أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في حوار أجراه صباح اليوم، مع معهد "كارنيغي" للشرق الأوسط، أن "سياسة النأي بالنفس تخفف من التوتر الحاصل مع دول الخليج، فمنذ اليوم الأول لاطلاقها هدأت التعليقات والأحاديث في الإعلام"، مشددا على ضرورة "التأكد من أنها ستحترم من كل الأطراف اللبنانية".

وأوضح أن "مسألة حزب الله أكبر من لبنان، وهي إقليمية"، مؤكدا أن "الحل يكون عبر الحوار والحل السياسي".

وقال: "من نتائج المؤتمر الدولي لدعم لبنان حصولنا على الدعم السياسي لاستقراره".

وفي ما يأتي نص الحوار:

سئل: لقد عدت عن استقالتك بعد ستة أسابيع سادها الكثير من القلق بعد البيان الحكومي المختصر القائم على سياسة النأي بالنفس عن النزاعات الإقليمية. فكيف تنوي مراقبة النأي بالنفس وكيف تضمن تطبيق ذلك؟

أجاب: "بالتأكيد أنا أتطلع إلى مصلحة لبنان، وأي فريق أو حزب سياسي يريد استقرار لبنان ومصالحه إزاء العالم، ومصالح البلد الاقتصادية مع دول الخليج والعالم العربي، عليه أن يكون ملتزما بتنفيذ وتطبيق واحترام سياسة النأي بالنفس. الامر الجيد أنه للمرة الأولى لدينا قرار من الحكومة حول النأي بالنفس بتوافق جميع الأطراف السياسية على هذه السياسة. وأعتقد أن الجميع يدرك المخاطر التي تواجهنا، إن كانت مخاطر اقتصادية أو سياسية أو مخاطر متعلقة بالاستقرار. وأنا أؤمن بأن جميع الأطراف السياسية والأحزاب مستعدون للعمل واحترام سياسة النأي بالنفس. وأدرك الصعوبات التي تواجه بعض الدول العربية بقبول التناقضات التي نعيشها في لبنان، لكن هذا هو الواقع القائم ونحن مرغمون على القبول به".

أضاف: "أعتقد أن تشجيع ودفع كل الأطراف السياسية على الالتزام بسياسة النأي بالنفس هو أمر مهم للغاية. واذا لم يحترم الأفراد والأحزاب السياسية هذه السياسة فإن اللوم سيكون عليهم. ففي نهاية المطاف لا يجب أن يدفع الشعب اللبناني ثمن بعض المغامرات التي قد تقوم بها بعض الأحزاب السياسية. وكما تعلمون أن بعض الأطراف أو الأحزاب السياسية، مثل حزب الله يقومون بذلك، لكننا كتيار المستقبل علينا أن نحترم سياسة النأي بالنفس، وقد قمنا بذلك. وبالنظر إلى ما يجري حولنا في المنطقة، وجدنا أنه من الأفضل أن نضع جانبا هذه الاختلافات ونتأكد من العمل جميعا لمصلحة لبنان".

سئل: هل هناك من خطوات محددة تنتظرونها من "حزب الله"؟

أجاب: أعتقد أنه منذ اليوم الأول الذي أطلقنا فيه هذه السياسة، رأينا أن التعليقات والأحاديث في الإعلام هدأت، وسنتابع هذه المسائل، وأنا سأتابع هذه المسألة بحرص للتأكد من احترام النأي بالنفس. حصلت بعض المسائل في جنوب لبنان وحصل تصريح آخر، وقد اتخذت شخصيا وكذلك رئيس الجمهورية خطوات محددة في هذا الصدد لنضمن تطبيق واحترام هذه السياسة حتى النهاية.

سئل: لقد عدتم من اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس، ويتوقع عقد عدد آخر من المؤتمرات في روما لدعم الجيش اللبناني، وفي بروكسيل للنازحين. فماذا ينتظر لبنان من هذه المؤتمرات وما هي مسؤوليات المجتمع الدولي؟

أجاب: "نحن نسعى الى تثبيت الاستقرار السياسي، وعلينا أن ندرك أن لبنان يمر بظروف صعبة جدا، والطريقة الفضلى للمضي قدما هي أن نحصل على الدعم السياسي لاستقرار لبنان. وأعتقد أن هذه كانت نتيجة المؤتمر الدولي لدعم لبنان وخارطة الطريق التي وضعناها لهذه المؤتمرات التي ستحصل في المستقبل، وإحداها دعم لبنان واستقراره السياسي، وهو ما حصلنا عليه اليوم. والهدف الثاني أن نضمن أنه من أجل الدعم الأمني ستكون لدينا كل الوسائل لمحاربة أي انتهاكات أمنية. لذلك سيكون هناك المؤتمر الثاني في روما لنحصل على تعهدات من الدول لمساعدة جميع الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني".

