عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان جلسته العادية برئاسة النقيب رودولف عبود وفي حضور اعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء الفروع.

وأصدر المجتمعون بيانا استغربوا فيه "التصريحات الاعلامية والبيانات و"الفتاوى القانونية" التي يقوم بها اتحاد المؤسسات التربوية إذ يجاهر علنا بعدم تطبيق القانون 46 بكامل بنوده وبانتقاء المواد التي تخدم مصالحه فقط، في حين ان معالي الوزير قد تمنى على نقابة المعلمين في اللقاء الاخير معه أن تلتزم عدم اعلان الاضراب افساحا في المجال للتفاوض ولحلحلة الامور ريثما يعقد اجتماع لجنة الطوارئ يوم السبت في 9/12/2017. ان مشاركة نقابة المعلمين في اجتماعات لجنة الطوارئ، التي مهمتها في الاساس البحث في كيفية تطبيق القانون 515 ومراقبة الزيادات على الاقساط المدرسية، جاءت نتيجة لطلب معالي وزير التربية وليس للتفاوض على حقوق المعلمين التي اقرها القانون 46 وليست للتنازل عن مكتسبات تحققت. وستشارك النقابة في الاجتماع المقبل للجنة الطوارئ لتؤكد مرة جديدة هذه الثوابت".

ورفضت النقابة "التعرض لصندوق تعويضات افراد الهيئة التعليمية من خلال وسائل الاعلام"، وأهابت بالاعلاميين "توخي الدقة في طرح الامور لأن التعميم والجزم في بعض المواضيع يمكن أن يسيء الى مؤسسة مؤتمنة على اموال المعلمين وتعويضاتهم. فصندوق التعويضات يقوم بدوره على أكمل وجه، وتؤكد النقابة دأبها من خلال ممثليها في مجلس ادارة الصندوق على محاسبة كل مخالف أو مقصر أو مضر بمصالح المعلمين وتعويضاتهم، وستلاحق المخالفات ان وجدت حفاظا على استقرار الصندوق وديمومته".

ودانت "التصريحات الصادرة عن الرئيس الأميركي الذي اعتبر ان القدس عاصمة لدولة الكيان الصهيوني"، مؤكدة "ضرورة التحرك بكل الاشكال والوسائل ضد محاولة التحريف والطمس، فالقدس هي عاصمة فلسطين الابدية شاء من شاء وأبى من أبى. ونقابة المعلمين ستشارك في كل التحركات تأكيدا لعروبة القدس".

ودعت النقابة "جميع المعلمين الى الحذر من المحاولات التي يقوم بها البعض بتحريف التاريخ والجغرافيا، مؤكدة الى أن "فلسطين هي التي تحد لبنان جنوبا"، وطالبة من "الجهات المعنية التربوية اتخاذ الاجراءات اللازمة لعدم تكرار ما حصل، ومراقبة كتب التاريخ والجغرافيا، وخصوصا المستوردة منها".