أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر وكالة "أخبار اليوم"، لجميع اللبنانيين، أن لبنان استعاد عافيته وتجاوز المحنة التي كانت قائمة بفضل وحدته الوطنية وتماسكه، وهذا ما يؤكد على الإستقرار النقدي والأمني.

وإذ أشار الى أن مجلس النواب ناقش الامس الخطوة الأميركية لنقل السفارة من تل ابيب الى القدس وما سيترتّب عليها، والمخاوف الموجودة لدى لبنان لجهة اشتعال المنطقة أو أي نتائج سلبية ستنعكس عليه، تمنى بري على كل الأطراف التنبّه الى أن الأساس لحل أزمة الشرق الأوسط يكون بالتأكيد على أن الحلّ العادل والشامل المرتكز على تأمين الحقوق الوطنية والثابتة للشعب الفلسطيني، وفي طليعتها العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
ورداً على سؤال، أوضح بري أن خطوة مجلس النواب القادمة هي التركيز على القوانين المتعلقة باستخراج النفط من البحر والبرّ. لافتاً الى أن اللجنة النيابية المختصة تدرس سلسلة اقتراحات قوانين أبرزها، حول: الموارد البترولية، الصندوق السيادي اللبناني، شركة البترول الوطنية اللبنانية، إنشاء مديرية خاصة للموارد البترولية.
وأضاف: هناك ايضا قضايا برلمانية كثيرة واقتراحات قوانين ومشاريع قوانين مطروحة أمام اللجان النيابية التي عليها أن تنكبّ على دراستها.
وتابع: على مستوى المؤسسات الدستورية، فأنا اعتقد أن المرحلة القادمة هي مرحلة عمل مضنٍ وشاق لأن الناس تنتظر من الدولة الكثير خاصة وأننا مقبلون على إنتخابات نيابية وإنشاء الله في موعدها المتّفق عليه.
وشدّد بري على أن المجلس النيابي يقوم بدوره وعندما تحال إليه مشاريع قوانين من الحكومة سيدرسها وسيناقشها في جلساته، وكذلك عندما يقدّم النواب اقتراحات قوانين فإنه يحيلها الى الحكومة من أجل إبداء الرأي، مؤكداً أن لا تعنّت في ممارسة السلطة. وتابع: قد تحصل اختلافات أو تباينات حول المشاريع او اقتراحات القوانين لكن هذا لا يُفسد في الودّ قضية، خاصة وأن الجميع متفقون على أن لا الحكومة تسعى الى تهميش الديموقراطية ولا المجلس يسعى الى نظام مجلسي.
وسئل: هل تشكلون صمام الأمان الذي ساهم في عودة الرئيس سعد الحريري عن استقالته؟ عملنا دائماً على تدوير الزوايا، في حلّ القضايا الإشكالية، والأساس هو أن كل الموجودين في الحكم والحكومة وفي السلطتين التشريعية والتنفيذية يعرفون أدوارهم. وختم: من المؤكد أن هناك فصل للسلطات لكن الأساس هو تعاون السلطات.