أضاف: "إذا أردتم النمو والاستقرار الاقتصادي، فإنه يجب ان يكون هنالك العاملان الأساسيان، أي العامل السياسي والدعم العسكري، ومن ثم سنذهب إلى مؤتمر باريس للحصول على المساعدة الاقتصادية والدعم للبنان، وهذا مشروع نعمل عليه منذ ثمانية أشهر في الحكومة وآمل أن ننتهي منه قريبا، بما يمنح الثقة للمستثمرين للمجيء إلى لبنان. وإن حصلنا على دعم هذه الدول التي ستأتي إلى مؤتمر باريس وستتعهد بحضورها، فإنه لدينا 1.5 نازح سوريا في لبنان، وهذا واقع، وهؤلاء يريدون العودة إلى سوريا وهذا واقع أيضا. ولكن لكي نتمكن من التعامل معهم وحتى مغادرتهم، فإننا نقوم بخدمة عامة لكل المجتمع الدولي. لذلك أعتقد أن على المجتمع الدولي مسؤولية إزاء لبنان لمساعدته عبر الحصول على منح أو قروض سهلة لتحريك اقتصادنا. فمهما دفعنا اليوم للنازحين فإن ذلك لن يخلق وظائف وأعمال".

وتابع: "ما يجب أن نقوم به هو خلق وظائف للبنانيين والسوريين، وعلينا أن نبدأ بالاستثمار وإعداد البنى التحتية والوظائف، إن كان من خلال الكهرباء أو الطرق أو الأنفاق والسدود. وكل هذه المشاريع أعددنا لائحة بها تقدر كلفتها ما يقارب 12 إلى 16 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وهذا ما نحتاجه من المجتمع الدولي. ولكن علينا أن ندرك أن 40% من هذه المشاريع ستنجز من القطاع الخاص".

وأردف: "إذا نحن لا نتطلع فقط إلى قروض سهلة أو منح بل نريد أيضا أن نحصل على دعم وتعهد بمجيء الشركات الكبرى العالمية للاستثمار في مشاريع الطرق والمطار على سبيل المثال وغيرها أيضا. فمثلا مطار رفيق الحريري، الذي كما تعلمون أنه عندما بناه والدي في ذلك الوقت، انتقده الجميع وهاجموه لأنه كان يقوم ببناء مطار يتسع لـ6 ملايين شخص، والآن لدينا 10 ملايين شخص ينتقلون عبر هذا المطار. لذلك علينا ان نوسع المطار لاستقبال هذا العدد الكبير. وكحكومة يجب أن لا ندفع لتوسيع المطار، بل يجب أن نقوم بذلك بناء لمشاريع تتضمن مشاركة القطاع الخاص وكل الشركات الخاصة، ولدينا مستثمرون ورجال أعمال لبنانيون في كل أنحاء العالم، نريدهم أن يعودوا إلى لبنان لأننا نؤمن بهذا البلد وبأنه سيخرج من هذه الأزمة بطريقة إيجابية جدا".

سئل: هذه هي الرؤية الاقتصادية التي تضعونها سويا رغم كل ما تواجهه المنطقة، هل تؤمنون بإمكانية تحقيقها؟

أجاب: "نعم. أي رؤية اقتصادية يجب أن تتزامن مع الاستقرار السياسي وأيضا الاستقرار الأمني وهذه عناصر أساسية في طليعة جدولنا وبرنامجنا. فالمؤتمر الأول كان من أجل الحصول على الدعم السياسي، ثم سننتقل إلى مؤتمر روما 2 حيث سنحصل على التزامات الدول لمساعدة قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني. فمن أجل تطبيق القرار 1701 يجب أن يكون الجيش اللبناني قادرا على التحرك بسرعة والقيام بمهامه. ولسوء الحظ لم يكن الأمن في الفترة الماضية مجالا استثمرنا به بالشكل اللازم. فعلى سبيل المثال، في العام 2005 إثر اغتيال والدي الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كان عديد قوى الأمن الداخلي، وهي قوة الشرطة وحفظ الأمن في لبنان، 9800 عنصر لكل لبنان، أما اليوم فوصلنا إلى 28 ألف عنصر".

