نظم اتحاد المقعدين اللبنانيين طاولة مستديرة لشركات القطاع الخاص في قضاء صور، برعاية محافظ الجنوب منصور ضو وبمشاركة اتحاد بلديات صور والجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين، خصص لتسليط الضوء على معاناة المعوقين والتحديات التي تواجههم.

وأكد المحافظ ضو، "ان المعوق قادر على العطاء عندما تتوفر له الفرص، وقد أثبت نفسه فعليا في الاماكن التي عمل فيها على قلتها"، داعيا الى "تفعيل المؤسسة الوطنية للاستخدام التي يجب ان تلعب دورا كبيرا في التواصل بين شركات القطاع الخاص وبين الخريجين وطالبي الوظيفة أكانوا معوقين او أصحاء"، متمنيا على "مؤسسات القطاع الخاص النظر الى اصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة على انهم اصحاب كفاءات وطاقات واشراكهم في سوق العمل"، مطالبا في الوقت عينه "بالغاء التمييز غير المبرر بينهم وبين الاخرين" لافتا الى ان "الدولة بدأت منذ فترة بالاخذ بعين الاعتبار حاجاتهم وحقهم في تجهيز الاماكن العامة والمراكز الادارية والتربوية وسواها بما يتلاءم مع وضع المعوقين".

واعتبر رئيس اتحاد بلديات صور حسن دبوق ان الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة "هم قسم من المجتمع ولهم الحق علينا كبلديات ان نعمل على تأمين فرص عمل لهم بحسب الامكانيات المتوفرة"، مشيرا الى "وجود موظف منهم يعمل في بلدية صور وهو يعتبر من افضل العمال لجهة التعاطي والانتاجية". وقال: "هناك ايضا تعاون بيننا وبين الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين وسوف نخوض تجربة اخرى مع موظفة جديدة "وهي كفيفة" لتعمل على السنترال في البلدية بعد ان تنتهي الجمعية من تأهيلها".

وتوقفت رئيسة اتحاد المعوقين اللبنانيين سيلفانا اللقيس عند ابرز التحديات التي تواجههم كمعوقين، "وأولها المفاهيم الخاطئة التي تحكم عليهم سلفا انهم غير قادرين على العمل، علما ان التجارب التي يخوضها المعوق ممن أتيح له فرصة عمل تثبت عكس ذلك تماما لأننا اصحاب كفاءات وحملة شهادات"، لافتة الى ان "المؤسسات في القطاع العام لم تصل بعد الى مرحلة تأخذ بعين الاعتبار حقوق المعوقين ضمن مسار عملها، اضافة الى ان اغلب المباني والاماكن الرسمية غير مؤهلة حتى نقدر على التنقل فيها باستقلالية وحرية".

وقالت: "التعاطي معنا ما زال جزئيا وموسميا وتقليديا، ونحن جل ما نطالب به ان نعمل بحسب امكانياتنا وقدراتنا وكفاءاتنا، وما نتمناه قريبا ان نرى الدولة وقد بدأت تطبيق القانون 220 كي لا يبقى حبرا على ورق".

وقاربت مديرة الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين الدكتورة مهى شومان جباعي موضوع الاعاقة من ناحية شمولية، "بدءا من التأهيل الذي هو واجب علينا كجمعيات تعنى بالمعوقين ليشمل كافة احتياجات الشخص من ذوي الاعاقة بشكل تام وان تقدم له كل الخدمات الداعمة على المستويات الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية وبالتالي تكون عملية التأهيل متكاملة وغير مجتزأة". ودعت الدولة الى "تقديم الدعم للجمعيات المعنية كي تتمكن من التواصل مع المجتمع فيصبح مجتمعا مهيئا للاعتراف بحقوق المعوقين فيعطيهم حقوقهم، عندها نكون قد قاربنا الموضوع بالشكل الصحيح وحققنا الدمج الفعلي".

وتحدثت منسقة التوظيف في اتحاد المقعدين اللبنانيين ندى عزير طعمة عن تجربة 10 سنوات في مجال السعي لتوظيف اصحاب الاعاقة، فأشارت الى "تحديات كثيرة تواجهها رغم وجود الكفاءات المطلوبة لسوق العمل عند ذوي الاحتياجات الخاصة"، ولفتت الى "اعتماد استراتيجية جديدة في التعاطي مع مؤسسات القطاع الخاص من خلال الشراكة مع الهيئات الاقتصادية والسياحية والتنسيق المسبق لتأمين البيئة المكانية". وكشفت "ان الاتحاد ومنذ العام 2016 وحتى اليوم استطاع تأمين 50 فرصة عمل وهم يعملون كغيرهم".

اما عبد الله فقيه وهو أحد المعوقين على كرسي متحرك، فتحدث عن تجربته، فقال: "لقد عانيت في البداية كثيرا وواجهت صعوبات بل صدمات نفسية بسبب نظرة المجتمع للمعوقين، وقد انتظرت 3 سنوات حتى حصلت على فرصة عمل في احد معامل الزجاج حيث اثبت قدرتي ونجاحي، وانا اعمل كبقية زملائي من الاصحاء".

وتابع: "انتظر اليوم الذي تزول فيه الفوارق المصطنعة وغير المبررة ليندمج المعوق في المجتمع وفي الحياة العامة حسب كفاءته وقدرته وان لا يبقى هذا الامر في اطار التمنيات في عالم أتحفنا بشرعة حقوق الانسان".