يكشف رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب روبير غانم ان تعديل المادة السابعة من قانون رفع السرية المصرفية الذي باشرت اللجنة في دراسته امس يرمي الى توسيع بيكار الشفافية ليشمل الاحزاب ورؤساءها وسواهم من المسؤولين الرسميين والحزبيين بحيث لا يبقى نص هذه المادة مقتصرا على رؤساء الدوائر والموظفين.

ويستبعد غانم عبر "المركزية" وجود اي دوافع خارجية للموضوع مؤكدا ان منطلقه هو الوضع القائم وما يشهده لبنان من فساد ورشوة وتراشق اعلامي واتهامات تبقى في معظم الاحيان خارج اطار البحث والتحقيق وتاليا المحاسبة والمحاكمة. وهو، اذ ينفي ان تكون الخلافات بين الاعضاء النواب حالت دون اكتمال النصاب، ويؤكد العكس تماما من خلال الاجماع الموجود داخل اللجنة، كما يقول، على ضرورة توسيع اطار مكافحة الفساد في شتى السبل ومنها بند رفع السرية المصرفية الذي يعتبر المنطلق لمحاربة الفساد في الادارات العامة والخاصة على حد سواء.

وردا على سؤال عن القوانين الموجودة والمماثلة مثل مكافحة الفساد والاثراء غير المشروع يقول غانم ان قانون مكافحة الفساد انهت اللجان دراسته ورفعته الى الهيئة التي يفترض ان تناقشه وتقره في اول جلسة تشريعية تعقدها. واعتقد ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يتأخر في دعوة المجلس الى الانعقاد بعد الاعياد وبعدما تكون اللجان قد انهت بعض مشاريع القوانين الملحة المتعلقة بحياة الناس وتحديدا بتعزيز الاوضاع الاقتصادية والمعيشية.

اما في قانون الاثراء غير المشروع والموجود منذ سنوات طويلة امام القضاء والهيئات المختصة والرابط بينه وبين قانون رفع السرية المصرفية يقول غانم ان قانون الاثراء غير المشروع لم يطبق للاسف وقد حالت عوامل واسباب كثيرة دونه اهمها التدخل في شؤون القضاء والهيئات الرقابية والقضائية المختصة.

ويلفت غانم الى وجود توجه لدى المسؤولين اكثر من اي يوم مضى لمحاربة الفساد بعدما بات لبنان يصنف من بين الدول العشرين الاكثر فسادا، وحتى ان البحث في امكانية عقد مؤتمر باريس -4 الذي جرى على هامش مؤتمر الدول الداعمة للبنان الذي انعقد الاسبوع الماضي في فرنسا تطرق ايضا الى ضرورة الاصلاح، في لبنان وهناك من ربط تقديم المساعدات للبنان بتطبيق الاصلاح علما ان المؤتمرات التي انعقدت سابقا لمساعدة لبنان في باريس وسواها دعت لبنان الى القيام بالعديد من الاصلاحات ولكن للاسف لم نر شيئا من ذلك، لا بل عرف لبنان في السنوات الاخيرة المزيد من الفساد بحيث باتت الاتهامات والسرقات مادة يومية للاعلام من دون ان يقدم احد على التحقق والمحاسبة.