أضاف: "أما في ما يتعلق بالجيش اللبناني، ومع كل المشاكل التي يواجهها لبنان من مراقبة الحدود وتطبيق القرار 1701، وكما تذكرون المشاكل التي واجهناها مع تنظيم فتح الإسلام وكل الاعتداءات الإرهابية، لم يكن لدينا إلا عدد قليل. أما الآن فقد ازداد عدد الجيش اللبناني، وقد قمنا بزيادة قوانا الأمنية خلال السنوات الأخيرة لمواجهة هذه التحديات، لكني لا أعتقد أن المسألة تتعلق بالأرقام بل بالتدريب المناسب والأجهزة المناسبة والموارد الأساسية اللازمة. لذلك، أعتقد أنه علينا أن نركز على الجيش والقوى العسكرية وعلى التدريب المناسب للبنان ومواجهة الاعتداءات الإرهابية وحماية الحدود، ولدينا خبرات جيدة جدا، إن كان مع بريطانيا أو أميركا أو فرنسا أو مع المملكة العربية السعودية. كل هذه الدول استثمرت في قواتنا الأمنية والعسكرية. إذا تمكنا من تأمين الاستقرار السياسي والأمني، فإنه سيكون باستطاعتنا أن نتصور إمكانية حصول النمو الاقتصادي في لبنان".

سئل: التقيتم في باريس وزير الخارجية الأميركية. فما كانت نتيجة هذا الاجتماع في ما يتعلق بالقدس وماذا عما حكي عنه من قرار بمقاطعة البضائع الأميركية؟

أجاب: "أعتقد أن أميركا تخشى كثيرا من مقاطعتنا لبضائعها، إن ذلك هو فقط تعبير رمزي. لكن المشكلة مع القرار الأميركي في ما يتعلق بالقدس والتعاطي مع إسرائيل، وقد شكل مشكلة كبيرة لكل العالم العربي والإسلامي والعالم أجمع. فقط إسرائيل وأميركا هما من استجابتا إيجابيا مع هذا القرار، فيما كل العالم تحرك بطريقة صحيحة لأنه قرار ينتهك القانون الدولي".

أضاف: "نعتقد أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للنزاع الحاصل بين إسرائيل وفلسطين. نحن نؤمن بأن القدس يجب أن تكون عاصمة فلسطين، لكننا قلقون حقا لما حصل، وهذا القرار يعطي فقط هدية للمتطرفين في العالم لمحاولة السعي لزعزعة الأوضاع. هذا القرار الذي اتخذته أميركا ليس بقرار حكيم ولن يضع حدا للنزاع، فالفلسطينيون موجودون وسيبقون ولن يغادروا بلدهم، وإن أرادت أميركا أن تكون جدية في هذه المسألة فيجب أن تنظر بجدية وتعمل لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وأعتقد أن ذلك أمر ممكن، لكن لسوء الحظ نعتقد أن نتنياهو شخص لا يريد السلام في المنطقة لأن كل ما فعله خلال فترة وجوده في الحكم هو تدمير كل الاتفاقيات التي سبق أو وقعت مع الفلسطينيين. كذلك علينا جميعا أن نرفض القرار الأميركي وأنا متأكد بأننا سنصل إلى مكان ما. إن قرار الحكومة اللبنانية هو بالتأكيد رفض القرار الأميركي ولن نغير هذا الموقف".

سئل: هل حصلت أي مناقشات بخصوص ردة فعل أميركا إزاء "حزب الله"؟

أجاب: "أعتقد أن موقف أميركا إزاء حزب الله واضح، كما أن الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول لديهم نفس الموقف، ولكن الجميع يطالبون ويدعون إلى حوار وطني للبدء بالعمل على هذه المسألة بين اللبنانيين. وعلينا أن ننظر إلى هذا الحوار بشكل جدي، وأعتقد أن مسألة حزب الله أكبر من لبنان، فهي مسألة إقليمية وبالتالي ليست فقط مشكلة لبنان بل المجتمع الدولي. وإن كان هناك من يريد أن يكون جديا حول هذه المسألة، عليه ألا يلوم لبنان بشأن حزب الله بل يلوم المنطقة على هذا الوضع. وأعتقد أن المناقشات يجب أن تحصل إقليميا وهي الطريقة الوحيدة لحل هذه المسألة".

سئل: بالانتقال إلى دول الخليج، فإن العلاقات واجهت مشكلة في العام 2017 فكيف ترون حل هذه المسائل في العام المقبل؟

