قالت مصادر سياسية معارضة لـ«الجمهورية»: «إنّ التسوية الاولى قبل سنة أنتجَت المحاصصة الرئاسية والحكومية وقانونَ الانتخابات بشروط «حزب الله» وسَمحت بتهريب مراسيم النفط في مقابل التخلّي عن سيادة الدولة وإلحاقها بالمحور الايراني، وجاء تعويم التسوية ليكرّسَ محاصصةً نيابية تنتجها انتخابات يسعى «الحزب» من خلالها الى إحكامِ سيطرته على مفاصل الدولة اللبنانية من خلال السلطة التشريعية في مقابل تلزيمٍ مشبوه لملفّ النفط».
وسألت: «فبماذا تفسّر السلطة الحاكمة للّبنانيين دعوةَ الهيئات الناخبة وتحديد موعد الانتخابات، في وقتٍ يَعرف الجميع أنّ آخِر اجتماع للّجنة الوزارية المخوّلة تطبيق قانون الانتخاب انفضّ قبل استقالة الحكومة على خلافات عميقة؟ وكيف حُلّت هذه المشكلات والعُقد والخلافات فجأةً من دون ايّ اجتماع جديد للّجنة؟».
وأضافت: لبنان يسير نحو تكرار تجربة انتخابات ١٩٩٢ بالشروط السورية التي أنتجَت مجلساً نيابياً وحكومة أقرّت اتفاقات «الأخوّة والتعاون» التي جعلت من لبنان ملحقاً بسوريا، عبر انتخابات يسعى من خلالها «حزب الله» إلى إلحاق لبنان بالسياسة الإيرانية.
وخَتمت: كما واجَه اللبنانيون الأحرار مجلسَ ١٩٩٢ وما تلاه من «مجالس سوريّة» وصولاً إلى إسقاط الاحتلال السوري، هكذا سيواجهون «المجلس الايراني» المقبل وإفرازاته حتى رفعِ الوصاية الإيرانية عن لبنان.
أخبار ذات صلة
