اعتبر الرئيس أمين الجميل خلال افتتاح حلقة نقاش "قانون الانتخاب الجديد نحو أي لبنان"، أنه "يمكن لهذه الحلقة أن تشكل مدخلا لمقاربة موضوعية أكثر لقانون الانتخاب الجديد وان تؤسس المقاربات والطروحات لمرحلة جديدة لتطوير البرنامج الإنتخابي من اجل بناء وطن يواكب الحداثة ويكون مساحة حوار في هذه المرحلة الأقليمية والدولية الصعبة".
شارك في الحلقة التي نظمها "بيت المستقبل" بالتعاون مع "مؤسسة كونراد آديناور"، في فندق "لوغبريال" ظهر اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق ايلي الفرزلي، النائبان غسان مخيبر واحمد فتفت، الوزيران السابقان زياد بارود ودميانوس قطار، ممثلة "مؤسسة كونراد اديناور" هلا ناصر، سام منسى عن "بيت المستقبل"، ولارا سعاده وخالد شهاب وخبراء. وأدارها الدكتور نواف كبارة.

وتحدث منسى بداية فاعتبر أن "قانون الانتخاب الجديد ملح، ونحن في بيت المستقبل، من خلال هذه الورشة نريد الإضاءة على جوانب منه للإجابة عن أسئلة تحيط به، ولا سيما من الناحية التقنية التي ما زالت ضبابية، على أمل أن تتضمن هذه الحلقة أفكارا جديدة تضيء شمعة في هذا الظلام المحيط بنا".

ناصر
وأشارت ناصر الى أن "هدف هذه الحلقة هو تعزيز الممارسة الديموقراطية من خلال تأمين الشفافية والمساءلة". وقالت: "لقد ادخل هذا القانون الانتخابي الكثير من الاصلاحات، ومن بينها إجراء الانتخابات في يوم واحد، اعتماد الصناديق الشفافة، إعطاء حق التصويت للمغتربين وحق هيئات المجتمع المدني بمراقبة الإنتخابات، الزامية الاقتراع داحل المعزل، مقابل اصلاحات تبقى منقوصة مثل سقف مالي مرتفع وغير قابل للمراقبة".

ورأت أن "المشرع خسر الرهان في خفض سن الاقتراع الى 18 عاما وفي غياب الحصة التمثيلية للمرأة وكذلك الحصة الشبابية".

وأضافت: "لا يبدو أن إدخال النظام النسبي سيعزز الممارسة الديموقراطية، خصوصا مع غياب الإلمام الكافي للكثير من الناخبين بالقانون الجديد".

كباره
أما كبارة فشدد على اهمية مناقشة القانون الجديد "الذي يمكنه نقل البلد الى مرحلة جديدة من خلال فرز نخب جديدة مقابل مصالح القوى السياسية التي تسعى الى إعادة إنتاج نفسها، مع عدم اغفال مصالح الطوائف في لبنان التي تخشى أن تغير الانتخابات مواقعها".

وسأل: "هل للناخب الديموقراطي وجود في لبنان؟ وهل يعي واجباته وحقوقه ومسؤولياته؟"

بارود
واعتبر بارود أن "القانون الانتخابي الجديد أخرج اللبنانيين من مأزق الشغور، بإقرار قانون تمديد أو البقاء على قانون الستين، كما أنه أدخل النسبية التي تؤدي الى مشاركة أوسع وتمثيل أكبر لا يوفرهما النظام الأكثري".

ورأى أن "هناك امتعاضا على مستوى الناخبين من حصر الانتخاب بلائحة ثم حصرها بصوت تفضيلي واحد"، لافتا الى انه "يجب تسمية الصوت التفضيلي بالصوت الترتيبي". وأوضح ان البطاقة الانتخابية الممغنطة التي نص عليها القانون سقطت، ونحن حتى هذه اللحظة لم نتخط أي مهلة من المهل المطلوبة لإجراء الانتخابات. ولن يؤدي عدم اعتماد البطاقة الممغنطة الى تطيير الانتخابات".