أجاب: "أستطيع أن أتفهم موقف دول الخليج بصفتي رئيس الوزراء سعد الحريري. إن سياسة النأي بالنفس التي وضعناها على طاولة مجلس الوزراء من المفترض أن تخفف من التوتر الذي يحصل بيننا وبين دول الخليج. وأعتقد أن الناس يريدون رؤية نتائج تطبيق سياسة النأي بالنفس، وسيرون بالفعل هذه النتائج. وأعتقد أنه على دول الخليج أن تدرك أيضا أننا أصدقاء ونريد هذه العلاقة الجيدة، فترك لبنان بمفرده سيخدم فقط الآخرين. بالمقابل، أعتقد أن العلاقة الجيدة والصحيحة بيننا وبين دول الخليج تقوي وتعزز مؤسساتنا والجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي واقتصادنا، وأن الاستثمارات الحقيقية في لبنان ستعزز كل المؤسسات وتنفع كل الأحزاب والأطراف. فإن كان لدينا كهرباء أو جيش قوي أو كل الخدمات التي ينبغي أن تكون لدينا للشعب اللبناني فإني لا أعتقد أنه سيكون هناك حزب أكبر أو طرف أقوى من آخر. إن قمنا بعملنا كما يجب أن نقوم به كحكومة فإني أعتقد أن كل الأطراف السياسية ستضعف لمصلحة الدولة والشعب اللبناني. إذا نتطلع لتحسن الأمور في العام 2018 بعلاقتنا مع دول الخليج، وسنزور هذه الدول وستكون لدينا اجتماعات في السعودية والإمارات عما قريب".

سئل: كثيرون رؤوا رابطا بين زيارتكم لفرنسا ومصر وقبرص بعد مغادرتكم للسعودية بالمشاريع النفطية في لبنان؟

أجاب: "هذا القرار سيمر في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، ستحصل بعض المناقشات الصريحة والواضحة بشأن الاستثمارات النفطية، وأعتقد أن شركة توتال قدمت عرضا جيدا، وبعد 5 سنوات من المناقشات حول هذه المسألة، فإن هذه الحكومة سوف تتمكن من توقيع أول عقد حول استثمار الغاز والنفط".

سئل: لبنان وإسرائيل يختلفان حول الحدود البحرية وأميركا تحاول التوسط في هذه المسألة؟

أجاب: "نحن نعمل مع أميركا في هذا الشأن وأعتقد أننا أنجزنا خطوات إيجابية، ولكن هذه المناقشات ما زالت مستمرة، وأعتقد أنه باستطاعتنا الوصول إلى نهاية سعيدة في هذه المسألة. علينا أن ننهي بعض الاجتماعات وآمل أن تتمكن هذه الحكومة من النجاح وإنهاء هذه المشكلة لبدء الاستثمار".

سئل: كيف ترى العلاقات اللبنانية السورية في حال بقي الرئيس بشار الأسد في السلطة؟

أجاب: "لن تكون هناك أي علاقة، لن أغير رأيي حول هذه المسألة. ولكن على العالم كله أن يدرك أن لدينا 1.5 مليون نازح سوري ونؤمن بضرورة عودتهم الآمنة والطوعية إلى سوريا، وأعتقد أنه على الأمم المتحدة الآن، وقد وصلنا إلى وضع أمني مستقر في بعض المناطق في سوريا، أن تبدأ بالعمل في هذه المناطق الآمنة أو المستقرة، وبمساعدة الأمم المتحدة وأميركا وروسيا يجب أن يعود النازحون السوريون إلى هذه المناطق. في الماضي، اضطر مسؤولون من مؤسساتنا مثل الأمن العام للتعامل مع الأجهزة السورية لمصلحة لبنان، وهذه هي العلاقة الوحيدة التي نستطيع أن نراها بين البلدين".

سئل: هل هنالك تدابير معينة لعودة النازحين أو ستعتمدون على الأمم المتحدة لضمان أن تكون عودة هؤلاء طوعية وسالمة؟

أجاب: "أعتقد أننا نحتاج الى موافقة الأمم المتحدة ولن نتخذ أي خطوات بمفردنا في هذا الشأن، ولكن أي شخص يريد العودة إلى سوريا فهو حر، نحن لا نمنع أي شخص. ولكن في الوقت نفسه، على العالم أن يدرك أيضا أن أي نزاع مع إسرائيل تبدأه إسرائيل ستكون لديه آثار على 1.5 نازح أيضا. هؤلاء لن يبقوا في لبنان أو يعودوا إلى سوريا بل سيهربون إلى أماكن أخرى. على المجتمع الدولي أن يدرك أنه في حال غادر نازحون جدد فإنهم لن يذهبوا إلى دول عربية بل إلى أوروبا. نحن أنجزنا كل ما نستطيع أن نقوم به كدولة، ولكن في حال وقع الاعتداء على لبنان، فأين سيذهب هؤلاء النازحون؟ من سيعاني من هذه المسألة؟".

سئل: ماذا عن إعادة بناء سوريا؟ لقد أكد الاتحاد الأوروبي أن دعمه لإعادة بناء سوريا سيحصل فقط في حال انتقال السلطة. كيف ترون دور لبنان في عملية إعادة البناء في سوريا بنظر الاتحاد الأوروبي؟

أجاب: "أعتقد أن الاتحاد الأوروبي أو نحن أو أي دولة تريد القيام بأي جهد في إعادة البناء في سوريا يجب أن تدرك أنه سيكون هناك حل سياسي للنزاع، وعندما تحدثنا عن دور لبنان في إعادة بناء سوريا، قلنا انه علينا البدء بإعادة بناء البنى التحتية في لبنان لكي تتمكن الشركات التي ترغب بالذهاب إلى سوريا والعمل على إعادة بناء سوريا من أن تعتمد على الخبرات اللبنانية بعد انتهاء النزاع. لم نقل يوما إننا نريد أن نذهب إلى سوريا قبل نهاية النزاع والتوصل إلى حل نهائي".

