عقد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان مؤتمرا صحافيا اختتم فيه حملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، وعرض النشاطات التي نفذتها وزارة الدولة لشؤون المرأة خلال هذه الحملة بالتعاون مع العديد من الشركاء من منظمات دولية ومحلية، كما عرض إنجازات الوزارة لمناسبة مرور سنة على تأسيسها دعما للنساء والفتيات اللبنانيات على مختلف المستويات، بدءا من إنشاء التحالفات وحملات المناصرة والدراسات ومشاريع القوانين ونشر الوعي في المجتمع، ولا سيما المدارس والجامعات.

وأكد أوغاسابيان أن "الوزارة سعت إلى خلق قوة دفع نجحت من خلالها في إبقاء مسألة المرأة مطروحة بقوة على المستويين المجتمعي والسياسي العام بهدف الوصول إلى جندرة ومساواة كاملة بين الرجل والمرأة وتغيير الثقافة الذكورية السائدة".

وقال إن "البحث في مسائل حساسة كالتحرش الجنسي والعنف ضد المرأة وسفاح القربى والتزويج المبكر لم يعد أمرا محرما وغير قابل للنقاش، بل بات التطرق إلى هذه المواضيع أمرا معمقا ويطال الجوانب كافة. كما أن رفع الوزارة توصية إلى مجلس الوزراء لتفعيل الكوتا النسائية من خلال التعيينات في المراكز القيادية إنعكس على زيادة عدد السيدات المعينات في وظائف السلك الديبلوماسي والمؤسسات الأمنية وهيئة الإشراف على الانتخابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي".

واعتبر أنه بعد مرور سنة على تسلمه مهمات هذه الوزارة المستحدثة، "يكمن التحدي الأساسي في وصول المرأة اللبنانية إلى المؤسسات الدستورية ولا سيما المجلس النيابي والحكومة بأعداد كبيرة ومن دون أي تحفظ، ولدى الكثير من السيدات قدرات وإمكانات لتبوؤ وزارات سيادية".

ولاحظ أوغاسابيان أن "على المرأة في المقابل مسؤولية لمواكبة الفرص المعطاة لها، والعمل بجد وإصرار للوصول إلى المجلس النيابي ومواقع القرار، والأحزاب تشكل بيئة مثلى لتحقيق هذا الهدف".

ونوه "بالتطور الكبير الذي تشهده الأحزاب السياسية اللبنانية التي تعين سيدات في مواقعها القيادية ومكاتبها السياسية، تصل نسبتهن إلى أربعين في المئة في بعض هذه الأحزاب".

وإذ شكر "النضال الكبير الذي بذلته ولا تزال جمعيات نسائية في سبيل تعزيز واقع المرأة"، رأى أن "الخلل الأكبر يكمن في ثقافة الحياة السائدة والعقلية الذكورية الموجودة، إذ إن هناك من لا يتقبل وجود المرأة في مواقع القرار رغم أن تعزيز وجودها يؤدي إلى إغناء المؤسسات العامة بقدرات مهمة مغيبة عنها".

ولفت إلى دراسات تجريها وزارة الدولة لشؤون المرأة "تتعلق بإنتاجية مجالس الإدارة في القطاع الخاص، وتظهر أن وجود المرأة في مجالس الإدارة هذه بنسبة 30% يؤدي إلى زيادة الإنتاجية بنسبة 16% وأكثر من ذلك. ومما لا شك فيه أن ارتفاع هذه الإنتاجية سينعكس كذلك على القطاع العام إذا كان للمرأة دور متقدم في مؤسساته".

ورأى أن "في زيادة حضور المرأة في المؤسسات العامة جانبا مضيئا يشكل دليل رقي وحضارة"، مؤكدا "استمرار التعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وسائر المنظمات المعنية بقضايا النساء للوصول إلى الأهداف المرجوة والتي يؤدي تحقيقها إلى تطور المجتمع والوطن".

تفاصيل المؤتمر الصحافي
وعرض أوغاسابيان النشاطات التي نفذت خلال حملة الستة عشر يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع العديد من الشركاء من منظمات دولية ومحلية، وهي:
1- الانضمام الى التحالف الوطني المناهض لتزويج القاصرات.
2- إنشاء التحالف الوطني لمناصرة اقرار قانون تجريم التحرش الجنسي في البرلمان: #مش_بسيطة
3-التعاون مع وزارة التربية الوطنية لإدخال مفهوم حقوق الانسان وحقوق المرأة ضمن المناهج والنشاطات.
4- نشر الوعي في الجامعات حول مفهوم المساواة بالنوع الاجتماعي والاستراتيجية الوطنية التي اعتمدتها الوزارة من خلال مسابقة التصوير الفوتوغرافي في الجامعات، وسيتم توزيع الجوائز للصور الرابحة في التاسع عشر من الجاري.
5- إعداد دراسة الكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء والفتيات.
6- إطلاق مشروع النساء القياديات اللبنانيات تحت شعار "تركي بصمتك" لخلق منصة الكترونية تجمع النساء القياديات اللبنانيات في الاختصاصات العلمية والادبية كافة.
7- اقتراح تعديل مادة في قانون العقوبات لتشديد عقوبة سفاح القربى ورفعها إلى المؤبد.

