2018 | 01:06 تشرين الأول 17 الأربعاء
ليبانون فايلز: الثنائي الشيعي سمّى وزراءه للحكومة وهم عن حزب الله محمد فنيش وعصام شمص ومحمود قماطي وعن حركة أمل علي حسن خليل وحسن اللقيس وعلي رحال | ترامب: إذا تأكد أن العاهل السعودي أو ولي عهده يعلمان بما حدث لخاشقجي "فسيكون ذلك سيئا" | وزارة الأشغال: نتابع عملية فتح المجاري وتمت السيطرة على الوضع في اتوستراد المتن الشمالي | عقيص: العمل السياسي في لبنان يتسم بالتعطيل ان في إنتخابات الرئاسة او تشكيل الحكومة وحتى في العمل اليومي والخطاب السياسي أصبح يتسم بالخروج عن الأخلاقيات والأدبيات | "او تي في": لقاء الحريري وباسيل مستمر منذ اكثر من ساعة ونصف في بيت الوسط | التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة هوائية على طريق عام زغرتا اهدن مفرق كفرحاتا | مصادر تركية مطلعة لـ"الجزيرة": التسجيلات تظهر أن خاشقجي تعرض للضرب والحقن قبل قتله وتقطيع جثته | الحرس الثوري: مقتل المخطط للاعتداء في الاهواز بعمليات للحشد الشعبي في العراق | رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان استقال من منصبه | باسيل وصل في هذه الاثناء الى بيت الوسط للقاء الحريري | أوكرانيا تؤكد مقتل طيار أميركي على متن مقاتلة "سو 27" خلال تدريبات على أراضيها | "قوى الامن": يرجى التأكد من حسن عمل مساحات الزجاج لتمكينكم من رؤية واضحة أثناء القيادة في الطقس الممطر |

محكمة: القوانين الأوروبية لا تعترف بالطلاق الغيابي الإسلامي

أخبار إقليمية ودولية - الأربعاء 20 كانون الأول 2017 - 21:45 -

قضت محكمة العدل الأوروبية بأن قوانين الاتحاد لا تنسحب على الطلاق الغيابي الصادر عن المحاكمة الشرعية الإسلامية ولا تعترف به، وذلك على خلفية قضية أقامها زوجان سوريان يعيشان في ألمانيا.أصدرت محكمة العدل الأوروبية اليوم (الأربعاء 20 ديسمبر/ كانون الأول 2017) حكما أقرت فيه أن قوانين الاتحاد الأوروبي لا تعترف بالطلاق الغيابي الصادر عن المحاكم الشرعية الإسلامية، وذلك على خلفية قضية أقامها زوجان سوريان يعيشان في ألمانيا. وكان الزوج قد باشر إجراءات الطلاق في محكمة شرعية في سوريا عام 2013 عبر وكيل له هناك. وصادقت المحكمة الشرعية على الطلاق، بناء على طلب الزوج منفردا وإعلان عزمه على الطلاق. وكانت الزوجة اعترفت خطيا بالطلاق، ولكنها اعترضت عليه لاحقا، عندما تقدم زوجها بطلب للاعتراف بالطلاق في ألمانيا. وقد أحالت محكمة بمدينة ميونخ الألمانية القضية لمحكمة العدل الأوروبية للمساعدة في تفسير قواعد الاتحاد الأوروبي. وخلصت المحكمة إلى أن قواعد الاتحاد الأوروبي تنطبق فقط على حالات الطلاق المعلنة أمام محكمة وطنية أو هيئة عامة، وليس الطلاق الذي يتم أمام محكمة شرعية. وأوضحت المحكمة أنه يجب حل القضية على أساس القوانين الألمانية. ح.ز/ ه.د (د.ب.أ)