الحريري، قد ترافق مع حراك فرنسي على خط معالجة هذه الأزمة وذلك على خلفية إبقاء الأزمة تحت السيطرة ومنع تفاقم تداعياتها على لبنان الذي هناك حرص دولي على تحصين وحماية استقراره السياسي وتحصين وضعه الأمني ،خصوصا في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بعد فشل المفاوضات بين وفديّ الدولة السورية والمعارضة في جنيف، وفي ظل غياب الحلول الإقليمية والدولية الناجعة لأزمة اليمن التي تشهد مزيدا من التوتر والكباش السعودي والإيراني، والذي من المتوقع بحسب كل المعطيات أن ترتفع وتيرة هذا التوتر والكباش بعد اطلاق «جماعة انصار الله» الحوثي صاروخا باليستيا جديدا باتجاه الرياض.
المصادر أشارت الى ان الحراك الفرنسي على خط حل الأزمة الدبلوماسية بين لبنان والسعودية على خلفية تعيين السفير اللبناني في الرياض و عدم منح السفير السعودي الجديد في لبنان موعدا لتقديم أوراق اعتماده ، يأتي في سياق التفويض الأميركي والاتحاد الأوروبي والروسي لفرنسا لمتابعة شؤون الملف اللبناني بكافة تفاصيله وذلك في السياق الذي يعزز ويرسخ التسوية المحلية الأخيرة التي مكنت الرئيس سعد الحريري من العودة عن استقالته وبالتالي عودة الانتظام إلى عمل الحكومة اللبنانية على قاعدة إقرار وثيقة النأي بالنفس بإجماع كافة المكونات السياسية المنضوية في هذه الحكومة والتي يأتي في مقدمتها حزب الله.
وتشير المصادر عينها الى ان هذا التفويض الأميركي والاتحاد الأوروبي والروسي لفرنسا لمتابعة شؤون الملف اللبناني يأتي أيضا في سياق لجم التوتر والتصعيد بين الرياض وبيروت على خلفية الأزمة الأخيرة، وهذا الأمر يأتي بخلفية حرص المجتمع الدولي الذي يفوض الفرنسيين بالملف اللبناني على توفير المظلة الدولية التي تمكن الدولة اللبنانية من انجاز استحقاق الانتخابات النيابية في مواعيدها المحددة في أيار من العام 2018، مع التأكيد بأن هذا الحراك الفرنسي باتجاه الوضع اللبناني يأتي استكمالا لمؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان الذي انعقد في باريس والذي شكل المحطة الدولية الأبرز لإعطاء الضوء الأخضر للداخل اللبناني في موضوع الانطلاق بالتحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية.