hit counter script

أخبار محليّة

قباني بعد جلسة للجان النيابية المشتركة: اقررنا قانونا واحدا

الثلاثاء ١٥ كانون الأول ٢٠١٧ - 17:03

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، البيئة، الشؤون الخارجية والمغتربين، جلسة مشتركة عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسة رئيس لجنة الاشغال النائب محمد قباني وحضور النواب: جيلبرت زوين، فريد الخازن، كاظم الخير، سيبوه كلبكيان، احمد فتفت، نبيل دي فريج، غسان مخيبر، محمد قباني، انطوان زهرا، علاء الدين ترو، جوزف معلوف، شانت جنجنيان، عبد المجيد صالح، فؤاد السنيورة، عبد اللطيف الزين، حكمت ديب، ايوب حميد، علي بزي، محمد الحجار، خالد زهرمان، نقولا غصن، عاطف مجدلاني، ياسين جابر، الان عون، بطرس حرب، انور الخليل، باسم الشاب، امين وهبي، خضر حبيب، قاسم هاشم، هنري حلو، انطوان سعد، نبيل نقولا، ابراهيم كنعان، عاصم قانصوه، فؤاد السعد، علي خريس، علي المقداد، فادي الهبر، اكرم شهيب، علي عمار، نعمة الله ابي نصر، ايلي عون، زياد القادري، نواف الموسوي، نوار الساحلي، سيرج طورسركيسيان، فادي الاعور، عماد الحوت، عبد المجيد صالح، حسن فضل الله، سامي الجميل، سيمون ابي رميا، فادي كرم وسامر سعادة.

كما حضر مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني، مدير عام وزارة الاقتصاد عليا عباس، عن وزارة المالية : فاديا صقر، جوسلين عبد النور، طلال فيصل سلمان، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، عن وزارة الاقتصاد غادة سفر، رئيس دائرة التمويل في مجلس الانماء والاعمار وفاء شرف الدين.

قباني
اثر الجلسة قال قباني: "لقد شرفني دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري وكلفني برئاسة هذا الاجتماع للجان النيابية المشتركة حسب جدول اعمال كان قد وزع عليكم سابقا، اثار بعض النواب مسألة عدم حضور بعض الوزراء، مطالبا بتأجيل الجلسة، كما ركز بعضهم على ضرورة ارسال هذه الاقتراحات بموجب مشاريع قوانين ترسل من قبل الحكومة، ونظرا لاهمية المرسوم رقم 2292 المتعلق بالموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل استثمارات القطاع الخاص في مجال توفر الطاقة والطاقة المتجددة فقد تم اقرار المشروع من قبل اللجان، وتابعت اللجان المشتركة درس ومناقشة اقتراحات القوانين المتعلقة بالنفط بصورة عامة، بالاضافة الى اقرار المشروع جرى نقاش عام، نحن لم ندخل في متن اقتراحات القوانين المقدمة لانه توافقنا منذ البداية ان هذه الامور يجب ان تناقش بحضور الوزراء المعنيين، ونعرف انه حصلت جلسة طارئة لمجلس الوزراء نأمل ان تكون فاتحة خير على البلد، لكن لا نستطيع ان نقر قوانين، لذلك تمت مناقشة طويلة اخذت ساعتين وربع الساعة تقريبا لمختلف المشاريع المطروحة وهذه ستغني النقاش لاحقا، وبالاتفاق مع دولة رئيس مجلس النواب سيتم تحديد موعد جديد للجلسة وسنؤمن للسادة النواب الزملاء بعض الدراسات لدينا من خبراء دوليين في المواضيع المقترحة من صندوق سيادي من شركة نفط وطنية وسوى ذلك".

سئل: لماذا تم الاعتراض على ترؤسك الجلسة؟
اجاب:" هذه مرت هكذا بسرعة، نائب حكى ونائب اجابه، نائب اعترض وآخر اجابه".

وردا على سؤال، قال:"عندما أثير لماذا انا اترأس بينما النظام الداخلي يقول الرئيس ونائب الرئيس، جاء جواب ان دولة الرئيس هو الذي كلفني وهذا ليس أمرا جديدا لان هناك تكاليف سابقة لي ولغيري برئاسة ليس فقط لجان مشتركة واحيانا، بل فترات قصيرة من الهيئة العامة والموضوع لم يأخذ كثيرا من النقاش، نحن تصلنا الرسائل على الهاتف ولم تخرج الصرخة، رفع الصوت قليلا ليست مشكلة، لم يحصل خلاف".

واضاف: "لم يحصل تخط لصلاحيات مجلس الوزراء، اذا كان احد لديه غير رأي فهو مخطىء، تقديم اقتراحات القوانين هو من حق مجلس النواب ومن حق اي نائب، من نائب الى عشرة نواب يستطيعون تقديم اقتراح قانون وعلى الهيئات المختصة ان تنظر في هذا الاقتراح. ويحق للنائب او اكثر تقديم اقتراحات في اي موضوع من المواضيع الا طبعا تعديل الدستور، وبالتالي نحن نحترم الحكومة والوزراء ونصر على ان يشاركوا في اجتماعاتنا المقبلة، ولم نرتكب خطأ".

