2018 | 22:29 تشرين الأول 18 الخميس
بوتين: الاقتصاد الروسي ينأى بنفسه عن الدولار | "الوكالة الوطنية": تحليق مكثف لطائرات اسرائيلية في اجواء الجنوب والجبل | ترزيان للـ"ام تي في": يحق للارمن الارثوذكس بوزيرين والكاثوليكوس كيشيشيان اتصل بعون والحريري وهذا الجيل عنده الجرأة وليس كالجيل السابق ونحن اول من طالب بتمثيل الاقليات | "الجديد": حزب الله يعمل على تمثيل النواب السنة في الحكومة | جهاد الصمد لـ"الجديد": اي حكومة لا يتمثل فيها السنة المستقلون هي حكومة بتراء ولا تمثل حكومة وحدة وطنية | مصادر للـ"ال بي سي": باخرة الطاقة "إسراء سلطان" لم تتلق من السلطات اللبنانية اي طلب للبقاء في لبنان | مصادر الحريري للـ"ال بي سي": كل ما نسب للحريري عن امكانية استبعاد القوات عن الحكومة عار عن الصحة | مصادر الحريري للـ"ال بي سي": الحد الاقصى المتوقع لتشكيل الحكومة قد يكون منتصف الاسبوع المقبل | الحريري للـ"ام تي في": الحكومة ستبصر النور هذا الاسبوع وهناك بعض التفاصيل الصغيرة العالقة والجميع سيمثل في الحكومة بما فيها القوات | "ام تي في": بري لم يحدد بعد الاسماء التي ستتولى حقائب حركة أمل | "ام تي في": الحريري يعمل على حل العقدة الارمنية وليس الرئيس عون | مصادر القوات للـ"ام تي في": ترفض القوات الربط بين حقيبة العدل وحقيبة الاشغال |

المديرون العامون في المؤسسات العامة: لتطبيق قانون السلسلة إسوة بباقي موظفي القطاع العام

أخبار اقتصادية ومالية - الثلاثاء 12 كانون الأول 2017 - 10:50 -

عقد المديرون العامون في المؤسسات العامة اجتماعا، قبل ظهر اليوم، استأنفوا فيه البحث في موضوع تطبيق القانون ذات الرقم 46 / 2017 الخاص بسلسلة الرتب والرواتب الذي لم يطبق بعد بالنسبة الى المستخدمين فيها إسوة بباقي موظفي القطاع العام. كما ناقشوا الظروف الصعبة التي بات يعيشها مستخدمو المؤسسات العامة والإرباكات التي يعانون منها نتيجة لعدم تقاضيهم الرواتب وفقا للسلسلة الجديدة والزامهم بدوام العمل الجديد وبموجبات القانون 46 كافة بما في ذلك الحد الاقصى للعمل الاضافي.

وبعد الإجتماع طالب المجتمعون، في بيان، "الإسراع باصدار المراسيم الخاصة بتحويل سلاسل رواتب مستخدمي المؤسسات العامة تطبيقا للقانون ذات الرقم 46/ 2017، واعطاء ثلاث درجات استثنائية للمستخدمين في هذه المؤسسات أسوة بموظفي القطاع العام التزاما بمبدأ المساواة بين الجميع، والتشديد على احتساب سلاسل رتب ورواتب العاملين في المؤسسات العامة بطريقة تتآلف مع أنظمة كل منها. نظرا الى طبيعة عمل كل مؤسسة والهدف من إنشائها وإخضاع المستخدمين في هذه المؤسسات لنظام التقاعد المعمول به في الإدارات العامة وافادة المستخدمين في المؤسسات العامة من تقديمات تعاونية موظفي الدولة كافة".

وفي الختام، اتفق المجتمعون على إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمتابعة هذه القضايا حتى تنفيذها.