عقدت نقابات مستخدمي وعمال المياه في كل من: بيروت وجبل لبنان والشمال والبقاع والجنوب، اجتماعا موسعا في مقر الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر، وحضور عدد من أعضاء هيئة المكتب، وكان عرض لآخر التطورات حول المطلب الملح والمحق بتطبيق أحكام القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 على مستخدمي وعمال مؤسسات المياه أسوة بموظفي وعمال المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وموظفي الإدارات العامة.

وفي نهاية الاجتماع، صدر بيان "توجهت فيه نقابات العاملين في قطاع المياه بالتحية والشكر لرئيس الاتحاد العمالي العام وجميع أعضاء القيادة، ليس فقط لمتابعتهم العملية للمطالب المحقة لعمال وموظفي القطاع وحقهم بتطبيق القانون رقم 46، بل وأساسا لموقف الاتحاد العمالي العام الحاسم من قضية سلسلة الرتب والرواتب وتبنيها والتحركات التي قام بها الاتحاد وصولا إلى إقرارها في 21/8/2017".

وأشار البيان الى "ملخص لأحقية تطبيق أحكام القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 على المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل أسوة بموظفو الإدارات العامة.

المرحلة الأولى كانت عام 1998 عند صدور القانون 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور تحويل سلاسل موظفي الملاك الإداري وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية..) حيث صدر على أثرها عن دولة رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 66/99 تاريخ 19/4/1999، الذي قضى بتأليف لجنة لدراسة وإعداد سلسلة رتب ورواتب للمؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل، كما تم تكليف وزير الدولة لشؤون الإصلاح الإداري بإعداد دراسة شاملة لمطالب نقابات المصالح المستقلة والمؤسسات العامة.

وبعد العديد من الجلسات قدم معاليه تقريرا مفصلا لمقام مجلس الوزراء بتاريخ 24/8/1999 ونذكر بعض ما جاء فيه... "إن المستخدمين والعمال في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة يتمسكون بتعديل شطور تعويض نهاية الخدمة بحيث تصبح متماثلة وفقا لما هو معمول به في الإدارات العامة"، كما "أن الفنيين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة يحملون ذات المؤهلات العلمية التي يحملها الفنيون في الطيران المدني سواء كانوا من الفئة الثالثة أو الرابعة. حيث تم الإشارة إلى أن ما ينسحب على الفنيين العاملين في الطيران المدني يقتضي أن ينسحب بديهيا على سائر الفنيين العاملين في الإدارات العامة وكذلك المؤسسات العامة والمصالح المستقلة". وقد أقرت كافة هذه البنود في المرسوم رقم 2448 تاريخ 11/2/2000 مع كافة جداول الرواتب آخذة بالاعتبار كافة ما جاء في التقرير.

أما المرحلة الثانية فكانت عام 2008 حيث صدر القانون 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور تحويل سلاسل موظفي الملاك الإداري وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية .... ) وقامت مؤسسات المياه بإعداد مشاريع مراسيم استنادا إلى القانون المذكور متضمنة نفس النصوص وتم تعديل الجداول على أساسه وبناء عليه صدرت المراسيم ومنها المرسوم رقم 5523 تاريخ 14/12/2010 معتمدة ومستندة للقانون 63 الخاص بالإدارات العامة، حيث تضمنت نفس تحويل الجداول والأرقام للرواتب التي حملها القانون 63 الخاص بالإدارات العامة كما نص في المادة السادسة منه "ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 1/5/2008".

وأخيرا المرحلة الثالثة حيث هي حاليا في العام 2017 حيث صدر القانون 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلق (برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة.....وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية....) وقد تضمن مادة صريحة وواضحة هي المادة 17 منه حيث نصت على ما يلي: "مع الأخذ بالاعتبار الزيادات التي حصلت سابقا تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والوصاية أصول تطبيق أحكام هذا القانون، على المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل،... وذلك بعد حسم الزيادات المدفوعة اعتبارا من تاريخ 1/5/2008".

الأمر الذي يستدعي معه صدور مرسوم عن مقام مجلس الوزراء تنفيذا للمادة 17 المذكورة آنفا يقضي بتحويل سلاسل الرواتب في مؤسسات المياه استنادا إلى جداول القانون رقم 46 والمتعلقة بالملاك الإداري العام، كما كان يحصل في الفترات السابقة مع التأكيد على تطبيق المادة التاسعة المتضمنة إعطاء موظفي الإدارات العامة من مختلف الفئات والرتب ثلاث درجات استثنائية لأنها من ضمن القانون الواجب تطبيقه. وهذا ما نؤكده ونطلبه من اللجنة الوزارية المكلفة لدراسة أصول تطبيق أحكام القانون 46 على المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل، والتي بدأت أولى اجتماعاتها اليوم الاثنين في 11/12/2017".

وأكد البيان "الاستمرار بالإضراب المفتوح لحين موافقة معالي وزير الطاقة والمياه على فتح اعتماد في موازنة 2017 لدفع سلفة للعاملين ريثما تصدر المراسيم. بما أن الحق قد توجب بتحويل الرواتب بصدور القانون وهذا الحق مرتبط بموازنة هذا العام 2017، وبما أننا بآخر السنة المالية وبما أن المؤسسات العامة لها موازناتها وعليها تأمين التوازن بين النفقات والواردات، وبما أن المؤسسات قد طلبت فتح اعتماد في موازناتها لعام 2017 من تاريخ 3/10/2017 لتغذية بند الرواتب من احتياطي الموازنة ودفع سلفة للعاملين لحين صدور المرسوم، بهدف تفادي زيادة تعرفة الخدمات على المواطنين، وتأمين التوازن بين النفقات والواردات، ودفع المبالغ التي أصبحت بحكم المتوجبة للمستخدمين بعد تطبيق نصوص القانون على العاملين لجهة الدوام وعدد ساعات العمل وتخفيض إعطاء ساعات العمل الإضافية مما أدى إلى تدن في الرواتب، لدفعها كسلفة لحين صدور المرسوم الذي يتطلب وقتا، خصوصا ان جميع العاملين في الإدارات العامة قد قبضت مستحقاتها والفروقات وأنتم تعرفون الوضع العام المعقد والظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي نعيش في ظل رواتب متدنية ودون أي إضافات. إلى متى يستطيع العاملون في مؤسسات المياه الانتظار برواتب متدنية رغم صدور القانون؟.

لذلك، قرر المجتمعون المضي في تنفيذ الإضراب العام المفتوح لمؤسسات المياه التي التزمت به حتى تحقيق مطالبهم العادلة، ومناشدة معالي الوزير سيزار أبي خليل إجراء اللازم لوضع السلسلة موضع التنفيذ في مصالح المياه ليتمكن المستخدمون من قبض مستحقاتهم".