2018 | 23:23 تموز 18 الأربعاء
هادي ابو الحسن للـ"ام تي في": هناك عقدة مفتعلة اسمها العقدة الدرزية فعلى الجميع احترام نتائج الانتخابات في عملية تأليف الحكومة | باسيل: من يحب السوريين هو من يطالب بعودتهم الى بلدهم وإجراء مصالحة حقيقية في سوريا | الخارجية الروسية: نعمل لمنع وقوع مجابهة عسكرية بين إيران وإسرائيل في سوريا | باسيل: الفوز الذي تحقق في الانتخابات النيابية سيترجم بوزير من كسروان يكون ضمن تكتل لبنان القوي | "الوكالة الوطنية": مجموعة من الشبان قطعوا الطريق بـ3 إطارات مشتعلة مقابل كنيسة مار مخايل - الشياح احتجاجا على قرار بلدي بإزالة صور من مخلفات الانتخابات النيابية | "سكاي نيوز": سلسلة إنفجارات تهز مدينة كركوك العراقية | البيت الأبيض: ترامب وأعضاء حكومته يعملون لمنع تدخل روسيا مجددا في الانتخابات الأميركية | ليبانون فايلز: مناصرو حركة امل يقطعون الطريق عند تقاطع مار مخايل من دون معرفة الأسباب | الفرزلي للـ"ام تي في": عدم تأليف الحكومة يؤدي إلى مزيد من تعميق الأزمة وضعف الدولة وانهيارها | ترامب: الولايات المتحدة قد تعقد اتفاقية منفصلة للتجارة مع المكسيك وقد تعقد لاحقا اتفاقية مع كندا | السفير الروسي في دمشق: صيغة أستانا أثبتت جدارتها وعملها سيستمر | مروان حمادة للـ"ام تي في": ملف النازحين السوريين يتابع عبر الامم المتحدة والامن العام ولجنتا حزب الله والتيار الوطني الحر لا قيمة لهما |

محكمة: القوانين الأوروبية لا تعترف بالطلاق الغيابي الإسلامي

أخبار إقليمية ودولية - الأربعاء 20 كانون الأول 2017 - 21:45 -

قضت محكمة العدل الأوروبية بأن قوانين الاتحاد لا تنسحب على الطلاق الغيابي الصادر عن المحاكمة الشرعية الإسلامية ولا تعترف به، وذلك على خلفية قضية أقامها زوجان سوريان يعيشان في ألمانيا.أصدرت محكمة العدل الأوروبية اليوم (الأربعاء 20 ديسمبر/ كانون الأول 2017) حكما أقرت فيه أن قوانين الاتحاد الأوروبي لا تعترف بالطلاق الغيابي الصادر عن المحاكم الشرعية الإسلامية، وذلك على خلفية قضية أقامها زوجان سوريان يعيشان في ألمانيا. وكان الزوج قد باشر إجراءات الطلاق في محكمة شرعية في سوريا عام 2013 عبر وكيل له هناك. وصادقت المحكمة الشرعية على الطلاق، بناء على طلب الزوج منفردا وإعلان عزمه على الطلاق. وكانت الزوجة اعترفت خطيا بالطلاق، ولكنها اعترضت عليه لاحقا، عندما تقدم زوجها بطلب للاعتراف بالطلاق في ألمانيا. وقد أحالت محكمة بمدينة ميونخ الألمانية القضية لمحكمة العدل الأوروبية للمساعدة في تفسير قواعد الاتحاد الأوروبي. وخلصت المحكمة إلى أن قواعد الاتحاد الأوروبي تنطبق فقط على حالات الطلاق المعلنة أمام محكمة وطنية أو هيئة عامة، وليس الطلاق الذي يتم أمام محكمة شرعية. وأوضحت المحكمة أنه يجب حل القضية على أساس القوانين الألمانية. ح.ز/ ه.د (د.ب.أ)