أكد وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أن "القدس ستبقى عربية الهوى والهوية"، داعيا الى "وقفة تضامن من أجل المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان".

كلام شقير جاء خلال ورشة عمل تدريبية أقيمت في فندق "لانكاستر بلازا" لضباط الارتباط، بعنوان "الاليات الدولية لحقوق الانسان ومتابعة التوصيات الصادرة عنها، ودور الآليات الوطنية لاعداد التقارير والمتابعة".

شارك في الندوة سفيرة الإتحاد الأوروبي كريستينا لاسن، الدكتور نضال الجردي ممثلا المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور عبد السلام أحمد، وحضرها مديرة معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين في بيروت إليزابيت سيوفي وممثلون عن الوزارات وفاعليات تعنى بحقوق الانسان.

وقال شقير: "يدخل الاعلان العالمي لحقوق الانسان عامه السبعين ولكن وللاسف، بدل ان يحل السلام على الارض بعد أن خاض العالم حروبا دمرته واسفرت عن ملايين القتلى والجرحى. لقد عادت الحروب تنتشر في العالم اجمع وتفتك في مناطقتنا لتشرد شعوبنا التي قمعت في ايام السلم وقتلت في زمن الحرب. وكيف لنا ان ننسى الحبيبة فلسطين وشعبها المقهور الذي تآمرت عليه كل قوى العالم لتسلبه ارضه ولا زالت المؤامرة مستمرة بإعلان الرئيس الأميركي "القدس عاصمة اسرائيل"، ولكننا نشدد على انه مهما حصل، ستبقى القدس عربية الهوى والهوية".

أضاف: "لنقف جميعا من أجل المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية، في هذا اليوم الذي يرمز الى كينونة الانسان، فحقوق الانسان هي روحه وكم من روح سلبت في عالمنا العربي. والاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يعتبر الركيزة في هذا المجال، قد أعلن حقوقا غير قابلة للتصرف حيث يحق لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان - بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر".

وتابع: "هناك واجب علينا وهو الدفاع عن حقوق كل انسان موجود في لبنان. يقول إيلينور روزفلت: أين عساها تبدأ حقوق الإنسان العالمية في نهاية المطاف؟ لنقل في الأماكن الصغيرة، القريبة من المنزل - بل لعلها في أماكن قريبة جدا وصغيرة جدا إلى حد أنه لا يمكن رؤيتها في أي خريطة من خرائط العالم. [...] ما لم تحظ هذه الحقوق بمعنى في تلك الأماكن، فإن معناها سيكون أقل شأنا في أي مكان آخر. وما لم تتضافر جهود المواطنين لصونها حتى تكون لصيقة بالوطن، فإنه من غير المجدي أن نتطلع إلى تعميمها في العالم أجمع".

وأردف: "لو ان حقوق الانسان مصانة في عالمنا العربي، لكنا بالتأكيد استطعنا تفادي براكين الدم وملايين الضحايا التي وقعت نتيجة هذه الحروب الداخلية الضارية، لأن السبب الرئيسي لكل هذه الحروب هو عدم احترام حقوق الانسان، الأمر الذي وضع البلدان في حالة الطوارىء لعشرات السنوات، ولكانت بلداننا لحقت بركب البلدان المتطورة".

وقال: "مهمتنا كدولة حماية حقوق كل المقيمين على الأراضي اللبنانية دون تفريق او تمييز، فلكل انسان حقوق وعليه واجبات، والأوطان ودولة المؤسسات لا تبنى الا عندما يأخذ كل ذي حق حقه".

وحيا "جميع المناضلات والمناضلين في مجال حقوق الإنسان الذين ورغم إمكانياتهم المتواضعة، استطاعوا إحداث تغير عظيم في الارض، ودفعوا احيانا اثمانا باهظة للحفاظ على مبادئهم".

وشكر الاتحاد الاوروبي ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان/المكتب الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا الذين وقفوا الى جانبه منذ تعيينه كوزير دولة لشؤون حقوق الانسان، مؤكدا على "استمرار التعاون وتطوير سبله في المستقبل القريب".

وأوضح شقير أن "المنظومة الدولية والإقليمية لحقوق الانسان تشهدان نموا مستمرا في إقرار المعاهدات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، فبمجرد التصديق على هذه المعاهدات، يتوجب على الدولة اللبنانية، القيام بموجبات أساسية متعددة. وينبغي الإيفاء بها وإنفاذها، خاصة لجهة التعاون والتواصل مع الهيئات الدولية، والهيئات المنبثقة عنها، بغية تطبيق هذه القواعد والاحكام، وإعداد التقارير الأولية والدورية ومتابعة إنفاذ التوصيات الصادرة عنها".

وأكد أن "لبنان هو إحدى الدول التي صادقت على غالبية هذه المعاهدات، والتزمت باتخاذ التدابير الآيلة الى احترام أحكامها والتفاعل مع آليات حقوق الإنسان المنبثقة عنها"، لافتا إلى أن "الهيئات الدولية سبق ووجهت العديد من الدعوات الى الدول، ومنها لبنان، لحثها على إنشاء آليات وطنية لإعداد التقارير والمتابعة، ومنها على سبيل المثال، وبصورة خاصة، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 26868، بشأن تدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام هيئات المعاهدات المعنية بحقوق الإنسان، والتوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان خلال جلسة لبنان الأخيرة في الإستعراض الدوري الشامل الذي انعقد في جنيف في العام 2015".

وتوقف عند "إشكاليات يعاني منها لبنان: آلية إعداد لبنان للتقارير المطلوبة من الهيئات الدولية، ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وصعوبة التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، والتشاور مع هيئات المجتمع المدني، وكذلك صعوبة الحصول على المعلومات المطلوبة".

وقال شقير: "لقد أثر سلبا على نوعية إعداد هذه التقارير، وعلى سمعة لبنان في المحافل الدولية، بسبب عدم تمكنه من الإيفاء بالتزاماته في التواريخ المحددة له".

وأشار إلى أن كل هذه الأمور دفعته من موقعه في الوزارة، الى "تقديم مشروع مرسوم في مجلس الوزراء، يهدف الى إنشاء لجنة وطنية لإعداد التقارير الدورية الخاصة بالإتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومتابعة توصيات اللجان المنبثقة عنها، بغية حل هذه الإشكالات، وتحقيق نتائج إيجابية. ما أثمر إنشاء هيكلية تنسيق وطنية، تتعاون مع مختلف الوزارات المعنية، بشكل يؤدي الى: إظهار موقف موحد للدولة اللبنانية على الساحة الدولية والإقليمية، منع ظهور أي تضارب في وجهات النظر، بناء القدرات البشرية والخبرة المهنية في مجال حقوق الإنسان، وضع سياسة عامة وطنية لحقوق الإنسان والعمل على تعزيزها".

وخاطب المتدربين قائلا: "على هذا الاساس، بدأ التعاون مع كل من الاتحاد الأوروبي ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، من أجل تدريب حضراتكم على طرق التعاون مع هذه الآليات من جميع نواحيها. ونأمل التعاون الكامل والمفيد لاجل الصالح العام".

ولفت الى أن "هذه الورشة ستتبع بورشتين في العام المقبل 2018"، شاكرا المحامي فاروق المغربي على "كافة الجهود التي بذلها في سياق عمل هذه الإدارة".