فيما كان المجتمع الدولي يؤكد دعمه للاستقرار على الساحة المحلية ويدعو إلى التزام القرارات الدولية، لا سيما القرارين 1559 و 1701، لفّ التباس تطيير القرار الأول من النسخة العربية للبيان الختامي. وفي وقت اعتبرت بعض الاوساط في فريق 14 آذار أن هذه الخطوة أتت لإرضاء حزب الله الذي كان قبل السير ببيان "النأي الحكومي"، بدلا من وضع العصي في دواليب الحل، يتخوف آخرون من عودة الأمور إلى مربع ما قبل استقالة الحريري في 4 تشرين الثاني.

وتعليقا على اجتماع باريس وبيانه الختامي والاشكال الذي أثاره، لفت النائب بطرس حرب في حديث لـ "المركزية" إلى أن "للبنان رصيدا كبيرا من الصداقات والتعاطف الدولي، غير أن علاقات الصداقة تتطلب طرفين. وإذا أراد أحدهم مساعدة الآخرين، عليه أن يساعد نفسه أولا. إنطلاقا من هنا، لم ترد في البيان الختامي (باللغة العربية) مطالبة المجتمع الدولي لبنان بالالتزام بالقرارين 1559 و1701 اللذين يتناولان سلاح حزب الله. وبدلا من أن تصدر حكومتنا "العظيمة" البيان كما هو، سعت لدى الفرنسيين لإزالة القرار 1559 من متن البيان إرضاء لـ "حزب الله"، وهذا أمر غير معقول".

وأعلن حرب "أنهم زوروا البيان ووزعوه على الاعلام من دون الـ 1559 ليحاولوا أن يخفوا عن الشعب اللبناني ما يطالبهم به المجتمع الدولي ليقف إلى جانب الدولة اللبنانية".

وفي محاولة لشرح أسباب هذه الخطوة غير المتوقعة في المحافل الدولية، أشار إلى أنهم "يحاولون أن يخفوا عن الدول العربية واقع العلاقات الدولية مع لبنان لأن في الداخل، يبدو أن بدلا من أن تكون هناك مراعاة معينة من القوى السياسية التي دعاها الرئيس سعد الحريري إلى أخذ مواقفه في الاعتبار، يبدو أن حزب الله يذهب في الاتجاه المعاكس.

وعما إذا كان حذف الـ 1559 من البيان الختامي، يمكن أن يعتبر صفعة قوية تلقاها البيان الحكومي الأخير، تمنى حرب "ألا يكون ما جرى أمس دليلا إلى أننا عدنا إلى المرحلة السابقة، علما أن معلومات وسائل الاعلام القريبة من وزارة الخارجية كشفت أن لبنان طلب حذف الـ 1559".

وختم: "أتمنى أن تتشكل في المرحلة المقبلة حكومة يعمل وزراؤها بشفافية لأننا لا نستطيع الاستمرار في "الكذب" على المجتمع الدولي".