يؤكد عضو كتلة المستقبل النيابية النائب محمد قباني ان ترؤسه جلسات اللجان النيابية المشتركة هذه الفترة يأتي بناءً على طلب رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي له ملء الثقة في شخصي وفي قدرتي على ادارة هذه الجلسات والوصول بها الى الانتاجية. ويشير الى ان السفر شبه الدائم لنائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري في الآونة الأخيرة دفع الرئيس بري الى الطلب مني ترؤس اجتماعات اللجان وآخرها أمس، التي شهدت بعض النقاشات التي تناولتها وسائل الاعلام، علماً انني اسندت رئاسة احدى اللجان الفرعية التي تم تشكيلها في الملف النفطي الى النائب جوزف المعلوف كما كنت وعدته. ولا لزوم بالتالي لكل هذه الهمروجة خصوصاً اني حرصت في اللجان الثلاث على تمثيل الكتل البرلمانية والقوى السياسية والحزبية كافة، بغية تسهيل دراسة وإقرار كل ما يتعلق بالملف النفطي الذي يريد رئيس المجلس الاسراع في إنهائه لوضع اسم لبنان على لائحة الدول المنتجة للنفط بعد التأخر سنوات في هذه الخطوة.

أما بالنسبة الى الاشكال مع النائب سيرج طورسركيسيان، يقول قباني ان الكلام الذي قاله عن فقدان النصاب غير صحيح والدليل ان تعداد حضور النواب لحظة تشكيل اللجان الثلاث كان 28 نائباً في حين ان النصاب يتطلب وجود 25.

وأشار قباني الى ان اللجان التي تم تشكيلها امس يفترض ان تباشر اجتماعاتها بدءاً من الاسبوع المقبل وان تقوم بتنسيق رؤيتها ومعالجتها للملف مع الحكومة على ان تنتهي كل لجنة سواء العائدة للنفط في البر برئاسة النائب المعلوف او الصندوق السيادي ومديرية الاحوال برئاسة النائب ابراهيم كنعان او تشكيل شركة النفط الوطنية برئاسة النائب ياسين جابر عملها قبيل أواخر شهر كانون الثاني المقبل، وان تعود الى اللجان النيابية لإقرار الملف ورفعه الى رئيس المجلس النيابي الذي كما قلت يستعجل وضع اسم لبنان على لائحة الدول المنتجة للنفط خصوصاً وان هناك تفاهماً سياسياً ونيابياً من شأنه المساعدة على هذا الاستعجال في دراسة وإقرار الملف الذي في رأيي تأخرنا سنوات في استثماره.

ورداً على سؤال اذا كان من المبكر تأليف اللجان لمادة لا تزال في الارض وغير مستخرجة بعد ويتطلب التنقيب عنها سنوات قبل التأكد من وجودها واستثمارها، قال قباني ان رئيس المجلس احال هذا الملف الى اللجان النيابية المشتركة وطلب مني ترؤس جلساتها وانا لا يمكنني رفض هذا الطلب والثقة التي محضني إياها وتالياً قد تكون المعلومات المتوافرة لديه حول ضرورة الاستعجال في دراسة الملف النفطي وإقراره ليست متوافرة لنا. وأعود وأكرر اننا تأخرنا في إقرار واستثمار هذه الثروة سنوات، وقد يكون ذلك سبباً كافياً لاستعجال الرئيس بري.