hit counter script

أخبار محليّة

موسى: حرصاء ان يبقى لبنان طليعيا في التزام المبادىء والقيم الانسانية

الثلاثاء ١٥ كانون الأول ٢٠١٧ - 16:24

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

نظم مجلس النواب، قبل ظهر اليوم، بالتعاون مع لجنة حقوق الانسان النيابية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والمكتب الاقليمي لمكتب المفوض السامي للامم المتحدة لحقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، ندوة بعنوان "التقدم المحرز على طريق تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الانسان"، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا برئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى، لمناسبة اليوم العمالي لحقوق الانسان الذي يصادف في العاشر من الشهر الحالي، في قاعة المكتبة العامة في المجلس.

حضر الندوة وزيرا الدولة لشؤون حقوق الانسان ايمن شقير والتربية والتعليم العالي مروان حمادة والنواب: غسان مخيبر، عاطف مجدلاني، ياسين جابر، جيليبرت زين، باسم الشاب، مروان فارس، حكمت ديب، اضافة الى عدد من ممثلي الجمعيات ورؤساء المجتمع المدني التي تهتم بحقوق الانسان.

افتتحت الندوة بكلمة ترحيبية لمديرة مشروع برنامج الامم المتحدة الانمائي في مجلس النواب فاطمة فخر الدين.

وألقى النائب موسى كلمة الرئيس بري، فقال: "شرفني دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري بتمثيل المجلس النيابي الكريم في هذه الندوة التقييمية ل"التقدم المحرز على طريق الخطة الوطنية لحقوق الانسان" وان انقل اليكم بالغ تقديره لتعاونكم وجهودكم في سبيل متابعة تنفيذ الخطة الوطنية بما هي خريطة طريق الى ترجمة التزام لبنان في دستوره الاعلان العالمي لحقوق الانسان".

اضاف: "لا يخفى عليكم اننا نعيش في منطقة استحكمت فيها النزاعات، وعانت منذ عقود اضطرابات سياسية وأمنية وشهدت سلسلة حروب مدمرة في ظل الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين وتشريد شعبها ومحاولات طمس هويته، وممارسة ارهاب الدولة في حقه مع ما رافق ذلك من استباحة سافرة لحقوق الانسان وللشرائع الدولية".

وتابع: "وها نحن اليوم بعد القرار الاميركي الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية، نشهد محاولة جديدة لتهويد مدينة السلام، على يد من يفترض انها الدولة الراعية لمفاوضات السلام في الشرق الاوسط وللحل العادل والدائم المنشود للقضية الفلسطينية.
ان مثل هذا القرار يأتي تتويجا لسياسة اسرائيلية طويلة من القمع والتنكيل والتهجير والتشريد في حق شعب اعزل واستكمالا لاهدافها العنصرية بابتلاع الارض المحتلة كاملة، خلافا لقرارات الامم المتحدة والمواثيق الدولية وتشريد ابنائها وتوطين فلسطيني الشتات".

وقال: "وفي ظل هذا الوضع المتفجر في المنطقة التي شهدت موجة ارهاب واسعة توازيا مع استمرار الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية، قد يتساءل البعض ما الجدوى من المضي في تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الانسان. وجوابنا رغم كل الصعوبات في لبنان والمنطقة وتبدل الاولويات نحرص على ان يبقى لبنان طليعيا في التزام حقوق الانسان والمبادىء والقيم الانسانية، وهو الذي كان له شرف المشاركة في صياغة الشرعة العالمية لحقوق الانسان ويمارس بنودها عمليا من حيث تعدده وعيشه المشترك".

وأعلن ان "لبنان سجل في الاعوام الاخيرة خطوات متقدمة على صعيد حقوق الانسان والتشريعات والاجراءات المتعلقة بتنفيذها، فالمؤسسات العسكرية والامنية تبذل جهودا مشكورة لتطوير ادائها بما يتلاءم مع حقوق الانسان. وها هو لبنان قد عاود بعد انقطاع طويل تقديم المراجعة الدورية الشاملة الى مجلس حقوق الانسان في جنيف وتقديم تقريره حول مناهضة التعذيب، وفي مؤشر على الاهمية التي باتت السلطات الرسمية اللبنانية توليها لحقوق الانسان استحدثت للمرة الاولى في لبنان وزارتي دولة لحقوق الانسان وشؤون المرأة".

