نظمت كلية العلوم في الجامعة اللبنانية، برعاية وحضور رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب، "مؤتمر تكنولوجيا حديثة لمعالجة المياه في بلدان الجنوب" في الفرع الثاني في مجمع بيار الجميل -الفنار، بحضور وزير الصناعة حسين الحاج حسن، الدكتور فريد كرم ممثلا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني،البروفسور نعيم عويني ممثلا وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، الدكتورة منال مسلم ممثلة وزير البيئة طارق الخطيب، عميد كلية العلوم في الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، مدير مكتب الشرق الأوسط في الوكالة الجامعية الفرنكوفونية البروفسور هيرفيه سابوران، الدكتورة تمارا الزين ممثلة الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية البروفسور معين حمزة ، ممثل الأونيسكو البروفسور فيليب ميال، المقدم مروان صافي ممثلا المدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، العقيد عباس بدران ممثلا قائد الجيش العماد جوزف عون، العقيد ايلي الديك ممثلا المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، العقيد حسن الخطيب ممثلا مدير المخابرات في الجيش العميد الركن انطوان منصور، رئيس بلدية الفنار جورج سلامة، ممثل رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية البروفسور ايلي الحاج موسى، رئيس مجلس المندوبين البروفسور جورج قزي، وعدد من العمداء والأساتذة والباحثين والخبراء والطلاب ووسائل الإعلام.

بعد النشيد الوطني اللبناني ونشيد الجامعة اللبنانية رحب الدكتور زياد حرو بالحضور وقال في كلمته:" إن مشكلة جودة المياه في لبنان أساسية يعاني منها المجتمع، لذلك وانطلاقا من حسنا الوطني كأساتذة في الجامعة اللبنانية قررنا إقامة هذا المؤتمر ليكون تلاقي وحوارا علميا ووطنيا بين مختلف الباحثين الذين سيشرحون الوضع الحالي للمياه في لبنان."

وألقى مدير كلية العلوم الفرع الثاني الدكتور شوقي صليبا كلمة قال فيها:" منذ البدء المياه هي مرادف للحياة، فحيث ما وجدت وجد الإنسان. فشهدت المدن ومن ثم نمت الحضارات وتطورت الثقافات حتى يومنا هذا. فإذا بنا نهتم ونبحث في نوعية الحياة ومدى تأثير كافة العوامل المحيطة بنا على صحة الإنسان. وفي السياق نفسه بدأنا نبحث عن نوعيةالمياه وطرق معالجتها للمحافظة على سلامة الإنسان ولحماية البيئة."

وتابع:" على صعيد الثروة المائية ومعالجتها، فقد سبقتنا الحضارة بأشواط، ونسينا وتناسينا أن عدم وجود شبكات للصرف الصحي في كافة المناطق هو عامل ملوث لكافة مياه الانهار والينابيع وهو كذلك. وإن مياه الصرف الصحي إذا ما اقتيدت إلى البحار دون معالجة، فهي تهدد الثروة السمكية بالتلوث والإنقراض وهو كذلك."

وأردف:" إن مؤتمرنا اليوم يعرض كافة المشاكل التي يعاني منها وطننا بما يخص مياه الشفة ومياه الصرف الصحي كما أنه يعرض الحلول للخروج من الوضع الذي نتخبط فيه اليوم."

ثم كانت كلمة لعميد كلية العلوم في الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران قال فيها:"التحديات كبيرة، فقد كثرت النظريات مؤخرا حول الإدارة المستدامة للثروة المائية في لبنان وكثرت الدراسات وتكدست وضاع الصحيح منها واختلط الحسن مع الرديء".