وعن قول النائب عاصم قانصوه ان "ما حصل بلا طعمة"، قال قباني:" لن اعلق على هذه القصة، تسألين عنه من قاله، ترأست الجلسة ولم نبت باقتراحات القوانين لانه لم يكن هناك وزراء، هذه الاقتراحات ذهبت الى الوزراء لكن لم يأت الجواب بعد، نحن علينا ان نحث الوزراء على هذه الاقتراحات والعودة بها الينا، الان سأبلغ دولة رئيس مجلس النواب بالنقاش الذي حصل والجلسة انعقدت واقر قانون واحد ومعظم الوقت كان نقاشا عاما حول اقتراحات القوانين وهذه الاقتراحات شديدة الاهمية اي الصندوق السيادي وشركة النفط الوطنية كلها قوانين شديدة الاهمية. لا مانع اذا حصل نقاش مسبق وعمومي، لم ندخل في متن هذه الاقتراحات".

عمار
من جهته، قال عمار: "بانتظار الدخان الابيض الذي سيصدر من جلسة مجلس الوزراء والذي يرسخ ويؤكد ضرورة الحفاظ على الاستقرار الحكومي والمؤسسات الدستورية في البلد، وبالتالي يرسخ الوحدة الوطنية اكثر، هذا الدخان الابيض الذي ينتظره اللبنانيون بوافر من التمنيات والدعاء للحكومة ان تستعيد دورها ومسؤولياتها، خصوصا في مرحلة تحصل فيها انواع شتى من التحديات والمسؤوليات.

واضاف: "نحن نتمنى ونتوقع ان المكونات السياسية التي تشكلها هذه الحكومة ستخرج اليوم من جلسة مجلس الوزراء ببيان يزيد من اطمئنان اللبنانيين ويجعل لبنان بعيدا عن كل الالتهابات والاشتراكات التي تحصل من حوله تحصينا للوحدة الوطنية وللسلم الاهلي".

وتابع: "وأما بالنسبة إلى جلسة اللجان المشتركة، للبحث في موضوع في غاية الاهمية، وهو المتعلق بالنفط، لاننا لسنا فقط نتسابق مع الزمن في هذا الموضوع، وإنما نتسابق مع عدو استراتيجي هو العدو الاسرائيلي الذي يسابقنا على هذه الثروات ويتمنى الكثير من هذه الامور".

وقال: "استطعنا في هذه الجلسة اقرار اتفاق قرض يتعلق بالطاقة والطاقة المتجددة، وكنا موافقين على هذا الاتفاق، في حين بقيت اقتراحات القوانين الاخرى، التي كان للسادة النواب آراء مختلفة في شأنها نقدرها ونحترمها. ولكن ما اريد ان اركز عليه اكثر هو موضوعات تعتبر من مسؤوليات الحكومة اولا، ولا يستطيع المجلس النيابي النأي بنفسه ايضا عن مسؤوليته حيالها، وقد طرحها الكثير من النواب، واني اطرح الصوت عاليا لاقول للرئيس سعد الحريري وللحكومة المجتمعة اليوم وللمجلس النيابي بكل كتله النيابية، ان ثمة تحديات اجتماعية معيشية حياتية لا يستطيع المواطن النأي بنفسه عن ضرورة وجودها، لكونها تشكل مقومات العيش الكريم، وتشكل حقوقا تفترضها المواطنة والمسؤولية، وعلى رأس هذه القضايا، ملف النفايات".

واستطرد: "نحن قد نصل الى كارثة فعلية ايها اللبنانيون، بفعل التلكؤ - ان لم نقل التواطؤ - في ايجاد الحلول التي تتناسب مع معالجة هذا الملف الصحي البيئي الحياتي الاجتماعي. هي الكوستا برافا والكرنتينا، وتكاد تتفجر من التضخم الحاصل فيها ان لم نتدارك الامر في ايجاد الحلول المناسبة لهذا الامر. فضلا عن ذلك طرحنا في الجلسة ايضا قضايا ذات صلة بالازمة الوطنية المتعلقة بالكهرباء، وضرورة معالجة الامر وازمة المياه ايضا وكذلك ازمة السير".

وتمنى "على مستوى المؤسسات مجتمعة: المجلس النيابي، والحكومة، وبرعاية فخامة رئيس الجمهورية، وهو الذي اثبت انه رجل المرحلة ورجل كل المراحل، ان تتدارك هذه المسائل في أقصى سرعة ممكنة، لانها اصبحت تشكل استحقاقا وطنيا وحياتيا واجتماعيا لكل الناس".

وردا على سؤال، قال: "الزميل عاصم قانصوه يستطيع ان يعطي رأيه، لا استطيع ان اصادر رأيه، ونحن لا نوافق على اي شكل من اشكال الفساد، ونواجهه في كل المراحل. وقد وجدتمونا في الانترنت غير الشرعي، وفي موضوع الـ GDS والاليقاف الضوئية، واينما وجد الفساد ستجدوننا مقاومين فعليين لهذا الفساد من اي جهة صدر ومن اي مكان تنفس".

 

 

  • شارك الخبر