hit counter script
شريط الأحداث

أخبار محليّة

جابر: مجلس الوزراء شكل مجتمعاً ضمانة "النأي بالنفس"

الجمعة ١٥ كانون الأول ٢٠١٧ - 17:34

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

 يؤكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر ان قرار النأي بالنفس صدر عن مجلس الوزراء وبتأييد واجماع المكونات السياسية والحزبية التي تمثل المجتمع اللبناني لا بل الشعب اللبناني، وان هذا القرار عكس توجها وطنيا ملحوظا في البيان الوزاري لحكومة استعادة الثقة والاولى للعهد. وتاليا القول ان الرئيس نبيه بري قد اعطى ضمانات للرئيس سعد الحريري بعيد عودته الى لبنان وتراجعه عن الاستقالة لا يحمل جديدا، ذلك ان بري كرئيس للمجلس النيابي ولكتلة التنمية والتحرير ولحركة "امل" ممثل في الحكومة لا بل يشكل احد ركائزها الاساسية هذه الحكومة التي وفرت مجتمعة الغطاء السياسي والوزاري والشرعي لقرار النأي بالنفس الذي اتخذته بالاجماع.

ويعترف جابر ان بري وعبر ما يمثل سياسيا ووطنيا كانت له اليد الطولى في الوصول الى هذا القرار وتدبيج هذه الصيغة، وهذا ايضا ليس خافياً على احد.

وعن مدى الالتزام بالقرار يقول جابر: يتميز لبنان كما هو معروف عن سائر الدول الغربية وحتى العالمية، بحريته الاعلامية واذا ما صدر موقف اعلامي يتناول احد المسؤولين في دولة ما لا يعتبر ذلك خرقا لسياسة النأي بالنفس التي حظرت التدخل الامني والعسكري في شؤون الغير وخصوصا الدول العربية. وان لبنان لطالما سعى الى اقامة افضل العلاقات مع الاشقاء العرب، ويجب الا ننسى ان الوصول الى ذلك يأخذ ايضا بالاعتبار المصالح المتبادلة ولا يقوم على العواطف.

ويرى جابر ردا على سؤال ان الاوضاع السياسية في لبنان تسير نحو الافضل داعيا الى ايلاء الامور الاقتصادية والمالية الاهتمام اللازم انطلاقا مما لحظه المؤتمر الدولي الذي انعقد في باريس الاسبوع الماضي لجهة قيام لبنان بالعديد من الخطوات الاصلاحية من اجل انعقاد مؤتمر باريس -4. علما ان المؤتمرات السابقة الداعمة للبنان ماليا كانت اشترطت على لبنان القيام بمثل هذه الاصلاحات لكن للاسف لم نشهد شيئا من ذلك.

واكد جابر وجود توجه لدى اهل الحكم للتشدد في المرحلة المقبلة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الادارة وذلك كمقدمة لانعقاد مؤتمر باريس-4 الذي يحتاج اليه لبنان اليوم اكثر من اي وقت نظرا لحراجة ما يعيشه من وضع اقتصادي ومالي يستدعيان عاجلا اكثر من جرعة دعم وذلك بشهادة اهل الاختصاص واصحاب الهيئات والصناديق المالية المعنية.

  • شارك الخبر