أضاف: "أعتقد أن موقف الاتحاد الأوروبي هو الموقف المناسب، وسيشكل ضغطا على النظام السوري وعلى كل الدول للوصول إلى حل سياسي. ففي نهاية المطاف على النازحين السوريين العودة الى ديارهم، وعلينا أن ندرك أن أي عملية سياسية تتعلق بسوريا يجب أن تشمل حلا للنازحين، لأنه لا يمكن أن نصل إلى حل سياسي في سوريا دون إعادة ما يقارب الـ5 أو 6 ملايين نازح المنتشرين في دول العالم. علينا أن نضمن أن الحل السياسي سيتضمن عودة النازحين".

سئل: في ما يتعلق بالسياسة، هناك افتراضات كثيرة عن شكل التحالفات المقبلة في الانتخابات النيابية المقبلة، فما هي التحالفات التي تتطلعون إليها في الانتخابات المقبلة؟

أجاب: "إنه سؤال جيد جدا، جديا ليس لدي جواب على هذا السؤال اليوم، لكني منفتح وستكون لدينا تحالفات مع أحزاب وأطراف سياسية مختلفة. لدينا أيضا تحالفات أود أن أتمسك بها وكذلك هناك التحالف الحالي أو التوافق مع رئيس الجمهورية الذي أثبت أنه جيد لاستقرار لبنان. لذلك علينا ان نتطلع بالتأكيد إلى مصلحة حزبنا السياسي أولا وسنعمل على هذا الأساس. أما في ما يتعلق بالتحركات المستقبلية، فبالتأكيد ستكون لدينا تحالفات لكي تكون لدينا أكبر كتلة. ربما لا يعجبني طرفا ما ولكن إن كان سيضعني في مركز جيد فلا مانع. هناك بالتأكيد بعض الأحزاب لا نستطيع التحالف معها بسبب الاختلافات الكبيرة جدا بيننا، ولكن في نفس الوقت نحن الآن منفتحون وسنكون كذلك لتحالفات ستخدم مصالح كتلتنا السياسية".

سئل: من خلال معرفتكم للمملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، هل تعتقد أنهم سيساعدون على التوصل للاعتراف بإسرائيل؟

أجاب: "أولا، لا أتحدث نيابة عن السعودية بالتأكيد، لكني أعتقد أن المملكة تعيد بناء نفسها وهناك خطوات كثيرة تأخذها في مسألة الانفتاح والجميع يستطيع أن يرى ذلك. أما في ما يتعلق بالقدس فالموقف السعودي كان واضحا جدا من خلال تصريح وزير الخارجية خلال اجتماع جامعة الدول العربية والحكومة السعودية واضحة جدا في ما يتعلق بالمسألة الفلسطينية. وأعتقد أن الطريقة الوحيدة للمضي قدما في حل النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين هي عبر تطبيق المبادرة العربية القائمة على حل الدولتين. كما أعتقد أن هذا النزاع يجب أن يشهد خطوات جدية لوضع حد له، وينبغي على العرب أن يكونوا مستعدين لمبادرتهم لإطلاق المباحثات الجدية، وإنما أرى أنه مع القرار الذي اتخذ بشأن القدس فإن المسائل تسوء أكثر ولن نستطيع أن نتقدم، ولا أعتقد أن أحدا مستعد لاتخاذ أي خطوات باتجاه إسرائيل".

سئل: هل هناك خارطة طريق لحياد لبنان رسميا أم أن هذا أبعد من التوقعات الحالية؟

أجاب: "النأي بالنفس هو الخطوة الأولى، وعلينا أن نتأكد أن هذه الخطوات ستحترم من كل الأطراف اللبنانية. إن حياد لبنان هو أيضا سياسة إن أردنا أن نعتمدها ولكن لا يمكن للبنان أن يكون يوما حياديا مع إسرائيل مثلا. من هنا يجب أن نعتمد أكثر تطبيق سياسة النأي بالنفس في العلاقات مع الدول العربية. إن لبنان تصرف بشكل جيد في ما يتعلق بهذه المسألة، أما في الشأن الإقليمي، فعلينا أن نعمل أكثر وأعتقد أن الوقت ما زال مبكرا جدا للدخول في أمر مماثل، لكن معظم اللبنانيين يرغبون برؤية لبنان لا يورط نفسه في أزمات لا علاقة له بها".