وقال: "ورغم الملف الثقيل للنازحين انسانيا واجتماعيا واقتصاديا وديموغرافيا، يعمل لبنان على التعاطي مع النازحين بكرامة ووفقا لمعايير حقوق الانسان مع الاخذ في الاعتبار صعوبة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، على أمل ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الادبية والاخلاقية والانسانية في هذا الشأن، للتخفيف من تداعيات هذا الملف على لبنان، بدءا بالاسراع في العمل من اجل حل سياسي للازمة السورية ووصولا الى وفائه بتعهداته والتزاماته التي من شأنها ان تحفظ هذا البلد الصغير".

اضاف: "في موازاة هذه الخطوات التنفيذية يتواصل الجهد التشريعي في اكثر من اتجاه من اجل ترجمة حقوق الانسان بقوانين واقتراحات قوانين بعد درسها في اللجان المعنية، ولا سيما منها الادارة والعدل وحقوق الانسان والمرأة والطفل وابرزها:
- قانون انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب والذي نشر في 27/10/2016.
- اقتراح تعديل بعض احكام القانون الرقم 422 تاريخ 6/6/2002، المتعلق بحماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر واضافة احكام جديدة اليه.
- اقتراح يرمي الى معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة.
- اقتراح قانون الاشخاص المفقودين والمخفيين قسرا.
- اقتراح تنظيم زواج القاصرين.
- اقتراح تعديل نص الفقرة (1) من المادة 186 من قانون العقوبات اللبناني ( ضرب الاولاد من الاباء والاساتذة).
- اقتراح تعديل القانون الرقم 376 تاريخ 10/3/1998 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف، أحيل على رئاسة الحكومة في 1/6/2016.
- القانون الرقم 53 والذي نشر في 14/9/2017 والذي يقضي بالغاء المادة 522 من قانون
العقوبات اللبناني وقف ملاحقة مرتكبي احدى جرائم الاعتداء على العرض.
- اقتراح حماية الاطفال من التزويج المبكر.
- القانون الرقم 293 حماية النساء من العنف الاسري والذي نشر في 7/5/2014".

وختم: "اننا في هذا السياق، نحث الحكومة والادارات المعنية على اخراج القوانين المتعلقة بحقوق الانسان من الادراج والاسراع في اصدر مراسيمها التطبيقية من اجل حسن تنفيذها، آملين في ان نرى في المرحلة القريبة المقبلة مزيدا من التقدم في ترجمة الخطة الوطنية لحقوق الانسان على كل مستوياتها".


من جهته، قال الوزير شقير: "انه لشرف كبير لي ان اتشارك معكم موضوع اليوم، وهو "الخطة الوطنية لحقوق الانسان" التي شملت كافة الحقوق والفئات. واسمحوا لي ان اهنىء النواب جميعا ولجنة حقوق الانسان في المجلس النيابي خاصة، على جهودهم ونشاطاتهم التشريعية في مجال حقوق الانسان بعد صدور قانون "انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان" المتضمنة "لجنة الوقاية من التعذيب" وقانون "حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري"، قانون تجريم التعذيب الذي عدل المادة 401 من قانون العقوبات، بالاضافة الى الغاء المادة 522 من قانون العقوبات. وقد أتت هذه القوانين تعبر عن التزام لبنان بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وبتوصيات اللجان الصادرة عنها".


وأكد "ان تشريع هذه الخطة، بموجب قانون يصدر عن مجلس النواب ووضع الاليات الضرورية لتطبيقها عبر تعديل بعض القوانين الحالية واصدار قوانين جديدة ومراسيم تنفيذية تكون متوافقة مع الخطة والمواثيق الدولية، أصبح حاجة ملحة". وقال: "لو ان حقوق الانسان مصانة في عالمنا العربي لكنا على الاكيد استطعنا تفادي براكين الدم ومئات الالوف من الضحايا التي وقعت نتيجة هذه الحروب الداخلية الضارية ووضع البلدان في حالة الطوارىء لعشرات السنوات. ولكانت بلادنا لحقت بركب البلدان المتطورة".