وتابع:" مرت الأعوام والمياه غارقة بمستنقع الدراسات الواحدة تلو الأخرى والبلد كما العالم يرزح تحت وطأة التصحر والإحتباس الحراري والتغير المناخي السريع. ولبنان مشكلاته كثيرة، فهو يعاني عوامل الطبيعة والنشاط البشري على السواء، فطبيعة أرضه لا تسمح له بتخزين المياه كونها خزانات كارستية ممتدة على بقع جغرافية ضيقة وكثيرة الإنحدار، كما أن تدني المتساقطات سنويا جاء ليفاقم هذه الإشكالية الجيولوجية والجغرافية."

وأضاف:" إن استقدام التقنيات لمعالجة المياه المبتذلة لا يكفي ولا تركيب محطات المعالجة تكفي من غير دراسة المياه المبتذلة ونوعيتها.
وقد قامت الدولة بجهود جبارة في وزارة الموارد المائية ووزارة البيئة ومجلس الإنماء والإعمار، لكن هذه الجهود أصبحت بخطر كبير، فكلما مر الوقت خسرنا من مياهنا كما ونوعا ونمت طفيليات على أطلال الدراسات الجدية."

بدوره أكد البروفسور فيليب ميال ممثل عن الأونيسكو على أهمية هذا المؤتمر ودعا إلى العمل جديا لتخطي مشكلة تلوث المياه.

ألقت الدكتورة تمارا الزين، ممثلة أمين العام المجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة، كلمة قالت فيها:" ما يجمعنا اليوم يركز على موضوع حيوي ألا وهو المياه وسبل معالجتها بتكنولوجيات حديثة، وذلك لما للمياه من أبعاد بيئية، إنمائية وإجتماعية."

اضافت :"إن لبنان مثل العديد من بلدان المنطقة، يشهد تحديات مثيرة للقلق، لا سيما بسبب الضغط المتزايد على الموارد المائية أيضا وبسبب التدهور الخطير في نوعية المياه. وهنا بالتحديد يأتي دور السلطات على صعيد السياسات والحوكمة الرشيدة، كما يبرز دور العلميين الذي عليه أن يتخطى الإنتاج المعرفي لإيجاد حلول مبتكرة تساهم في النهوض بالتنمية وخلق الأمل بمستبل أفضل."

سابوران
وعبر مدير مكتب الشرق الأوسط في الوكالة الجامعية الفرنكوفونيةالبروفسور هيرفيه سابوران عن سعادته بمشاركته في افتتاحية هذا المؤتمر، وأشار إلى أن دراسة تأثير نوعية المياه على البيئة والصحة العامة تدخل في الرهانات الإجتماعية الكبرى التي تواجههاالعديد من بلدان المنطقة ومن بينها لبنان.

وأمل أن يتوصل المؤتمر إلى حلول ونتائج واضحة تساعد على حل مشكلة المياه.

وأكدت الدكتورة منال مسلم "أن لبنان من البلدان الأمس حاجة إلى تقنيات معالجة المياه في ظل التحديات الديمغرافية والجغرافية التي يواجهها، خاصة بعد أزمة النازحين السوريين في العام 2012 والتي أدت وتؤدي إلى تأثيرات بيئية جد سلبية على نوعية المياه والهواء، وعلى تدهور الأرض والأنظمة الايكولوجية والتي تم توثيقها في التقرير الذي صدر عن وزارة البيئة في العام 2014 وجرى تحديثه في العام 2015 بعنوان" تقييم الأثر البيئي للأزمة السورية على لبنان وأولويات التدخل. وقد تناول هذا التقرير نهر الليطاني وبحيرة القرعون كنموذج عن الإنعكاسات البيئية لهذه الأزمة".

وأردفت:" لبنان الذي لطالما لقب بالخزان المائي للشرق الأوسط وتحلى بثروة طبيعية ومناخية حسد عليها، هو اليوم بأمس الحاجة لكل فكر مبدع ولكل طاقة إيجابية وللعمل المتفاني لإعادة البيئة إلى ما كانت عليه."