سئل: ماذا حصل بعد إعلانك أنك ستبق البحصة خلال برنامج الإعلامي مرسال غانم؟ وهل صحيح أن حلفاء البارحة أصبحوا أعداء اليوم وأعداء البارحة أصبحوا حلفاء اليوم؟

أجاب: "بصراحة، كنت أتحدث مع مجموعة من الشباب البيارتة وقلت إنه في يوم من الأيام سأجري مقابلة مع مرسال غانم، ولم أحدد الموعد، وأني سأتحدث عن كل الأمور بصراحة. واليوم مع كل وسائل التواصل الاجتماعي بات بإمكان كل شخص أن ينقل ما يريد عبرها".

أضاف: "أما في ما يتعلق بتحالفات البارحة التي أصبحت عداوات اليوم، فإني لا أعتقد ذلك. إن مهمتي اليوم هي أن أجمع اللبنانيين، والتحدي الأكبر الذي أواجهه أنه خلال هذه الأزمة كل الأطراف اللبنانيين أرادوا عودتي، وهذا يرتب مسؤولية كبيرة علي. ولذلك لست شخصا يريد أن يجعل له أعداء. أنا أود أن أضع برنامجا لمصلحة لبنان وليس لمصلحة سعد. وأعتقد أن وسائل الإعلام تكهنت وافترضت نزاعات بيني وبين بعض الحلفاء لكن هذا ليس من سياستي. ولذلك يجب أن تكون هناك مناقشات واضحة حول الحاجة للمضي قدما بلبنان، وليس لسعد الحريري، وأؤكد أن هذه القصة التي تتعلق بالحلفاء والأعداء ليست بالمسألة الصحيحة".

سئل: نسمع كثيرا عن ملفات الفساد. متى تصبح العدالة اللبنانية قادرة على البت بهذه الملفات بسرعة وعدالة وعدم تركها في وسائل الإعلام؟

أجاب: "جميعنا يعلم أن لبنان يعاني من الفساد، وبرأيي أن سبب ذلك كان غياب القرارات خلال فترة 3 سنوات من الفراغ الرئاسي، كما أن الحكومة السابقة حاولت ما بوسعها لوضع حد لهذا الفساد، ولكن عندما لا يكون هناك رئيس في أعلى الهرم وتكون الحكومة لا تعمل ومجلس النواب غير قادر على الاجتماع وإقرار القوانين، وعندما كانت هناك مؤسسات بدون مدراء، وخاصة المؤسسات الرقابية لمحاربة الفساد، فإن كل ذلك لم يكن بالمهمة السهلة للحكومة الحالية".

أضاف: "أعتقد أن جزءا كبيرا من محاربة الفساد يوجب انتقالنا لتطبيق نظام الحكومة الإلكترونية، فلا ينبغي أن نرغم اللبنانيين على الانتقال من وزارة إلى أخرى لإنجاز معاملاتهم. أعتقد أنه علينا البدء بتطبيق الحكومة الإلكترونية بعد أن نملأ كل الفراغات في المراكز الإدارية. فمنذ شهر ونصف شهر أنجزنا التشكيلات القضائية في وزارة العدل، وقمنا بملء المراكز الضرورية في الأقسام القضائية. إنها بداية، وما زال هناك عمل كبير يجب القيام به، وعلينا أن نحارب الفساد بكل الوسائل وسترون عما قريب حالات ستظهر وسنتعامل معها بالوسائل القانونية المناسبة. وأعتقد أن كل الأطراف السياسية والأحزاب يجب ن يتفقوا على موضوع محاربة الفساد، وعلى كل الأطراف السياسية أن تتوافق على ضرورة ملاحقة أو مقاضاة أي متهم أيا كان انتماؤه السياسي".

سئل: إلى أي مدى تعتقد أن نتائج الانتخابات النيابية المقبلة ستحفظ التوازن الحالي في مجلس النواب، خاصة وأن هناك من يتوقع أن محور المقاومة سيحصل على 71 نائبا في الانتخابات المقبلة بما يزعزع التوازن الحالي في النظام اللبناني؟

أجاب: "إذا عدنا إلى العام 2009 حين قررنا خوض الانتخابات النيابية على أساس قانون 1960، نفس الأشخاص توقعوا نفس النتائج، وبعدها تمكنا من الفوز في هذه الانتخابات. أنا أعتقد أن المجلس النيابي في المستقبل لن يختلف كثيرا، كما أن رئيس اللقاء الديمقراطي وليد بك سيكون له الدور الذي لعبه دوما، وهو كما يقال "بيضة القبان"، كما يفعل دوما، وأعتقد أيضا أن كل هذه المناقشات حول فوز 8 آذار أو غيرها تأتي من أشخاص يخافون قانون الانتخاب الجديد يريدون تأجيل الانتخابات".