اضاف: "لدينا تحد آخر نطلبه من سعادتكم، وهو تحويل وزارة الدولة لحقوق الانسان الى حقيبة وزارية ذات هيكلية فاعلة، واستراتيجية مستمرة ورؤية واضحة، بحيث تتولى بالتعاون مع جميع الوزارات والمجتمع المدني، والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، تطبيق الخطة الوطنية لحقوق الانسان. من هنا، يجب علينا الا ننسى اهمية المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، ولجنة الوقاية من التعذيب. وهذا امر يقع على عاتق مجلس الوزراء ورئيسه، الذي يتوجب عليه تسمية هذه اللجنة بعد اكتمال ملف الترشيحات. وقد تم تسليمه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، ليتسنى لها لعب دورها الكبير، الذي منحها اياه القانون الصادر وفقا لمبادىء باريس. كما انه يتوجب علينا اختيار المرشحين الاكثر كفاءة وعلما، وابعاد هذا الملف عن كل التجاذبات السياسية والطائفية القائمة في لبنان".

وشدد على ان "حماية حقوق الانسان، لا تعرف دينا ولا طائفة ولا حزبا ولا عرقا ولا جنسية"، وقال: "واجبنا حماية حقوق جميع المقيمين على الاراضي اللبنانية دون تفريق او تمييز. فلكل انسان حقوق وعليه واجبات، فلا تبنى الاوطان ودولة المؤسسات الا عندما يأخذ كل ذي حق حقه. ونحن مستعدون للتعاون مع الجميع، بغرض انجاح هذه الخطة".

مويروود
ثم تناولت مديرة برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان سيلين مويروود "موضوع الخطة الوطنية لحقوق الانسان، مؤكدة اهميتها في مجال تطوير وضع حقوق الانسان وفي وضع التشريعات المتعلقة بذلك. وأملت "بتطبيق هذه الخطة بما يتيح المجال للانتقال الى مرحلة افضل في اطار حقوق الانسان".



بعدها تحدث نائب الممثل الاقليمي لمفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا نضال الجردي، الذي قال: "شهد لبنان في العام المنصرم عددا من التطورات الايجابية (كما تحديات وصعاب) على صعيد حقوق الانسان، ومن التطورات الايجابية نذكر انشاء وزارة الدولة لحقوق الانسان، اقرار قانون الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، بجهود مشكورة من اللجنة النيابية لحقوق الانسان، وتحديدا الدكتور ميشال موسى والنائب غسان مخيبر، وقد حدث تقدم ملحوظ عبر ترشيح الاسماء لعضوية الهيئة. وان كان بالنسبة لنا، التحدي الاكبر هو التعيين تبعا للمعايير الدولية لتشكيل المؤسسات الوطنية المرتكزة على الاستقلالية، الكفاءة، عدم التمييز والشفافية والتوزيع الجندري والمناطق وتمثيل كل اطباق المجتمع، ولا سيما الاقليات (مبادىء باريس)".


وأعلن انه "من التطورات الاخيرة المهمة اقرار قانون تجريم التعذيب والذي نعتبره خطوة في الطريق الصحيح، لانه كرس الملاحقة امام المحاكم المدنية وعدم الحاجة لاذن ملاحقة الموظف العام ولعدم اعتداده بالحصانات (وان كان المنى بأن يكون التجريم اكثر جسامة والتعريف اكثر شمولا). ان هذه التطورات تعكس نفسا مؤسساتيا لناحية تنفيذ توصيات الخطة الوطنية لحقوق الانسان، والامل هو بتنفيذ كامل توصيات الخطة الوطنية لحقوق الانسان".

