قال الجنرال خليفة حفتر، القائد العسكري في شرق ليبيا، في كلمة متلفزة لليبيين اليوم الأحد (17 ديسمبر 2017) "إننا نرفض خضوع الجيش لأي جهة مهما كانت شرعيتها إلا أن تكون منتخبة"، مضيفا :"رغم ما يواجهنا من تهديدات، حتي بلغ الأمر بالوعيد إذا ما أقدمنا على أي خطوة خارج المجموعة الدولية، إلا أننا نعلن اليوم انصياعنا إلى الشعب الليبي الحر وسندافع عن قرارته".

وأكد حفتر أن "مطلع اليوم 17 كانون أول/ ديسمبر الجاري هو تاريخ انتهاء الاتفاق السياسي، وانتهاء أي جسم انبثق عنه. ورغم كل الشعارات البراقة من الحوارات السياسية من غدامس مرورا بجنيف والصخيرات انتهاء بتونس، انتهت كلها حبرا علي ورق". وأشار إلى تقديم القيادة العامة مبادرات كثيرة للمجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة والدول المهتمة بليبيا للوصول إلى حل شامل قبل تاريخ 17 كانون أول/ ديسمبر الجاري واتخاذ إجراءات تمهيدا لإجراء انتخابات في أسرع وقت.

وكان مجلس الأمن الدولي أكد يوم الخميس الماضي على أن الاتفاق السياسي الليبي، الموقع في مدينة الصخيرات المغربية في كانون أول/ ديسمبر 2015، هو "الإطار الوحيد القابل للاستمرار" لحل الأزمة السياسية في ليبيا، مشددا على أنه ليست هناك حلول عسكرية للأزمة.

واتفاق الصخيرات هو اتفاق شمل أطراف الصراع في ليبيا وتم توقيعه تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات بالمغرب في17 كانون أول/ديسمبر 2015 بإشراف المبعوث الأممي مارتن كوبلر لإنهاء الحرب الأهلية الليبية.

وقال خليفة حفتر القائد العسكري في شرق ليبيا إنه سيستمع إلى "أوامر الشعب الليبي الحر" في أقوى مؤشر حتى الآن على أنه قد يرشح نفسه في الانتخابات المتوقعة العام المقبل. ويطرح حفتر نفسه على أنه القائد القادر على إنهاء الفوضى التي تعاني منها ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

من جانب آخر حذر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، فائز السراج من أن تغول القيادة العسكريّة فوق القرار السياسي يقود البلاد إلى نموذج الحكم العسكري الدكتاتوري"، مشددًا على أن هذا لن يقبله الليبيون في كل الأحوال. وأكد السراج خلال حوار أجرته معه جريدة "الوسط"، أن مجلسه يؤمن بعدم إقصاء أيّ شخصية عسكرية موجودة على الساحة الليبية.

وقال "النقطة الأساسية التي وصلنا إليها حتى خلال لقائنا قائد الجيش السيّد خليفة حفتر، وكررناها في كثير المناسبات مع جميع الأطراف التي التقيناها، هي ضرورة أن تكون القيادة العسكريّة تحت القيادة السياسية وخاضعة لها. لو اتفقنا في هذا الإطار فلن تكون هناك خلافات كثيرة".

واتفق السراج وحفتر في تموز/ يوليو الماضي على تطبيق الترتيبات الأمنية في اتفاق الصخيرات، ووقعا بيانًا مشتركًا يلتزمان فيه بوقف مشروط لإطلاق النار وتنظيم انتخابات رئاسية ونيابية في أقرب وقت ممكن. ولا يزال هذا الاتفاق في إطار مساعي الحل بعد ظهور بعض النقاط الخلافية.