شدد مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس على ضرورة اعتماد الشفافية المطلقة في قطاع النفط الذي يشكل ثروة وطنية يجب المحافظة عليها واستخدامها لخدمة لبنان واللبنانيين، داعياً الى مقاربة هذا الملف بكثير من الحرص والدقة.

وفي حديث الى  صوت لبنان 93.3  حذر الريس من أن الدين العام ينمو من دون روادع أو رؤية واضحة لخفض الانفاق، مطالباً باعادة احياء النقاش الاقتصادي في مجال الاصلاحات المالية.
ورأى أنه لن يكون من السهل اقناع المجتمع الدولي بمساعدة لبنان مالياً ما لم يترافق ذلك مع خطوات جدية في مكافحة الفساد والهدر، مذكراً بأن النائب وليد جنبلاط يكاد يكون الوحيد الذي يتحدث دورياً عن ضرورة ايلاء الاقتصاد الأهمية المطلوبة.

ولفت الريس الى أن على الحكومة أن تعكف على صياغة موازنة جديدة للعام 2018 تعكس رؤية للاصلاح الاقتصادي والمالي لأن الاستمرار في الطريقة التي تعالج بها الأمور اليوم سيؤدي الى الهاوية والانهيار.
وعن سياسة النأي بالنفس، أكد الريس أن لا مصلحة لأي من الأطراف السياسية ضرب الاتفاق الذي حصل بعد عودة الرئيس سعد الحريري عن استقالته، معتبراً أن المرحلة المقبلة ستشكل اختباراً للأفرقاء السياسيين حول مدى التزامهم بسياسة النأي بالنفس وابعاد لبنان عن صراعات المنطقة ونيرانها.

وأشار الى أن التطبيق الكامل لهذه السياسة أمر غير ممكن نظراً لحسابات بعض القوى الخارجية، مضيفاً أن السعودية تتابع بدقة ما يجري في لبنان وتحرص على التزام الجميع بما تم الاتفاق عليه.
ورداً على سؤال، شدد الريس على أن فلسطين هي القضية والهوية والوصية والتخلي عنها هو بمثابة التخلي عن الذات، لافتاً الى أن القرار الأميركي يتطلب خطة مواجهة عربية شاملة غير متوفرة حالياً.

واذ حذر من إعطاء الذرائع لاسرائيل ولو بشكل غير مباشر لتشن أي عدوان جديد على لبنان الذي قد يصبح كبش محرقة في هذه القضية، اعتبر الريس أنه لا بد من أن نصل في لبنان الى مرحلة تحتكر فيه الدولة السلاح على أرضها، مؤكداً أن المرحلة الحالية لا توحي بقرب التوصل الى اتفاق حول الاستراتجية الدفاعية وسلاح حزب الله.

وشدد الريس على أن الماكينات الانتخابية ستنطلق بشكل فعلي مع بداية العام المقبل على أن تتشكل التحالفات على أساس أمرين: التبدلات التي حصلت بعد الازمة الحكومية الأخيرة وطبيعة القانون الانتخابي الجديد، مؤكداً ترشح تيمور وليد جنبلاط بدلاً من رئيس الحزب.