أما بالنسبة إلى إنجازات الوزارة بعد مرور عام على تأسيسها فهي:
على المستوى القانوني:
1- مشروع قانون لمعاقبة التحرش الجنسي أقر في الحكومة وأحيل على مجلس النواب.
2- مشروع قانون للقضاء على التمييز في أحكام قانون الضمان الاجتماعي.
3- مشروع قانون لتعديل أحكام انتخاب أعضاء البلديات والمخاتير.
4- مشروع قانون يجيز إجازة الأبوة.
5- مشروع قانون لتعديل المادة 505 و518 من قانون العقوبات الذي عدل مؤخرا وذلك بعد نقل بعض أحكام المادة 522 اليها.
6- مشروع قانون لتعديل المادة 26 من القانون 10461 من سلسلة الرتب والرواتب والمتعلقة بإعطاء المرأة المتزوجة الحق بالعمل بشكل جزئي واحتساب مدة عملها بشكل كامل لمساواتها بالحق في الترقية.

على مستوى مشاركة النساء في مواقع صنع القرار:
رفعت الوزارة الى مجلس الوزراء توصية لتفعيل كوتا نسائية في التعيينات في المراكز القيادية، وقد شملت التعيينات الاخيرة:
1- تعيين 23 امرأة (27%) في وظائف السلك الديبلوماسي.
2- تعيين 30% نساء في الهيئة المشرفة على الانتخابات.
3- تعيين 23% نساء في المؤسسات الأمنية.
4- تعيين 25% نساء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

على المستوى الاستراتيجي:
1- الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين (2017-2030).
2- الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.
3- كما شاركت الوزارة في التحضير لوضع الاستراتيجية الوطنية لمنع التطرف العنيف من منظور النوع الاجتماعي.
4- شاركت الوزارة في وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ القرار 1325 حول المرأة، الأمن والسلام.
5- أنجزت خطة عمل وطنية لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
6- قامت الوزارة بالشراكة مع "الاسكوا" وإدارة الاحصاء المركزي بدراسة حول التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

على مستوى المشاريع والبرامج:
1- بناء قدرات الوزارات والمؤسسات العامة على أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع "الأسكوا".
2- بناء قدرات الأحزاب السياسية حول التخطيط والنوع الاجتماعي بالشراكة مع كونراد أديناور ستفتنغ Stiftung.
3- عقد 4 ورش عمل مع سفارة تشيلي حول المشاركة السياسية والعنف ضد المرأة.
4- عقد ورش عمل عن "السياسات العامة المراعية للنوع الاجتماعي".
5- أطلقت حملة إعلامية بالشراكة مع الجامعة الأميركية في بيروت بعنوان "مش_بسيطة" حول التحرش الجنسي.
6- أطلقت حملة اعلامية مع الفريق الرياضي للسيدات بعنوان "الطابة_بايدك" "سجلي_هدف".
7- وضعت الوزارة قاعدة بيانات عن التوزيع الجندري لموظفي القطاع العام.
8- شاركت في حملة اعلامية مع منظمة ابعاد لتشديد عقوبة سفاح القربى بعنوان #الحياة_الها_والمؤبد_الو.
9- شاركت في حملة اعلامية بالتعاون مع منظمة كفى بعنوان لالغاء مفاعيل المادة 522".

وختم أوغاسابيان: "تعمل الوزارة على مشاريع مستقبلية مع الشركاء على مواضيع ذات أولوية في مجالات التمكين الاقتصادي والتمكين السياسي ومكافحة العنف ضد المرأة، وتنتهز الوزارة هذه الفرصة للتقدم بخالص الشكر لكل من ساهم معها في تعزيز عملها تقنيا أو ماديا وخص بالشكر الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والاسكوا والمنظمات الأممية ولا سيما UNDP- - UNFPA - UNWomen -OECD والسفارات بالاضافة الى الجمعيات الأهلية والدولية ووسائل الاعلام والوزارات والمؤسسات الحكومية المساندة والداعمة".