أضاف: "لا أعتقد أنه ستكون هناك أكثرية واحدة في البلد، فالمسألة لم تعد تتعلق بـ14 آذار أو 8 آذار. المشكلة التي نواجهها اليوم أن هناك من يريدون البقاء في مواقعهم، وهذا التحالف الجديد بيننا وبين رئيس الجمهورية لا يتعلق لا بـ8 ولا بـ14 آذار بل هو تحالف من أجل مصلحة البلد. والعودة إلى هذا الانقسام الذي كان لدينا في الماضي يمنع لبنان من المضي قدما. فقبل انتخاب الرئيس عون كان هناك 8 و14 آذار، ولكن ما الذي توصلنا إليه؟ لقد كان هناك انقسام عمودي في البلد ولم يحصل أي تقدم في أي ملف اقتصادي أو سياسي. حصلت بعض الإنجازات بالنسبة إلى 14 آذار، وصلنا إلى المحكمة الخاصة بلبنان وهي أمر مهم بالنسبة لنا وللبلد، ولكن ماذا حصل عندما يتعلق الموضوع بالاقتصاد ومصالح الناس والمضي قدما والعيش بأمان ووضع حد لهذه الانقسامات وتخفيف التوترات بين السنة والشيعة، فعلينا أن ندرك أننا لا نعيش في صندوق مغلق بل في منطقة متفجرة. نرى النزاع في العراق وسوريا، وكان من السهل جدا أن تنتقل هذه النزاعات إلى لبنان ومسؤوليتنا كقادة سياسيين أن نتأكد من أن هذه النار لن تصل إلى لبنان".

وتابع: "أحيانا علينا القيام ببعض التسويات ولا أعتقد أن نتائج الانتخابات المقبلة ستعطي أكثرية لفريق على آخر. أذكر أنه في العام 2009، ويومها كنا في أوج النزاع بين 8 و14 آذار أن 8 آذار سيفوزون في الانتخابات وسيكون لهم 71 نائبا في البرلمان وكانت النتيجة عكس ذلك تماما. وأعتقد أنه هذه المرة أيضا ستكون النتيجة مماثلة. القانون الجديد صعب وليس بالقانون المعتاد الذي اعتمدناه في الماضي، وأرى أنه سيكون هناك دور أكبر للمجتمع المدني الذي سيصل بعض ممثليه إلى المجلس الجديد، وبمعرفتنا بهم وبأهدافهم فإنهم لن يكونوا معنا ولا ضدنا، بل لهم برنامجهم الخاص، وهذا ما سيدفعنا إلى العمل بحماس وجدية أكبر وتعزيز موقعنا السياسي".

سئل: إذا فتحنا فرع لفندق "ريتز كارلتون" من تعتقد يجب أن يكون فيه؟ وكيف يمكن ضمان سياسة النأي بالنفس دون استخدام لبنان للقيام بحروب بالنيابة خاصة وأن "حزب الله" مثلا ممول ومدعوم ماليا من إيران وكذلك أطراف أخرى؟

أجاب: "أنا سعيد بهذا السؤال، فهذا يؤكد ما قلته سابقا بأنه نزاع إقليمي وأن اللاعبين الإقليميين هم من يجب أن يدفعوا الثمن. نحن نضع اللوم دائما على لبنان، لأنه هو الحلقة الأضعف في هذه المسألة. نعم حزب الله في لبنان لكن المشاكل والأزمات الأساسية في المنطقة تشارك فيها الأطراف إقليمية، سوريا مثلا، فالجميع متورط في هذه المشكلة، هل نلوم جهة أو طرفا واحدا في سوريا؟ إذا لماذا دخلنا في هذا النزاع في البدء؟ لماذا لم نضع حدا له؟ لأن المتجمع الدولي لم يتحرك كما يجب. فكم كان عدد النزاعات التي واجهتنا مع إسرائيل تحت ذريعة أن إسرائيل تريد التخلص من حزب الله؟ وهل انتهى هذا النزاع؟ هل نجحت إسرائيل بوضع حد للحزب أو على العكس تسببت بتقويته؟".

أضاف: "الحل هو عبر الحوار وعبر حل سياسي، وهو ليس حلا لبنانيا بل إقليميا. يمكنكم أن تضعوا علينا اللوم كبلد، ولكن هناك ملايين من اللبنانيين الذين لا يريدون أن يتورطوا بأي نزاع. هل تعتمد سياسة لإبعاد هؤلاء الأشخاص الذين لا يريدون النزاع أم نحاول معالجة المشكلة الأساسية لكل هذه الأمور؟ أنا أرى أنه علينا أن لا نختبىء خلف إصبعنا ونعالج المشكلة بالطريقة التي يجب معالجتها. هناك أزمة إقليمية في المنطقة والمجتمع الدولي يدرك ذلك لكن ليست لديه الشجاعة لاتخاذ القرارات. لا تضعوا اللوم على لبنان بل على المجتمع الدولي".

