قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بسبب دورها في الصراع في أوكرانيا. وتطال العقوبات مصارف ومؤسسات في مجال الدفاع وشركات نفطية روسية وتحظر على الأوروبيين القيام باستثمارات مالية في روسيا.اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس (14 ديسمبر/ كانون الأول) على إبقاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لمدة ستة أشهر أخرى، حتى منتصف عام 2018؛ بسبب ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية ودعم موسكو لمتمردين في شرق أوكرانيا. وتطال هذه العقوبات مصارف ومؤسسات في مجال الدفاع وشركات نفطية روسية وتحظر على الأوروبيين القيام باستثمارات مالية في روسيا. وكانت هذه العقوبات فرضت في صيف 2014 في ذروة الأزمة الأوكرانية، بعد بضعة أشهر من ضم موسكو للقرم والذي أعقبه هجوم المتمردين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا. وردت موسكو يومها بفرض حظر على المنتجات الزراعية الاوروبية. وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي والذي يرأس اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم وغدا، إن الزعماء الثمانية والعشرين كانوا "متحدين في تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا".ويعتقد الخبراء وفقا لما يقوله الدبلوماسيون، أن العقوبات على روسيا كلفت الدب الروسي مليارات كثيرة، إلا أنها أثرت كثيرا أيضا على الاقتصاد الأوروبي. وتسعى دول الاتحاد الأوروبي من خلال ربط العقوبات الاقتصادية بخطة السلام حول أوكرانيا، إلى دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لممارسة ضغوطه على الانفصاليين في شرق أوكرانيا والموالين لبلاده، لكي ينصاعوا لشروط تسوية الصراع هناك. وتقول موسكو إنها لن تعيد أبدا شبه جزيرة القرم، التي ضمتها في 2014 في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.وتنتهي العقوبات الحالية على روسيا في الحادي والثلاثين من كانون ثان / يناير 2018، وليكون القرار الجديد بتمديد العقوبات نافذا، يحتاج لمصادقة الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد الأوروبي رسميا على أن يتم ذلك على الأرجح اعتبارا من الأسبوع المقبل، وفق متحدث باسم استونيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر.ع.أ.ج/ ص ش (د ب ا، أ ف ب، رويترز)