وقال: "على صعيد السياسات، فان عددا من الخطوات الايجابية اخذت طريقها للتنفيذ، كالالية الوطنية لاعداد التقارير والتي تقودها وزارة الدولة لحقوق الانسان، بالاضافة الى اتخاذ عدد من الاجهزة الامنية خطوات ايجابية على الصعيد المؤسساتي كتبني مدونات سلوك تحترم حقوق الانسان وان يتم تفعيلها عبر ربطها بآليات التفتيش والمحاسبة وهو ما تم العمل عليها مع الامن العام اللبناني، والان يعمل على مدونة سلوك الجيش اللبناني، وان كان رأينا ان مدونات السلوك للاجهزة الامنية هو ليست غاية، بل وسيلة للحماية والاصلاح".

اضاف: "في مقابل هذه الخطوات الايجابية، هناك تحديات وصعوبات لا تزال تشكل عائقا امام احترام اكبر لحقوق الانسان. فأماني الشباب والعموم بدولة القانون والمساواة واحترام حقوق الانسان للفئات المستضعفة لا تزال تحتاج للكثير من الجهود لكي تتحقق. كما ان الخطاب الشعبوي والمعادي للاجانب هو في ازدياد. وكل هذا يبدو مترافقا مع قيود اضافية وغير مبررة على حرية التعبير والصحافة. ان رأي المفوضية السامية للامم المتحدة وموقف القانون الدولي لحقوق الانسان، ان اي رأي حر يواجه برأي آخر وليس بالتجريم او التضييق، الا اذا كان حضا على الكراهية والعنف".


ثم تحدث مقرر لجنة حقوق الانسان النيابية النائب مخيبر، فتناول اهمية الخطة الوطنية لحقوق الانسان، لافتا الى انه "بالاضافة الى البعد القانوني وجب التركيز على البعد التنفيذي لما تحقق من الخطة، وهذا مستوى بغاية الاهمية تعمل لجنة حقوق الانسان على مراقبته في جلسات تعقد لذلك. وهناك ثلاث مستويات للتقييم، تقييم جودة القوانين، مدى تطبيق القوانين، ومدى وعي المجتمعين لهذه الحقوق والواجبات. وعملية التقييم مسؤولية الهيئة الوطنية لحقوق الانسان".

وتحدث مخيبر عن الخطوات العملية التي نصت عليها الخطة ومدى تقدم الدولة في هذا المجال، مشيرا الى ان "الخطة تتضمن الاعمال المباشرة والمتوسطة المدى والطويلة المدىط، واعتبر ان "المجلس النيابي كان متحديا"، لافتا الى "ان تعيين وزيري دولة لحقوق الانسان والمرأة تقدم هام حصل خلال السنة". كما تناول صدور القانون الذي ينشىء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، متحدثا عن صلاحيات الهيئة بالاضافة الى مجالات رئيسية يفترض ان تعمل في اطارها الهيئة والقانون الدولي الانساني والمساهمة المستقلة في التقارير المتوجبة على الدولة. كما تناول مجموعة من المقترحات والمسائل بالاضافة الى خطط استراتيجية وتنفيذية ل 21 مجالا، لافتا الى وضع الحريات.

ودعا مخيبر الى "الاسراع في اصدار مرسوم الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ووضع ميزانية محترمة لها"، مشيرا الى "ان لبنان حقق تقدما في بعض المجالات ولم يلحظ في الخطة اي تدابير خاصة باللجوء السوري".

وتطرق الى حرية الاعلام، فأعلن "ان المجلس اصدر احد اهم القوانين هو قانون الحق في الوصول الى المعلومات، وقد صدر القانون ليكرس هذا الحق عبر تبسيط آلية الزام الادارات وآلية خاصة بنشر المعلومات"، داعيا الى اصدار المرسوم. كما تطرق الى مسألة مناهضة التعذيب، مشددا على ضرورة تحسين وضع السجون ووضع المرأة وغيره من الامور".

بعد ذلك، تم نقاش عام بين الحاضرين عن وضع حقوق الانسان في لبنان والقوانين التي ترعى ذلك. 

  • شارك الخبر