وكانت كلمة للبروفسور نعيم عويني قال فيها:" للمياه في لبنان عدة نوعيات لذلك يجب وضع استراتيجية وطنية لكل نوع منها. وليس جديدا إن قلنا أن مياه الشرب في بلدنا ملوثة وهي بالتالي تؤثر على صحة الناس، من هنا يجب الحفاظ على إمدادات آمنة للمياه المحلية. والثروة البحرية ملوثة أيضا بفعل المياه المحلية والنفايات التي لم يتم بعد معالجتها بطريقة علمية وصحية."

وأضاف:" لذلك كان على الخبراء مناقشة التكنولوجيا الجديدة لمعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي من خلال عمليات الغشاء التي تستخدم مواد مهندسة على طريقة النانو، أو من خلال إعادة تدوير واستخدام مياه الصرف الصحي."

كما أكد أهمية وضع نتائج هذه الأبحاث والمناقشات بتصرف المؤسسات المنتجة والمعنية في تطبيقها ليصار إلى تطويرها في القريب العاجل وتخفيض كلفتها ليستفيد منها المواطن اللبناني.

وأكد الدكتور فريد كرم على أهمية هذا المؤتمر وأهمية انعقاده في صرح علمي، ما يؤكد على إيمان وزارة الصحة بالحوكمة. وقد عرف هذا المصطلح في قطاع المياه والإدارة المستدامة للمياه، ويعني إشراك كافة القطاعات بإدارة المياه.
ومن أهم القطاعات القطاع الأكاديمي الذي لعب دورا كبيرا ليس فقط بالأبحاث إنما أيضا على صعيد الإدارة وإعطاء النصح والرأي والوجود. فموضوع هذا المؤتمر يؤكد على قدرة القطاع الأكاديمي في لبنان وقدرة الجامعة اللبنانية بالأخص على مواكبة عملية الحوكمة في قطاع المياه.

وأضاف:" إن وزارة الصحة كإدارة هي الأقدم في الدولة اللبنانية، ففي أواخر القرن التاسع عشر، كانت الوزارة تعنى بسلامة المياه والأمراض المنتقلة وبقيت تقوم بمهامها إلا أن تم وضع قوانين واضحة أعطت دورا لوزارة الصحة كإعطاء التراخيص وإدارة النفايات ونوعية المياه المبتذلة وغيرها".

وتابع:" تمت الإستفادة من خدمات ثمانين متخصصا في المياه والأغذية وإدخالهم حديثا على خط العمل عبر اتفاقيات كانت قائمة مسبقا مع مجلس الوزراء، وسيتم تدريبهم وتفعليهم بالشكل المناسب ليقوموا بمراقبة المياه."

وأشار رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب إلى إن "العنوان الذي يحمله موضوع المؤتمر يأتي في أولوية المواضيع التي تحتل أهمية كبرى بين المواضيع المرتبطة بالإنسان، بل بكل الكائنات الحية، إذ أنه يتعلق بمورد أساسي من موارد الحياة، حيث أن الماء تجعل كل شيء حيا، وأن مساحتها تعادل تلثي مساحة الكرة الأرضية".

وأضاف:" كان لا بد من إيلاء هذا الموضوع العناية القصوى من أجل إيجاد سبل المحافظة على نقائها وإبعادها قدر المسْتطاع عن كل الملوثات والسموم التي من شأنها أن تؤثر سلبا على انتظام العيش لكل ما هو حي."

وتابع:" الخطورة دائما إلى ازدياد بعد انتشار عوامل متعددة لأسباب التلوث المائي، وبالتالي البيئي، الذي يشكل خطرا محدقا إن لم تتم معالجة هذه المسببات التي تتكون من مصادر عدة تعمل على تغيير الخصائص الطبيعية للمياه، لا سيما في البيئات المكتظة، أو ذات الكثافة السكانية نظرا لتزايد الإفرازات والبقايا العضوية التي يتم رميها في مجاري الأنهار والبحار، إضافة إلى ما قد ينجم أحيانا من اختلاط مياه الصرف الصحي أو النفطي بقنوات المياه. ناهيك بالتلوث الذي يتكون من الملحقات الصناعية والزراعية وبعض الأسمدة، والتي تتسبب بكثير من الأضرار."

