أعرب رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية نيكولاس مادورو موروس، باسم الشعب والحكومة البوليفارية، عن رفضه القاطع وإدانته "للقرار التعسفي الذي اتخذته حكومة الولايات المتحدة في شأن اعتبار مدينة القدس التي تحتلها إسرائيل بصورة غير شرعية عاصمة لدولة إسرائيل، بالإضافة إلى نقل سفارتها إلى تلك المدينة".

وقال: "ترفض حكومة فنزويلا البوليفارية أي عمل تعسفي أحادي الجانب وغير قائم على المشاورات، إذ يهدف إلى تعزيز الوجود غير الشرعي لدولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضم مدينة القدس إليها، مما يؤدي إلى تقويض الدولة الفلسطينية وشعبها ويهدد السلام والإستقرار في المنطقة ويؤثر بشكل مأسوي على الجهود الدولية لإيجاد حل سلمي وعادل ومستدام يقوم على الحوار".

وأضاف: "تعتبر جمهورية فنزويلا البوليفارية إنطلاقا من رئاستها لحركة دول عدم الإنحياز، وكونها بلدا شقيقا للقضايا العادلة في العالم العربي، أن ذلك يشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي، وبالتالي تدعو إلى التزام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية الأمومية للأمم المتحدة التي تم الإتفاق عليها بهذا الخصوص، في إطار الجهود المشتركة للمجتمع الدولي للتوصل إلى حل مبني على الحوار ولوقف الأعمال العدائية والإنتهاكات ضد الأمة الفلسطينية.

وفي هذا الصدد، نسلط الضوء على أهمية القرار 2334 (2016)، والذي أشار فيه مجلس الأمن إلى أنه "لن يعترف بأي تغيير يطرأ على حدود 4 حزيران 1967، حتى في ما يتعلق بالقدس، والتي لم يتم الاتفاق عليها من خلال المفاوضات"، كما يدعو الطرفين إلى "الامتناع عن القيام بأعمال الاستفزاز والتحريض والإدلاء بتصريحات قد تشعل الشارع، من أجل تهدئة الوضع في ما يخص مسألة الأرض واستعادة الثقة، من خلال سياسات وتدابير تؤكد على التزام حقيقي بالحل القائم على وجود الدولتين، وخلق الظروف اللازمة لتعزيز السلام".

وختم: "إن الشعب البوليفاري الملتزم عبر التاريخ القضية الفلسطينية العادلة، ينتهز هذه المناسبة ليؤكد من جديد التزامه المطلق تحقيق حل تفاوضي وسلمي ودائم للصراع، وكذلك تحقيق السيادة التامة والاستقلال للدولة الشقيقة فلسطين، مؤكدا استعداده للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشجاع والتصدي لجميع الإجراءات التعسفية وغير العادلة، والتي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، والتي تسعى إلى زرع الفوضى في الشرق الأوسط فقط".