مع تفعيل عمل الحكومة بعد انقطاع دام شهراً، تراكمت خلاله ملفات ملحة، يزدحم جدول أعمال مجلس الوزراء ببنود عديدة معلقة وتمس حياة المواطن اليومية، لعل ملف النازحين أبرزها نظرا لما يشكله من أولوية سياسية واجتماعية للدولة. آخر اجتماع للجنة شؤون النازحين يعود الى ما قبل أزمة استقالة الرئيس سعد الحريري، في وقت تزدحم التطورات المرتبطة بالملف، بدءا من انتهاء الحرب على "داعش"، مرورا بالمفاوضات السورية، وصولا الى افتتاح معبر جوسيه أمس. إن أزمة استقالة الحريري وإن كانت جمدت الملفات إلا أنها أعادت أنظار المجتمع الدولي الى لبنان من خلال مؤتمر مجموعة الدعم الذي سيترجم ماليا في سلسلة مؤتمرات تعقد مطلع العام القادم، فكيف سيستفيد لبنان من هذه الاحاطة الدولية لمعالجة ملف النزوح؟

وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي أشار عبر "المركزية" الى أن "مسؤولية أزمة النزوح عالمية نظرا لانعكاسها على مختلف دول العالم، وبالتالي واجب المجتمع الدولي تقديم الدعم للبنان ليس من باب المساعدة، فالدول المانحة تتأثر كذلك بالازمة العالمية ومن مصلحتها الحد من آثارها عبر مساندة الدول المضيفة".

وأضاف أن "المؤتمرات التي عقدت سابقا بشأن الازمة في بروكسل ولندن ونيويورك، استطاع لبنان أن يحصل من خلالها على ما يزيد عن أربعة مليارات دولار، لكنها ليست كافية، فالمبلغ الاجمالي الذي يحتاجه لبنان لتغطية خطته، تتخطى الـ16 مليار دولار، نأمل الحصول عليها على دفعات على مدار عشر سنوات".

ولفت الى أن "خلال لقاءاته بالمسؤولين الدوليين وآخرها اليوم بوفد من صندوق النقد الدولي، لمس استعدادا دوليا لتأمين التمويل اللازم الذي يطلبه لبنان"، مشيرا الى أن "الدول العربية والمملكة العربية السعودية من أول الداعمين وجميعهم يتفهمون الوضع اللبناني"، مؤكدا أن "لبنان ليس متروكا لا دوليا ولا عربيا".

وأكد أن "كل نازح يدخل أو يخرج أكثر من مرة الى سوريا، يشطب اسمه عن لوائح النازحين، والبعض عاد من تلقاء نفسه، بعد أن تفقد ممتلكاته ووجد أن منزله يصلح للسكن، والدليل عودة 230 ألف نازح، فأعداد النازحين المسجلين انخفضت من مليون و 210 آلاف الى 980 ألفاً".

وعن الانعكاس الايجابي لفتح معبر جوسيه على عودة النازحين، قال إن "فتح المعبر يسهل عملية عودة النازحين ولو بالحد الادنى"، مشيرا الى أن "تواجد حزب الله في المقلب السوري من المعبر وتحديدا في القصير والقلمون يعيق عودة أهالي تلك المناطق الذين يربطون عودتهم بانسحاب حزب الله ".

واعتبر أن "تصريح وزير الداخلية السوري محمد الشعار عن أن ليس هناك عوائق تحول دون عودة النازحين الى سوريا، يأتي في سياق ما كنا ندعو اليه، فواجب الحكومة السورية أن تتحمل مسؤولية مواطنيها وتطالب بعودتهم، لكن ليس بالكلام فقط بل عبر تحديد الاماكن الامنة وتسهيل الاجراءات القانونية والسياسية".

وحول ورقة النازحين الموحدة للحكومة، قال "ليس هنالك عوائق من جهتنا، والورقة عرضت على أعضاء اللجنة الوزارية كافة هناك بعض الأفكار للتعديل بانتظار اجتماع جديد للجنة"، مشيرا الى أننا على أبواب موسم انتخابات ونتوقع أن نشهد حفلة مزايدات من بعض الوزراء للاستثمار الانتخابي، لكن ذلك لن يعيق عملنا"، منوها بـ"جهود وتعاون وزارة الداخلية والبلديات وتسهيلها لاجراءات تسجيل الولادات والعودة".

وأضاف أن "بحسب الاحصاءات ما يفوق 90 % من النازحين أبدوا رغبتهم بالعودة الى سوريا"، مشيرا الى أن "بدءا من أواسط العام 2018 سنشهد عودة بأعداد كبيرة للنازحين".