2018 | 05:08 نيسان 26 الخميس
الخارجية الفرنسية: 5 دول تجتمع الخميس لإحياء جهود حل الأزمة السورية | باسيل استنكر أسلوب الترهيب والتخويف المعتمد في التخاطب الدولي مع لبنان على الرغم من اعتراضه العلني سابقا على هذا المنحى الذي يغض النظر عمداً عن تحسن الوضع الأمني في سوريا | "صوت لبنان 100.5": العثور على الفتى الفلسطيني عمر زيدان جثة على سطح منزله في عين الحلوة | زياد الحواط لـ"أم.تي.في": لا يعقل أن يعطى مفتاح كسروان قبل أسبوعين من الانتخابات إلى حزب يعترض على أدائه الكثير من اللبنانيين | مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأربعاء في 25/4/2018 | مفرزة سير بعلبك توقف شخصاً لحيازته مسدسا حربيا وقيادته آلية مخالفة | الخارجية: بيان الاتحاد الاوروبي يتعارض مع سياسة لبنان العامة المتعلقة بالنازحين السوريين | معين المرعبي لـ"المستقبل": كل التقديمات التي تقدم الى لبنان من روما وسيدر وبروكسيل هي بسبب وجود مليون ونصف نازح على أراضيه | من الطب الى السياسة.. ما لا تعرفونه عن بول شربل | صحناوي: دعيت النائب ميشال فرعون الى مناظرة وها انني اعود واكرر دعوتي واطلب من الاعلامي وليد عبود تنظيمها من دون وضع اي شرط | الحاج حسن في يوم الجريح المقاوم: علينا رفع نسبة الاقتراع حتى لا تاخذاللائحة المنافسة اكثر مما تستحق | ميشال ضاهر للـ"ام تي في": السياسة ليست الهدف بل شعوري بالمسؤولية دفعني للدخول إلى السياسة من منطلق إجتماعي وإقتصادي في ظل خوف الناس من الغد |

محكمة: القوانين الأوروبية لا تعترف بالطلاق الغيابي الإسلامي

أخبار إقليمية ودولية - الأربعاء 20 كانون الأول 2017 - 21:45 -

قضت محكمة العدل الأوروبية بأن قوانين الاتحاد لا تنسحب على الطلاق الغيابي الصادر عن المحاكمة الشرعية الإسلامية ولا تعترف به، وذلك على خلفية قضية أقامها زوجان سوريان يعيشان في ألمانيا.أصدرت محكمة العدل الأوروبية اليوم (الأربعاء 20 ديسمبر/ كانون الأول 2017) حكما أقرت فيه أن قوانين الاتحاد الأوروبي لا تعترف بالطلاق الغيابي الصادر عن المحاكم الشرعية الإسلامية، وذلك على خلفية قضية أقامها زوجان سوريان يعيشان في ألمانيا. وكان الزوج قد باشر إجراءات الطلاق في محكمة شرعية في سوريا عام 2013 عبر وكيل له هناك. وصادقت المحكمة الشرعية على الطلاق، بناء على طلب الزوج منفردا وإعلان عزمه على الطلاق. وكانت الزوجة اعترفت خطيا بالطلاق، ولكنها اعترضت عليه لاحقا، عندما تقدم زوجها بطلب للاعتراف بالطلاق في ألمانيا. وقد أحالت محكمة بمدينة ميونخ الألمانية القضية لمحكمة العدل الأوروبية للمساعدة في تفسير قواعد الاتحاد الأوروبي. وخلصت المحكمة إلى أن قواعد الاتحاد الأوروبي تنطبق فقط على حالات الطلاق المعلنة أمام محكمة وطنية أو هيئة عامة، وليس الطلاق الذي يتم أمام محكمة شرعية. وأوضحت المحكمة أنه يجب حل القضية على أساس القوانين الألمانية. ح.ز/ ه.د (د.ب.أ)