2018 | 18:28 تموز 23 الإثنين
بدء المباحثات بين لافروف ورئيس هيئة الأركان الروسية مع نتنياهو في القدس | مقاتلات التحالف العربي تستهدف آليات عسكرية تابعة للحوثيين شمالي محافظة الجوف ومقتل جميع من كان على متنها | "التحكم المروري": حركة المرور كثيفة من شارل الحلو باتجاه الكرنتينا وصولا الى جل الديب | الوكالة الوطنية: القاضي سمير حمود أصدر قرارا أعلن بموجبه أنه المرجع الوحيد المختص لملاحقة القضاة جزائيا بصورة تلقائية بمن فيهم قضاة مجلس شورى الدولة | محكمة العدل الدولية تطالب الامارات بحماية حقوق القطريين الموجودين على أراضيها | البطريرك الراعي يلتقي في هذه الأثناء كبير مستشاري العاهل الاردني للشؤون الدينية والمبعوث الشخصي الامير غازي بن محمد | "الوكالة الوطنية": الجيش فك الطوق عن الحمودية وعودة حركة السير باتجاه البلدة | بلدية الغبيري: ختم مستودع للمواد الغذائية غير مستوف لشروط السلامة العامة بالشمع الاحمر | الخارجية الروسية: مشاورات مع دول عدة لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا وتقديم المساعدات الانسانية لها | علي فياض: هذه المرحلة هي مرحلة التعالي عن الحسابات الحزبية والفئوية والطائفية وهي مرحلة حماية الدولة والوطن والمجتمع من كل هذه التحديات الخطيرة التي تحدق به | تركيا: لم يقع انفجار في أنقرة والصوت ناجم عن تجربة مقاتلة اخترقت جدار الصوت | وسائل إعلام تركية: سماع دوي انفجار كبير في أنقرة |

اجتماع لمنظمات المجتمع المدني لتدارس التحرك ضد سياسة قمع الناشطين على مواقع التواصل

مجتمع مدني وثقافة - الثلاثاء 19 كانون الأول 2017 - 20:58 -

اعلنت منظمات المجتمع المدني ان عددا من المهتمين بقضية الحريات والدفاع عنها تداعوا الى اجتماع، وذلك لتدارس التحرك ضد سياسة القمع وكم الأفواه التي تمارسها السلطة السياسية ضد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلاميين والصحافيين وحتى السياسيين والنواب المعارضين.

واصدر المجتمعون بيانا رأوا فيه "إن السكوت عن الممارسات القمعية لوزارة العدل، كما السكوت على تسييس القضاء وتسخيره لأغراض الحاكمين، قد أدى إلى سلسلة من أعمال التوقيف والتحقيق والملاحقة القضائية لمجموعة من أصحاب الرأي المعارض.
إن ما يجري منذ فترة، إنما يرمي إلى إرهاب الناس وتخويفهم من ممارسة حقهم الدستوري في المعارضة الديموقراطية التي لايمكن أن يحكم البلد من دونها.
ودعاالجتمعون المنظمات السياسية والنقابية - العمالية، ومنظمات المجتمع المدني والاعلاميين والصحافيين ونقابات المحررين والصحافة والمحامين وسائر نقابات المهن الحرة والهيئات الإقتصادية، وجميع المهتمين بقضية الحريات إلى الاعتصام يوم الخميس 21 الجاري الساعة 12 ظهرا أمام وزارة العدل من أجل الانتصار لقضية الحريات ورفض سياسة كمِّ الأفواه ودفاعً عن الدستور.