الجمهورية

أثار غياب حزب القوات اللبنانية عن لجنة الطاقة التي ترأس اجتماعاتها رئيس الحكومة سعد الحريري تساؤلات حول الأسباب والظروف التي فرضت هذا الواقع.
استكملت لجنة الطاقة الوزارية اجتماعاتها امس برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحضور الوزراء:علي حسن خليل، محمد فنيش، سيزار ابي خليل، ايمن شقير، علي قانصو، ويوسف فينيانوس والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، في غياب أي تمثيل لحزب القوات اللبنانية ضمن اللجنة.

وكان وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل قال في الجلسة السابقة لدى سؤاله عن عدم مشاركة وزراء القوات في اجتماعات اللجنة ان «مجلس الوزراء كلّف لجنة وزارية في 2 تشرين الثاني الماضي لدرس كل هذه الملفات، والقوات ليسوا موجودين في هذه اللجنة وهذا السؤال يجب ان يوجه اليهم.
 

ما خلفيات هذا الغياب؟ خصوصا وان هذا الامر ارفق بالكثير من التأويلات، وهل من قطبة مخفية؟

في هذا السياق، شرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني لـ«الجمهورية» انه عندما شُكلت هذه اللجنة لم يكن اسمها لجنة الطاقة، انما تشكلت بهدف دراسة العروض لاستقدام معامل توليد الكهرباء وفق اطار اعمال تحويل الطاقة.

وتألفت هذه اللجنة بقرار صادر عن مجلس الوزراء في جلسة 20 تشرين الاول الماضي، على اساس اعطاء مهلة اسبوع للشركات للتقدّم بالعروض و5 أيام لادارة المناقصات لرفعها في 23 تشرين الاول الى هذه اللجنة.

واشار الى ان حزب القوات اعتذر عن المشاركة في هذه اللجنة لأنه يرى ان هذا الموضوع يقع خارج اصول العمل وخارج اختصاص مجلس الوزراء، انما من اختصاص الادارة. ولا يدخل في نطاق عملنا ان نبتّ في مناقصات او ان نفتح مظاريف او نتخذ قرارات في هذه المواضيع قبل ان تستكمل كليا. لذا اعتذرنا عن المشاركة بسبب عدم الاختصاص.

اضاف: اما اليوم وبعد ان باتت هذه اللجنة تحت مسمى لجنة طاقة وتوسّع نشاطها وتغيّر ميثاقها وباتت تبحث في ملفات تتعلق بايجاد حلول للكهرباء ووضع خريطة طريق لانتاج الكهرباء من دون اي قرار صادر عن مجلس الوزراء بذلك، فنحن لم نكن على اطلاع بمهام هذه اللجنة وقد أُضيفت اليها مهام غير تلك التي تألفت لأجلها في جلسة 20/10/ 2017.

وأكد حاصباني ان حزب القوات يؤيد مبدأ توفير الكهرباء بشكل دائم للمواطنين 24/24، والقيام باجراءات انشاء معامل للكهرباء في اسرع وقت ممكن حتى انه كان يجب ان تبدأ هذه الاجراءات في آذار 2017، ومنذ ذلك الحين حتى اليوم مرت أكثر من 8 اشهر كان يمكن ان نكون الان في مرحلة طرح المناقصات لانشاء المعامل الدائمة. وشدّد على ضرورة الاسراع في بت هذا الموضوع وتطوير القطاع في أسرع وقت ممكن لتقليص الكلفة على الدولة وعلى المواطن.

واعتبر حاصباني ان هناك لغطا اليوم حول مهام هذه اللجنة، كونها تشكلت لأسباب اخرى، واعتذرنا عن المشاركة لاسباب سبق ذكرها، مشددا على ان القوات شركاء ايجابيين في طرح الافكار ووضع الامور في اطارها القانوني والتقني الصحيح.

وكشف انه للغاية ارسل الى رئيس الحكومة سعد الحريري كتابا للاستفسار عن هذا الموضوع، لافتا الى ان مجلس الوزراء لم يناقش ولم يطرح التعديل الذي طرأ على مهام هذه اللجنة، وانه في حال جرى التعديل فعلا على مهامها يمكن القول ان الاسباب التي لأجلها اعتذرت القوات عن المشاركة اختلفت.

وعن موقف القوات من المسار الذي سلكه موضوع الكهرباء حتى الساعة، قال: موقفنا واضح جدا، فنحن طالبنا منذ البدء بطرح الحلول الدائمة خلال مناقشتنا للموازنة كي نخفض عجز الدولة جراء الكهرباء وتأمين التيار الكهربائي في الوقت عينه 24/24. وقال: كنا نتمنى ان تأخذ المعامل الدائمة مسارا متوازيا للحلول المؤقتة، وليس مساراً لاحقاً والاسراع في البت بها بأسرع وقت ممكن.

اما بالنسبة الى الحلول المؤقتة فلطالما طالبنا بأن تسلك المسار الاداري والاجرائي والقانوني بحسب قانون المحاسبة العمومية بوضوح حيث ينقل الملف الى دائرة المناقصات ويتيح منافسة حقيقية لتحقيق افضل الاسعار واسرع آليات تنفيذ.

ابي خليل

وتعليقا على اجتماع اللجنة الذي عقد امس، اشار ابي خليل اثر انتهاء الاجتماع الى انه كان استكمالا للاجتماع السابق، حيث جرى عرض لكل الخيارات المتاحة امامنا، اصلاح قطاع انتاج الكهرباء وهناك بعض الامور سيتم العمل عليها مع الوزراء اعضاء اللجنة، قبل الاجتماع المقبل والذي سيعقد بعد الاعياد ونتمنى ان يكون الاخير للجنة.