2018 | 22:48 كانون الأول 09 الأحد
اسرائيل استقدمت حفارة ضخمة بدأت العمل مقابل بوابة فاطمة | الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف جوية في محيط مطار دمشق الدولي | سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن يؤكدون أن القرار رقم 2216 يمثل خارطة طريق لإنهاء الأزمة اليمنية | مصادر قريبة من النائب نديم الجميل للـ "أل بي سي": كان الجميل يقدم ملاحظات على أداء القيادة داخل اجتماعات مكتب الكتائب السياسي لكن هذه الملاحظات لم تكن تلقى آذان صاغية ما دفعه الى الخروج عن صمته | أوساط المستقلين من حزب الكتائب للـ"أل بي سي": كيف لحزب ديمقراطي كالكتائب أن يحسم منذ اليوم الأول نتائج الانتخابات؟ | أوساط المستقلين من حزب الكتائب للـ"أل بي سي": التحقيق الشفاف بكيف صرفت الأموال الانتخابية الحزبية ولماذا لم يلتزم ثلث الكتائب بالقرارات الحزبية بقي بلا جواب | أوساط المستقلين من حزب الكتائب للـ"أل بي سي": ما يحكى عن تشكيل لجان وتقديم تقارير غير دقيق لأن ما حصل لا يتعدى تسمية الحزب لمقرري لجان من دون أن يرتقي الأمر الى تشكيل هذه اللجان | اوساط من داخل حزب الكتائب للـ "أل بي سي": الحزب يتوجه الى تأسيس 6 لجان بهدف القيام بتحقيقات لمعرفة الأسباب التي أدت الى خسارة حزب الكتائب لمقاعد نيابية في الانتخابات | ألان عون للـ "أم تي في": حزب الله قال أنه لا يزعجه اعطائنا الثلث المعطل وأكثر أي 15 وزيرا لكن الصمد قال العكس وواضح ان حزب الله طرح ودعم العقدة السنية | ألان عون للـ "أم تي في": لا نريد أن يعتذر الحريري بل نريد ان يقترح شيئا ما ولم يكن هدفنا الحصول على 11 وزيرا وليس صحيحا أن الرئيس يرفض التنازل عن وزير من حصته كي لا يخسر الثلث المعطل | آلان عون للـ"أم تي في": قد يكون رفض إعطائنا الثلث المعطل جزءاً من التعقيدات الحكومية الحاصلة اليوم | مصدر وزاري في تيار المستقبل لـ"المنار": مقترح حكومة 32 وزيرا هو بدعة سياسية لن تمر في بيت الوسط |

اديب زخور للحريري: كلنا ثقة أنك ستعيد النظر بقانون الايجارات

أخبار اقتصادية ومالية - الجمعة 15 كانون الأول 2017 - 11:17 -

ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور ولجان المستأجرين في لبنان دولة الرئيس سعد الحريري: إن مليون مواطن لبناني يناشدونك بعدم تهجيرهم، عبر إصدار مراسيم التهجير والبؤس،