وأكد أن "تعقيدات القانون هي على مستوى الماكينات الانتخابية وليست على مستوى الناس، وان البطاقة المطبوعة سلفا تسهل آلية التصويت". وقال: "إن النسبية تعبر دائما عن التنوع وتهدف الى تمثيل الجميع، ولا يمكن للهندسات الانتخابية أن تحسم النتائج سلفا، فهناك دائما مفاجآت نظرا الى عتبة التأهيل المرتفعة والتي ستختلف من دائرة الى أخرى".

وختم: "الاصلاحات في القانون متواضعة، فلقد غابت عنه الكوتا النسائية وعدم رفع السرية المصرفية وانتخاب العسكريين".

شهاب
ثم عرض خالد شهاب كيف ابصر هذا القانون النور بدءا من العام 2011. ولفت الى أن "القوى السياسية الحاكمة لم تفصل هذا القانون على قياسها، واكبر مثال على ذلك ان بيروت مدينتي حصلت على 30 ألف صوت في الانتخابات البلدية، في حين حصلت الاحزاب مجتمعة على 50 ألف صوت. هذا القانون هو أفضل ما يكون، فغالبية مواد قانون 2008 هي نفسها في القانون جديد، مع تحديث بسيط هو الانتخاب عبر الصوت التفضيلي الذي يبقي النتائج غير محسومة".

سعادة
وتحدثت لارا سعادة عن حسنات القانون وسيئاته. وقالت: "من حسناته انه قانون سهل للناخبين من خلال اختيار لائحة مع صوت تفضيلي، وهو ما أدى الى دفن قانون ال60 اضافة الى تحسين قدرة المسيحيين على التأثير على مقاعدهم، فأصبح تأثيرهم على 49 مقعدا من 64. ومن سيئاته تشويه النسبية لأن مفاعيله هي مفاعيل القانون الاكثري لجهة اعتماد القضاء للترشح والفوز وغياب لوحدة المعايير لجهة تقسيم الدوائر ففي اماكن اعتمد القضاء وفي اماكن اخرى اندمجت اقضية كما انه حرم العدد كبير من الناخبين من التصويت لناخبيهم بسبب الصوت التفضيلي مع غياب الإصلاحات مثل سقوط الكوتا النسائية".

مخيبر
وطالب النائب مخيبر "بالخروج من ثقافة تأجيل الإنتخابات وتطوير ادوات ديموقراطية جديدة عبر المجالس المحلية ومجلس الشيوخ". واوضح ان "لجنة الادارة والعدل تعمل على وضع نظام لمجلس الاقضية الذي سيغير من المنظومة السياسية ويخلق مستوى جديدا من العمل الديموقراطي. أما بالنسبة الى مجلس الشيوخ، فلأول مرة يحصل نقاش على مستوى من الجدية لتشكيله، ولا بد من تزخيم هذا النقاش لان مجلس الشيوخ يمكن ان يشكل نظاما ديموقراطيا ينقل لبنان الى مستوى جديد ويحقق المصلحة الطائفية والمصلحة المدنية ويخفف مخاوف الطوائف".

وتطرق الى الامور التي قد تعزز الديموقراطية ومن بينها تطوير النظام الدخلي لمجلس النواب لأن النظام الحالي يسمح باستمرار الوضع الفاسد الراهن.

ورأى ان "الوقت المتاح لاجراء الانتخابات لن يسمح بشرح هذا القانون للناس ولكن اجراء الانتخابات وفق هذا القانون افضل من عدمها ومع ذلك علينا العمل لتطوير النظام الانتخابي مستقبلا والخطوة الأولى مرتبطة بتوسيع قاعدة الناخبين لا سيما خفض سن الاقتراع وتطبيق الكوتا النسائية".

واعتبر ان "هذا القانون يحوي الكثير من الثغرات في مسائل التمويل والدعاية والتوعية الثقافية لنشر الثقافة الانتخابية، الانتخاب في مكان السكن والبطاقة البيومترية".

وأكد أن "النظام السياسي فشل في المستويين السياسي والتقني من قانون الانتخاب كما فشلت القوى المدنية في التأثير على هذا الموضوع". ودعا الجميع الى مواصلة العمل لتطوير نظام انتخابي".

وتلا الحلقة نقاش مع المشاركين.