الحكومة الألمانية تقر في إحاطة قدمها حزب الخضر (معارضة) اعتمادها في تقدير الوضع في سيناء على التقارير الأمنية المصرية الرسمية فقط. والخضر ينتقد بقوة، مشيرا إلى وجود مصادر أخرى كتقارير المنضمات الحقوقية.أكدت الحكومة الألمانية أنها تعتمد في تقدير الوضع الإرهابي في شبه جزيرة سيناء على تصريحات الحكومة المصرية؛ رغم الانتقادات الكثيرة الموجهة للحكومة المصرية فيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان. وأوضحت الخارجية الألمانية في رد كتابي على طلب إحاطة من نائبة حزب الخضر في البرلمان، فرانتسيسكا برانتنر، أن الخارجية تعلم بشأن التقارير الخاصة بانتهاكات قوات الأمن المصرية لحقوق الإنسان في سيناء في حربها على الإرهابيين التابعين لجماعات منبثقة عن تنظيم "داعش". وجاء في الرد أن "الحكومة الألمانية لا تتوفر لديها معلومات خاصة، غير هذه التقارير، عن تعامل قوات الجيش المصرية في المنطقة العسكرية المحظورة في شبه جزيرة سيناء". غير أن الخارجية الألمانية أوضحت في الوقت ذاته أنها تتابع وضع حقوق الإنسان في مصر بدقة وأنها تؤكد هذا الموقف دائما خلال اللقاءات مع ممثلي الحكومة المصرية. من جانبها انتقدت نائبة الخضر حكومة بلادها وقالت في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن الحكومة تعلم بشأن هذه الاتهامات لمصر من منظمات مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش المعنيتين بالدفاع عن حقوق الإنسان "ومع ذلك فهي لا تصحح سياسة دعم نظام (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي وتحصر موقفها بدعوى أنه لا يمكنها التأكد من حقيقة ما يحدث في سيناء". وشددت النائبة البرلمانية على ضرورة أن تجمد بلادها التعاون مع الحكومة المصرية في حالة عدم تأكدها من حقيقة وضع حقوق الإنسان في مصر وقالت إن حكومة برلين تعرض نفسها لشبهة تجاهل وضع حقوق الإنسان في هذا البلد إذا لم تجمد هذا التعاون. يشار إلى أن الحكومة الألمانية تدعم الجيش المصري ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي الناشط في شمال شبه جزيرة سيناء وهي المنطقة المحظورة على معظم المصريين أنفسهم. ويُتَّهم التنظيم الإرهابي في هذه المنطقة بأنه يقف وراء تفجير مسجد الروضة، الذي وقع الشهر الماضي وأودى بحياة أكثر من 300 شخص من بينهم أطفال. وهناك أخبار متكررة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الأمن المصرية وفقا لمنظمة العفو الدولية، ومنظمات حقوقية أخرى. و.ب/ص.ش (د ب أ)