2018 | 22:40 تشرين الأول 17 الأربعاء
الرياشي: لا عقدة قواتية إنما هناك بعض العقد من "القوات" ونحن قدمنا الكثير للحكومة ونتمنى أن يُقدّم لنا الحدّ الادنى مما نريده كـ"قوات" | الرياشي من بيت الوسط: نقلت للحريري رسالة من جعجع ووضعته باجواء لقائي مع باسيل ونأمل خيرا | مصادر بيت الوسط للـ"ال بي سي": لا علم لنا بزيارة للرئيس الحريري إلى قصر بعبدا | سمير الجسر لـ"المستقبل": نحن في الساعات الأخيرة لتشكيل الحكومة | "ال بي سي": بنتيجة لقاء الحريري - الرياشي هذه الليلة اما يقرر جعجع الدخول أو الخروج من الحكومة المقبلة | معلومات للـ"ال بي سي": باسيل اكد العمل على تسهيل دخول القوات الى الحكومة بالتنازل عن نيابة رئاسة الحكومة وأن وزارة العدل يريدها الرئيس عون تاركاً البت بالحقائب للحريري | وصول الرياشي الى بيت الوسط للقاء الحريري | "ام تي في": الحريري زار قصر بعبدا عصرا بعيدا عن الاعلام ودام اللّقاء لساعات | الرئيس عون مستقبلاً وليّة عهد السويد: نقدر الجهود التي تبذلها السويد في سبيل تحقيق التنمية المستدامة ومساعدة الشعوب | ظريف: العقوبات الأميركية الأخيرة استهدفت مصرفاً خاصاً له دور رئيس في استيراد الغذاء والأدوية الى ايران | الرياشي: موضوع تشكيل الحكومة يُبحث مع الرئيس المكلف و"لاقوني عبيت الوسط بخبركن هونيك" | كنعان: موضوع وزارة العدل لم يطرح في الاجتماع الذي حصل ولم نتطرق اليه وذاهبون بكل روح ايجابية لاكمال مشوار التأليف مع الرئيسين عون والحريري |

اجتماع لمنظمات المجتمع المدني لتدارس التحرك ضد سياسة قمع الناشطين على مواقع التواصل

مجتمع مدني وثقافة - الثلاثاء 19 كانون الأول 2017 - 20:58 -

اعلنت منظمات المجتمع المدني ان عددا من المهتمين بقضية الحريات والدفاع عنها تداعوا الى اجتماع، وذلك لتدارس التحرك ضد سياسة القمع وكم الأفواه التي تمارسها السلطة السياسية ضد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلاميين والصحافيين وحتى السياسيين والنواب المعارضين.

واصدر المجتمعون بيانا رأوا فيه "إن السكوت عن الممارسات القمعية لوزارة العدل، كما السكوت على تسييس القضاء وتسخيره لأغراض الحاكمين، قد أدى إلى سلسلة من أعمال التوقيف والتحقيق والملاحقة القضائية لمجموعة من أصحاب الرأي المعارض.
إن ما يجري منذ فترة، إنما يرمي إلى إرهاب الناس وتخويفهم من ممارسة حقهم الدستوري في المعارضة الديموقراطية التي لايمكن أن يحكم البلد من دونها.
ودعاالجتمعون المنظمات السياسية والنقابية - العمالية، ومنظمات المجتمع المدني والاعلاميين والصحافيين ونقابات المحررين والصحافة والمحامين وسائر نقابات المهن الحرة والهيئات الإقتصادية، وجميع المهتمين بقضية الحريات إلى الاعتصام يوم الخميس 21 الجاري الساعة 12 ظهرا أمام وزارة العدل من أجل الانتصار لقضية الحريات ورفض سياسة كمِّ الأفواه ودفاعً عن الدستور.