كشف تقرير لمجلة ذا بوليتيكو الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما ارتكبت عددا من التجاوزات من أجل إبرام الاتفاق النووي مع إيران، كان من بينها غض واشنطن الطرف عن عمليات تهريب المخدرات وغسيل الأموال التي تجريها ميليشيا حزب الله داخل الأراضي الأميركية.

فرغم إطلاق مكتب مكافحة تهريب المخدرات الأميركي مشروع "كاساندرا" عام 2008، لاستهداف عمليات حزب الله غير الشرعية، إلا أن سلسلة من العقبات وضعتها إدارة أوباما حالت دون التمكن من ملاحقة أنشطة الميليشيا التابعة لإيران.

وأدى ذلك إلى المساهمة في تعاظم قوة الميليشيا الإرهابية من الناحية المالية والعسكرية في آن واحد، إذ تجني ثلث ثروتها تقريباً من تهريب وتصنيع وبيع المخدرات، بحسب العضو البارز في لجنة المال بمجلس النواب ديفيد آشر.

ويقول آشر، وهو أحد مؤسسي مشروع كاسندرا، إن قرار إبعاد ممارسات حزب الله عن الضوء جاء بإيعاز سياسي.

ويتهم التقرير وزارتي العدل والمالية في إفشال ملاحقات قضائية واعتقالات، بحق مدانين من حزب الله، بإيعاز من الإدارة العليا من خلال المماطلة والتأخر وبرفض تلك الطلبات.

ومن بين الملاحقات التي تم توقيفها من قبل إدراة أوباما، كان لواحد من أكبر المشغلين لميليشيا حزب الله، الذي يعتبر من كبار مهربي مادة الكوكايين وداعمي نظام الأسد في سوريا بالمال والأسلحة الكيمياوية والتقليدية، وكان يطلق عليه اسم الشبح.

وتؤكد التقارير أنه بعد توقيع الاتفاق النووي تم تفكيك مشروع كاساندرا.

وتشير تقديرات إلى أن الدخل السنوي من تجارة المخدرات يقدر بمئات الملايين من الدولارات، ويفوق الميزانية السنوية التي يحصل عليها من إيران والمقدرة بـ 320 مليون دولار.

وكان الرئيس الحالي دونالد ترامب قد طلب من الكونغرس الشهر الماضي إدخال تعديلات على الاتفاق النووي مع إيران خلال فترة قصيرة، مهددا بإنهائه إذا لم يتم التوصل إلى ضيغة مرضية له.

وشدد على أن الاتفاق النووي كان أسوأ اتفاق وقعته الولايات المتحدة الأميركية عبر تاريخها، وأن النظام الإيراني أخاف المفتشين الدوليين لمنعهم من تفيتش المنشآت النووية.

واستغلت طهران الاتفاق النووي والأموال التي جنتها من رفع العقوبات الأميركية عنها، في تمويل عملياتت تسليح الميليشيات المتطرفة ونشر الإرهاب في الشرق الأوسط.

"سكاي نيوز"