وأشار إلى إن "موضوع التلوث المائي قد أخذ من الباحثين والدارسين أوقاتا كثيرة من أجل التقليل من نسبته، وقد صدرت دراسات وأبحاث وتطبيقات للحد من انتشاره، لكنها لم تستطع أن تمنعه لأسباب عديدة، أهمها عدم الإكتراث للنتائج التفاعلية الناتجة عن النفايات المرمية عشوائيا لدى فئات لا تولي أهمية كافية، كما أنه لا توجد محطات تنقية صحية ومعامل تكرير، كذلك انعدام أساليب وطرائق تحول وأسباب إفساد المياه، فكان لا بد من البحث عن إمكانات ووسائل تكنولوجية حديثة تساعد في وضع الحلول بما يكفل عدم تعريض الكائنات لسموم ومخاطر التلوث المائي، خاصة وأن جميع العمليات البيولوجية والصناعية تعتمد على الماء اعتمادا كليا".

وأكد أن "الجامعة اللبنانية هي شريك لكل المؤسسات ذات الصلة بهذا الموضوع، وهي على استعداد للتعاون مع الوزارات المعنية ومع الجامعات في لبنان وخارجه للوصول إلى تحقيق تقدم يساهم في الإقلال من التلوث ومن أخطاره على البيئة.

كما شكر كل السادة المهتمين بهذا المؤتمر، آملا الوصول فيه إلى نتائج إيجابية. كما شكر كلية العلوم التي عرفناها دائما متابعة لكل جديد ومواكبة لكل تطور.

ثم كانت كلمة لوزير الصناعة حسين الحاج حسن قال فيها:" للمياه في لبنان مشاكل كثيرة أولها التصحر. فلبنان يعاني ندرة المتساقطات وتراجعها، وبالتالي عدم تجدد الكميات من المياه خاصة الجوفية منها. وهذه المشكلة لا يمكن معالجتها إلا بإقامة السدود، كما هو الحال في تركيا التي أقامت أضخم السدود على الدجلة والفرات، والصين حيث أكبر سد في العالم الذي يخزن 35 مليار متر مكعب، والتغذية الصناعية للمياه الجوفية.

وتابع:" نحن في لبنان ليس لدينا إجراءات ردعية وعقابية للذين يلوثون المياه. فملوثات المياه كثيرة كالصرف الصحي، التلوث الزراعي، التلوث الناتج عن المستشفيات، التلوث الناتج عن الردميات، التلوث الناتج عن الإعتداءات على مجاري الأنهار، التلوث الناتج عن مخيمات النازحين والتلوث الصناعي."

وأردف:" بدأت الوزارة منذ فترة بتكثيف إجراءاتها الردعية على المصانع غير الملتزمة، وتفعيل الإجراءات الرقابية الإستباقية لمنع التلوث قبل العلاج."

وتابع:" أما في ما يخص الإستهلاك فقد زاد كما ونوعا مما سيؤدي حتما إلى ازدياد نسبة التلوث، لذا ينبغي الذهاب إلى الترشيد على الاستهلاك للحد من التلوث الناجم عنه."

وأشار إلى "أننا في لبنان منذ زمن طويل في سباق بين ازدياد نسب التلوث والتدهور البيئي وبين معالجة نسبة التلوث والتدهور البيئي. فمن سيسبق الآخر؟
فلغاية اليوم، التلوث والتدهور سبقا المعالجة بأشواط، لأسباب عديدة أهمها تأخر الدولة اللبنانية في اتخاذ الإجراءات الرادعة، قبل حدوث التلوث، وتأخرت في إقامة السدود واعتماد القوانين منها يتعلق بإنشاء منشآت لمعالجة التلوث".

كما اعتبر الحاج حسن أن "الحوكمة هي من أهم القرارات التي يجب أن تتخذ لمعالجة مشكلة التلوث.