في يوم يهلل ويسخر القلّة القليلة من مواقفكم الشجاعة، يقف بقربكم شعبكم وإخوتكم البيروتيين واللبنانيين لدعمكم وتأييدكم في الحفاظ على بيوت أكثر من مليون مواطن لبناني، ونحن لا نرضى العيش إلا بكرامتنا وعنفواننا وعزة النفس التي تعوّد اللبناني العيش من خلالها وإعطاء الدروس بها، وإننا لا نقبل أي تطاول على أي مسؤول مهما كانت الاختلافات عميقة، كما لا نقبل أن يتم ضرب هذه القيم والصفات وتهجير الشعب اللبناني لصالح الشركات العقارية والأثرياء والمتاجرين بمصير الشعب، من خلال إصدار مراسيم لقانون ايجارات سوف يهجر أكثر من مليون لبناني، ويفرز الشعب طائفيا ومذهبياً وما عجزت عنه الحرب اللبنانية سوف ينفذ من خلال هذا القانون التهجيري والاسود على الشعب اللبناني، نظراً للثغرات الخطيرة التي تعتريه حيث تبقى مقولة التمديد 9 سنوات صورية إذ سوف تؤدي الى اسقاطه من التمديد خلال أشهر أو سنوات قليلة بعكس الواقع، كما نظراً لعدم إمكانيات أي عائلة من تسديد الايجارات الخيالية وشراء أو إستئجار أي شقة في هذه الأوضاع الإقتصادية الخانقة، وبوجود أكثر من ثلاثة مليون أجنبي ونازح ولاجىء ومهجر، وبطالة وعدم توفر فرص عمل بمعاشات وأجور لائقة تسمح للمواطن من تسديد ما سوف يفرض عليه من موجبات مالية من جراء تنفيذ قانون الايجارات غير المدروس وغير المتطابق مع أجور اللبنانيين وقدرتهم على الدفع.

وإن الثغرات القانونية الموجودة في القانون سوف تساعد على تهجير اللبنانيين ولن ينفع إنشاء الصندوق واللجان من ردع التهجير الممنهج للشعب إن لناحية تناقص التعويض وتخفيضه بشكل خطير وإرهاق المستأجر بإصلاح كامل البناء والتي تؤدي الى اسقاطه من التمديد اذا لم يدفعها ولو استفاد من الصندوق اضافة الى شريحة كبيرة لن تستفيد من الصندوق كليا أو جزئيا وهذا تحايل على القانون لتهجير اللبنانيين من بيوتهم وتعجيزهم بالعديد من الاجراءات المعقدة والمصاريف الاضافية، وهذا يعتبر أكثر من كارثة إجتماعية وسكانية على الوطن والشعب، وإن الخطر بالتهجير يطرق على الأبواب وأنتم المسؤولون يا دولة الرئيس عن حماية شعبكم الذي يرى فيكم عقلاً راجحا لموازنة الأمور وإعطائها بعدالة للجميع،

وقد اقترحنا عليكم يا دولة الرئيس تعديل بعض المواد المحددة التي تعيد التوازن إلى القانون وتعفي الدولة من إنهيار مالي محقق من جراء إنشاء الصناديق الوهمية واللجان، التي سوف تكلّف الدولة اللبنانية أكثر من 11 مليار دولار في حدها الأدنى والاخطر انها تساعد في التهجير والتعديلات يا دولة الرئيس بسيطة جداً وعادلة تتمثل بمضاعفة بدل الايجار وتحديده بما يوازي 1% من قيمة المأجور، وبذلك يستطيع الشعب اللبناني من تسديدها وتعفى الدولة من إنشاء الصناديق الوهمية التي سوف تهجر الشعب وتفلس الدولة، كما بتثبيت التعويض كما كان سابقاً ب50%، وحصر النفقات المشتركة بداخل المأجور والصغرى كما كانت عليه في القوانين السابقة كافة. وهذه التعديلات تغني عن الصناديق واللجان وإجراءات ومهل معقدة فرضت على الشعب وهي مسقطة للحقوق لن يعرفها المواطن اللبناني العادي، إلا قلة قليلة من المتخصصين والتي تؤدي الى تهجيره من منزله ولو استفاد من الصندوق وفي حال لم يتقدم بها خلال مهل مسقطة او الالتزام بها.

وكلنا ثقة انك لن تخذل شعبك يا دولة الرئيس وانك لن ترضى بهذا الوضع الشاذ حيث في كثير من الاحيان يحاول البعض تصوير الواقع والقانون على غير حقيقته التهجيرية بحق شعبك وأرضك ووطنك، ولن ترضى بهذا الظلم والغبن الفادح، وكلنا ثقة انك ستعيد النظر يا دولة الرئيس بالقانون بعدالة وتحمي شعبك وتعيد التوازن الى القانون بالمساعدة على إقرار التعديلات المنصفة للجميع.