2018 | 16:53 حزيران 19 الثلاثاء
المنتخب الياباني يسجل هدفا جديدا في مرمى نظيره الكولومبي ويتقدم بنتيجة 2-1 | جاريد كوشنر يبحث مع العاهل الأردني في عمان الوضع بغزة وعملية السلام | مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الجهة الصالحة للمراجعة في حال رفض مستشفيات قبول مرضى هي وزارة الصحة حصرا ومعها تتم المراجعات وليس رئاسة الجمهورية | دي ميستورا يعتزم دعوة الدول الضامنة إلى جنيف خلال أسابيع بعد مناقشات بناءة | فرزلي من عين التينة: قضية مراسيم القناصل على طريق الحل الحتمي | مقتل 3 جنود أتراك في انفجارات في جنوب شرق البلاد | التحالف العربي يدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على الحوثيين لايقاف اعتدائهم على اليمنيين | الأناضول: القوات الحكومية تسيطر على مطار الحديدة الدولي غربي اليمن | الرئيس عون لوفد المطارنة الكاثوليك في الولايات المتحدة الاميركية: ادعموا موقف لبنان لتسهيل عودة النازحين الى سوريا | الحوثيون بدأوا وضع متاريس والتحصن في ميناء الحديدة | "ليبانون فايلز": اوقفت شعبة المعلومات المطلوب "حسين م." في سوق بعلبك | مبعوث ترامب في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات: لقاء ملك الأردن عبدالله الثاني مع نتنياهو في العاصمة عمان هام للبلدين وللمنطقة بأكملها |

ميليشيات "الفالية باركينغ" تسيطر على طرقات وأرصفة الدولة

خاص - الثلاثاء 12 كانون الأول 2017 - 05:57 - ليبانون فايلز

بعد انتفاضها لرفع التعرفة من 5 آلاف ليرة لبنانية الى 10 آلاف ليرة لتأمين مواقف للسيارات ودفع بدلها مقابل ركن سيارات المواطنين، تبين ان غالبية شركات "الفالية باركينغ" تقوم بركن السيارات الى جوانب الطرقات.
ولحجز هذه المواقف تقوم وبكل وقاحة كما يحصل عند الطريق البحرية في الضبية بحجز الارصفة وجوانب الطرقات عبر وضع عواميد حديدية او اشرطة حمراء لمنع المواطنين من ركن سياراتهم على أراضي دولتهم التي تخلّت عن واجباتها تجاههم في شتى الميادين.
هذه الصورة لا تنطبق فقط على الضبية، ففي كل مكان فيه سلسلة مطاعم ومرابع ليلية نشهدها. والأمر يتخطى هذا الحدّ، فإذا أتى احد المواطنين لإزالة عواميد الشركات الخاصة لركن سيارته الى جانب الرصيف الذي تسمح له دولته العليّة بركن سيارته هناك قانونيا، سيحضر فورا الـ"boy" وبيده دفتر الأرقام لدسّ أحد الارقام على زجاج سيارتك ويطلب منك المال بضحكة عريضة، وإذا رفضت ستقع الواقعة وتحلّ الكارثة وستكون سارقا يقوم بخداع الدولة وشركات "الفالية باركينغ" وأكل حقها.
فالدولة، وبدلا من التعامل مع بدع الشركات بحزم، تخضع لها وترفع يديها أمامها وترفع لها التسعيرات كما حصل في بيروت.