أقامت نقابة وسطاء التأمين في لبنان حفل عشائها السنوي برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بوزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري وحضور الوزير السابق زياد بارود، رئيس الاتحاد العربي للتأمين رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان ماكس زكار، رئيس لجنة الرقابة على هيئات التأمين في لبنان نادين حبال، رئيس اتحاد وسطاء التأمين العرب ايلي زيادة، رئيس النقابة ايلي حنا واعضاء مجلس ادارتها، ومدراء عامين ورؤساء مجالس ادارات مؤسسات عامة.
بداية النشيد الوطني، ثم كلمة رئيس النقابة ايلي حنا أكد فيها على "الدور الرئيسي الذي يلعبه الوسطاء في الاسواق التأمينية التي هي ركن اساسي في الدورة الاقتصادية". وعدد النشاطات التي قامت بها النقابة والتي ستقوم بها في الفترة المقبلة والتي من شأنها تعزيز دور وسطاء التأمين، مشددا على "العلاقة الوثيقة مع جمعية شركات الضمان في لبنان".
وأعلن حنا عن "العقد الموحد الذي سيتم اعتماده بين الوسطاء وشركات التأمين حيث تمت الموافقة على اعتماده من بعض شركات التأمين".

ثم ألقى وزير الاقتصاد كلمة قال فيها: "أشكر لكم دعوتكم الكريمة الى هذا العشاء السنوي، وهو مناسبة مميزة تجتمعون فيها للتأكيد على الروابط المهنية التي تجمعكم، والأهداف التي تصبون لها من خلال ممارسة عملكم وهو من الأسس التاريخية لقطاع التأمين في لبنان والعالم".

أضاف: "إن مهنتكم تتميز بدور مميز وجوهري لصناعة التأمين، يقوم أولا وأخيرا على تقديم المشورة الموضوعية لحملة العقود، وذلك من خلال دراسة معمقة لحاجاتهم من جهة، وللمنتجات التأمينية التي توفرها شركات التأمين من جهة أخرى. كما أن بعضا منكم تخطى هذا الدور ليصل إلى الإبداع في تصميم وخلق منتجات تأمينية جديدة تتناسب مع حاجات حملة العقود، وذلك انطلاقا من فهمهم العميق للسوق وطموحهم الكبير لتحقيق الإنجازات الكبيرة التي تتناسب مع حجم المهنة التي تقومون بها ومكانتها المهمة. إن ممارسة مهنة الوساطة تتطلب وبشكل أساسي قدرا عاليا من السلوكيات الأخلاقية في العمل، وذلك فضلا عن القدرات الفنية والفهم العميق لصناعة التأمين والمنتجات وحاجات حملة العقود. ويشكل هذا الموضوع المحور الأساس لعمل لجنة المراقبة التي تعمل جاهدة لتطوير صناعة التأمين والخدمات الرديفة لها ومنها قطاع الوساطة بما يضمن المصلحة العليا للمعنيين كافة خصوصا حملة العقود".

أضاف خوري: "ولا بد من التشديد في هذا الإطار على الشفافية في التعامل مع حملة العقود وذلك من خلال تفنيد المنافع والمستحقات العقدية وفق ما تنطوي عليه من تكاليف تتعلق بعمل الوساطة والضرائب والرسوم وغيرها، بحيث يتم عقد الاتفاق التأميني على أسس واضحة تبعد الغبن عن أطرافه، وتساهم في تشجيع الجمهور على الإقبال على التأمين وفق مختلف الحاجات. وفي هذا الإطار قامت لجنة مراقبة هيئات الضمان خلال العام المنصرم بإيقاف عدد كبير من الأفراد والمؤسسات الذين ينتحلون صفة الوسيط أو يمارسون أعمال الوساطة بأشكال مخالفة للقوانين المرعية الإجراء، وذلك على مستويات إصدار العقود ومعالجة المطالبات التأمينية، وذلك خصوصا في التأمين الإلزامي للمركبات. كما انكبت اللجنة بأسلوب مثمر على معالجة أوضاع عدد من الشركات المتعثرة وتلك التي تمارس أعمال التأمين بأشكال منافية للقوانين".

وأكد على "اهمية وضع كافة التشريعات التي تسمح بوضع الأطر الكاملة لعمل الوسطاء وفقا لأفضل المعايير العالمية، اذ أن مبادئ الرقابة والتجارب العالمية قد توصلت إلى توافق حول أفضل الممارسات ومنهجيات ممارسة عمل الوساطة".

وختم خوري: "إن الرقابة على هذا القطاع ضرورة لازمة بحيث تتم وفق آليات تتابع الأوضاع المالية للوسطاء من جهة، وسلوكياتهم في السوق من جهة أخرى، فضلا عن تتبع العلاقات العقدية التي تربطهم مع شركات التأمين والشكاوى التي قد يتم رفعها بحقهم".

وفي النهاية، سلم رئيس النقابة ايلي حنا الى وزير الاقتصاد درع النقابة وكذلك الى بعض العاملين في قطاع وساطة التأمين.