اعلن المفوض السامي لحقوق الانسان زيد بن رعد الحسين الاثنين لوكالة فرانس برس ان بورما "خططت" بشكل واضح للهجمات العنيفة التي استهدفت اقلية الروهينغا المسلمة وأدت الى نزوح كثيف، وأن احتمال "الابادة" قائم.

وقال هذا المسؤول لدى الامم المتحدة في مقابلة "بالنسبة الينا كان واضحا (...) ان هذه العمليات تم التخطيط لها وتنظيمها"، في اشارة الى القمع الذي ادى الى مقتل الاف الاشخاص واجبر اكثر من 655 الف شخص من الروهينغا على اللجوء الى بنغلادش المجاورة منذ آب/اغسطس الماضي".

كما اضاف "لا يمكن استبعاد احتمال ان تكون اعمال ابادة قد ارتكبت".

وشن الجيش البورمي عملية عسكرية عنيفة ضد الاقلية المسلمة التي تقيم في شمال ولاية راخين في بورما ردا على هجوم مسلحين من الروهينغا في 25 آب/اغسطس على نقاط امنية أوقعت قتلى، ما أدى الى فرار أكثر من 655 ألفا منهم عبر الحدود الى بنغلادش حتى الان حاملين معهم روايات مروعة عن عمليات قتل واغتصاب واحراق منازل.

لكن السلطات البورمية نفت على الدوام ارتكاب فظائع في شمال ولاية راخين التي يتركز فيها الروهينغا، مؤكدة ان الجيش لم يفعل إلا الرد على هجمات مسلحي هذه الاقلية على مراكز أمنية قتل فيها حوالى 12 عنصرا من الشرطة.

وذكر زيد بن رعد الحسين بان اشتعال العنف في العام الفائت أجبر حوالى 300 الف من الاقلية نفسها على الفرار إلى بنغلادش.

ولم يؤذن للمفوضية زيارة المكان رغم طلباتها الكثيرة، ونشرت في شباط/فبراير تقريرا استند الى شهادات لاجئين في منطقة كوكس بازار البنغلادشية تحدثت عن "جرائم فظيعة ومطاردة اطفال وذبحهم".

اضاف المفوض الاعلى "اشتبه في ان تكون العملية الاولى تمرينا على (العملية) الثانية"، مؤكدا انه لا يؤمن بنظرية قمع متمردين لأن استهداف المدنيين جلي بحسبه. وقال "لم تستهدفون طفلا صغيرا ان كان هدفكم متمردا؟"

لكنه اكد انه يعود الى المحاكم تحديد ما اذا وقعت ابادة لكن "لا يمكن استبعاد هذا الاحتمال".

ردا على سؤال حول مدى مسؤولية المسؤولة البورمية الحائزة نوبل السلام اونغ سان سو تشي، اعتبر المسؤول الاممي ان الحسم في ذلك من صلاحية المحاكم.

وقال "هناك ايضا جريمة التغاضي، ان كنتم على علم بهذه الاحداث ولم تفعلوا شيئا لوقفها، فقد تعتبرون مسؤولين عنها".