برعاية وزير الدولة لشؤون المرأة معالي الأستاذ جان أوغاسابيان ومشاركة رئيس المحاكم الشرعية السنية العليا سماحة القاضي الشيخ محمد عساف ممثلاً بالقاضي الشيخ عبد العزيز الشافعي، أطلقت جمعية الإرشاد والإصلاح مركز أمان للمرأة والأسرة خلال ندوة أقامتها بعنوان "أحوالِك بتتغيّر"، وذلك مساء الجمعة 15 كانون الأول 2017 في قاعة مبنى عدنان القصار – بئر حسن. وحضرها بالإضافة إلى رئيس الجمعية المهندس جمال محيو وأعضاء الهيئة الإدارية والعلاقات العامة وأعضاء الجمعية، وممثلو الوزارات وأعضاء المجلس البلدي في مدينة بيروت، قضاة ومحامون ورؤساء وأعضاءَ الجمعياتِ ومؤسساتِ المجتمع المدني في لبنان وممثلات عن المجلس النسائي اللبناني.

بداية مع النشيد الوطني اللبناني، ثم مع مسؤولة مركز أمان للمرأة والأسرة السيدة عزيزة ياسين التي رحّبت بالحضور وأعلنت عن ولادةَ نبتةٍ جديدةٍ من غراسِ جمعية الإرشاد والإصلاح، مركز متخصص بقضايا المرأة والأسرة، وعرّفت بأهداف وبرامج المركز من محاضرات ودورات وندوات هادفة، وبرامج إذاعية توعويّة.

تلاها كلمة رئيس الجمعية المهندس جمال محيو ومما جاء فيها: "الأسرةُ هي الخليةُ الأولى في المجتمعِ وهي الإطارُ الوحيدُ الصالح، والذي أحلَّهُ اللهُ للارتباطِ بينَ الرّجلِ والمرأةِ وبناءِ العائلةِ وكلُّ إطارٍ آخر لعلاقةِ الرجلِ بالمرأةِ من علاقاتٍ عابرة أو ارتباطاتٍ شاذّة أو قائمة على مجرّدِ اللهوِ وقضاءِ الشّهواتِ هي مصدرُ فسادٍ وتهديدٍ للمجتمعِ، وهي تخالفُ مقاصدَ الأسرةِ السامية من بناءٍ للفردِ وريادةٍ للمجتمع". وذكر أن صلاح الأسرةِ هو صلاحٌ للأفراد، وصلاحُ الأُسَرِ هو سِرُّ رقيِّ المجتمعِ وتماسُكِه ونجَاحِه. وبالتالي فإن إطلاق المركز هو تحقيقِ لرؤية الجمعية ببناءِ مجتمعٍ مؤمن، متكافلٍ ومتكامل، واعٍ، محبٍّ للخيرِ ساعٍ في نشرِه. واعتبر أنَّ المدخلَ في صلاحِ الأسرةِ وعافيتِها يبدأ أولاً بالاهتمامِ بالمرأةِ حقوقاً ومكانةً ورعاية وأخلاقاً، فالمرأةُ هي (مركزُ أمانِ الأسرة)، فصلاحُ المرأةِ هو مدخلٌ مبَاشَرٌ لصلاحِ باقي أفرادِ الأسرة. وشكر الوزير على رعايته لإطلاق المركز كما شكر رئيسِ المحاكمِ الشرعيةِ السنيةِ العليا سماحةَ الشيخ القاضي محمد عساف على مشاركته وعلى تعاونِهِ ودعمِهِ المستمر والدائمِ للجمعيةِ ونشاطاتِها الاجتماعيةِ والأًسرية.

أما الوزير أوغاسابيان فقال: شرف لي أن أتواجد معكم لإطلاق المركز. وأكّد على القِيَم والثوابت الوطنيّة وحب الله والإيمان وحب الوطن والمحافظة عليه. وركّز على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والوطن فهي التي تساهم إيجاباً في تكوين العائلة، الخلية الأساس في هذا البناء، مشدِّداً على أنّ الكفاءات والقدرات هي التي يجب أن تكون معياراً للاختيار لا الذكورة والأنوثة ، وأن مسؤولية التربية تقع على كل من المرأة والرجل. وتوقف الوزير أوغاسابيان عند الحادثة الأليمة التي حصلت في عكار حيث أفيد عن انتحار فتاة متزوجة حديثًا وتبلغ من العمر خمس عشرة سنة. وقال الوزير أوغاسابيان إن هكذا حوادث تتكرر. ومما لا شك فيه أنها حوادث مأسوية. وإذ لفت إلى أنه لا يريد التدخل في تفاصيل الجريمة التي هي من شأن القضاء، أضاف أنه يود في المقابل التوقف عند الأسباب الإجتماعية التي تؤدي إلى الزواج المبكر والتي تحول دون استكمال الفتيات الصغيرات تعليمهن وسط عائلاتهن التي من المفترض أن تمنحهن الأمان والإستقرار لحين بلوغهن واستعدادهن لتكوين عائلة.

وشدد وزير الدولة لشؤون المرأة على أنه لا يريد على الإطلاق إلغاء دور المرأة في تكوين عائلة وحماية الأولاد إنما من الواجب طرح السؤال: أليس الرجل أيضًا مسؤولا عن حماية العائلة؟ وأكد الوزير أوغاسابيان أن المسؤولية لا تتجزأ والإثنان مسؤولان. وقال إننا نريد أن نحافظ على قدسية العائلة وحنان الأم ودورها في تكوين العائلة التي تشكل الخلية الأساس لبناء الوطن، من دون أن يحول ذلك دون تحملها مسؤوليات في حال كانت لديها قدرات وإمكانات للمساهمة في صنع القرار وتقدم الوطن والمجتمع.

وشكر جمعية الإرشاد والإصلاح على واجبها الذي تقوم به ونشاطاتها الحالية والمستقبلية في بناء أسرة فاعلة.

ثم تمّ عرض كلمة مسجّلة لرئيس المحاكم الشرعية سماحة القاضي الشيخ محمد عساف أكّد فيها على سعي المحاكم الشرعية إلى تعديل نظام الأحوال الشخصية لكي يتماشى مع متطلبات العصر والمجتمع.

وبعد قطع قالب الحلوى، انطلقت ندوة "أحوالِك بتتغيّر" التي أدارها الإعلامي محمد العرب مع كلّ من المحاضِرين: رئيسَ محكمةِ بعبدا الشرعية السُنية القاضي الشيخ هُمام الشعار، رئيسةَ المجلسِ النسائيِ اللبناني المحاميةَ الأستاذةَ إقبال دوغان، ورئيسةَ جمعيةِ إصلاح ذات البين المحاميةَ الأستاذةَ مهى فتحة تطرقوا فيها إلى قوانين الأحوال الشخصية من زواج وطلاق، والحضانة، النفقة، وتعدد الزوجات. واختتمت الندوة بمجموعة من التوصيات أبرزها: تعديل قانون الأحوال الشخصية ضمن الحدود التي يسمح بها الشرع، ضرورة توعية الشباب المقبلين على الزواج، تحديد سن الزواج في المحكمة الشرعية بـ 18 عاماً للشاب و17 عاماً للفتاة، وتطوير أصول المحاكمات، والإصلاح بين الزوجين قبل حدوث الطلاق.