سئل: الواقع أن سوريا ما زالت برئاسة الرئيس بشار الأسد ولديه حكومة ما زال معترفا بها في الأمم المتحدة، وللبنان سفارة في دمشق ولسوريا سفارة في بيروت. فكيف يمكن التعامل بالنسبة لأزمة السوريين؟ أليس من المسؤولية أكثر التواصل مع الدولة السورية في أزمة النازحين؟

أجاب: "أنا سعيد لطرح هذا السؤال. هل لبنان هو الوحيد الذي يستقبل النازحين؟ نحن لسنا الوحيدين، هناك في العراق نازحون، ولدى العراق علاقات جيدة مع سوريا، وكذلك هناك تركيا ومصر. هل عاد أحد من هؤلاء النازحين في هذه الدول إلى سوريا؟ كلا، وهذه دول لدى بعضها علاقات مع النظام السوري وهم لم يتمكنوا من إعادة نازح واحد. إذا المسألة ليست علاقات جيدة مع النظام أم لا بل أمن وسلامة هؤلاء النازحين. هل الانفتاح مع النظام الحالي سيعيد النازحين؟ كلا، لا أعتقد أن هذا هو الحل. لماذا لم يعد النازحون في الأردن وعددهم يقارب عدد النازحين في لبنان أو أقل بقليل؟ ماذا عن العراق الذي يواجه نزاعا؟ وماذا عن تركيا وعن مصر التي تواجه مشاكل اقتصادية عديدة؟ في مصر لديهم بعض العلاقات الأمنية مع النظام السوري، فلماذا لم يعد النازحون في مصر إلى سوريا؟ لأن هناك مشكلة في عودة النازحين السوريين بما يتعلق بسلامتهم".

أضاف: "علينا أن ندرك أيضا أن النظام السوري لا يريد عودتهم. لذلك يجب أن نعرف أن مسألة النازحين مهمة جدا للبنان ونحن من يعاني من هذه المشكلة، وقد اتفقنا جميعا على ضرورة عودتهم إلى بلادهم وعلينا تطبيق القانون اللبناني. كما أن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته أيضا وأعتقد أنه إذا قام الجميع بعمله بالطريقة الصحيحة فسيكون باستطاعة النازحين العودة. المشكلة التي نواجهها اليوم أن هناك من يقول إنه من غير المقبول أن يتحدث لبنان عن عودة النازحين، ولكن ما أراه هو أن السياسيين في أوروبا والولايات المتحدة يقولون ما هو أسوأ بكثير. فنحن لا نستطيع أن نجبر أحدا على العودة إلى الداخل وإلا سيكون للمجتمع الدولي ردة فعل سيئة جدا تجاه لبنان ونحن بحاجة جدا إلى المجتمع الدولي".

وتابع: "على العالم أن يدرك في المقابل، بأن لبنان لا يستطيع أن يتحمل هذا النوع من الضغط. لذلك حين يعقد مؤتمر باريس لمساعدة لبنان فذلك يصب في مصلحة البلد بالتأكيد ولكنه يؤدي أيضا خدمة عامة لكل المجتمع الدولي، ونحن أيضا بحاجة لأن نعمل للدفع باتجاه عودة النازحين إلى سوريا. علينا أن نميز أن السوريين ليسوا كالفلسطينيين، فالسوريون لديهم بلد وأرض وجوازات سفر وأوراق ومستندات وباستطاعتهم العودة في أي وقت من الأوقات عند انتهاء النزاع، أما مقارنتهم بالأزمة الفلسطينية فهي مشكلة كبيرة. أنا أرى أن التحدث مع النظام السوري سيكون لمصلحة النظام الذي لن يقوم بأي خطوة تؤمن عودة النازحين".

وختم: "أعتقد أن الطريقة الصحيحة هي التحدث مع دول صديقة لوضع حد لهذا النزاع الذي أعتقد أنه يجب أن يصل إلى خواتيمه، فهناك محادثات جنيف ومحادثات آستانة والتفاهم بين الأميركيين والروس والأوروبيين وباقي اللاعبين في المنطقة مهم للغاية للحصول على فهم لوضع هذا النزاع، وهذا أمر يجب أن يحصل بسرعة. وعلى هذه الدول أن تضع كبرياءها على حدة وأن تعمل على حل مسألة سوريا، فالمسألة لا تتعلق بمن لديه نفوذ أكبر بل إن تتعلق بشعب يعاني كل يوم".