اطلق "معهد لاهاي للابتكار القانوني - العدالة الخلاقة"، تقرير "العدالة في لبنان:الاحتياجات ودرجة الرضا 2017 - المشاكل القانونية في الحياة اليومية"، الذي أعده ودعم من وزارة الخارجية الهولندية، بالتعاون مع "المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة"، في حضور ممثل وزير العدل الدكتور سليم جريصاتي ادغار ابوات وممثل نقيب المحامين في بيروت اندريه الشدياق جورج فيعاني والمدير العام للمركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة ايلي شلهوب وممثل معهد لاهاي للابتكار القانوني في المنطقة العربية الأستاذ روجه الخوري.

استند تقرير "العدالة في لبنان" إلى استطلاع رأي أجري مع حوالي 6000 مواطن لبناني وعينة من النازحين السورين (1200) نفذته شركه Statistics Lebanon. كما استند الى اكثر من 30 مقابلة متعمقة أجراها المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة الشريك الوطني مع اشخاص صادفوا مشاكل قانونية في حياتهم اليومية وذلك بهدف توضيح وتكملة البيانات الكمية مع القصص الإنسانية التي تبقى عادة مخفية خلف الأرقام.

يهدف التقرير الى جعل طلب الحصول على العدالة شفافا للمواطنين اللبنانيين وهو يبين الاحتياجات في مجال العدالة في لبنان، من وجهة نظر المواطنين واكثر المشاكل القانونية التي يصادفونها في حياتهم اليومية شيوعا واكثرها خطورة والى اين يلجأ المواطنين اللبنانيين لحل هذه المشاكل والمسارات التي يسلكونها والتكاليف التي يتكبدوها للوصول إلى العدالة ونوعية الإجراءات وجودة النتائج.

يظهر التقرير ان 68% من السكان البالغين في لبنان واجهوا مشكلة قانونية واحدة أو أكثر في السنوات الأربع السابقة. ويعني هذا أنَّ أكثر من 3 ملايين شخص قد واجهوا وضعا يتطلب حماية قانونية وإمكانية الوصول إلى حلول بطريقة معقولة ومنصفة. وتعد النزاعات بين الجيران والعمل، والمنازعات العائلية أكثر المشاكل القانونية شيوعا وخطورة في لبنان. وتؤثر هذه المشاكل على الاحتياجات الإنسانية الأساسية، مثل العلاقات والدخل والمأوى. وهي مشاكل شائعة ذات تأثير كبير على سبل كسب الرزق.

كما تظهر البيانات أن الناس يسعون للحصول على المعلومات والمشورة القانونية من المؤسسات على المستويين المحلي والمجتمعي. ويتوجه كثير من الناس مباشرة إلى شبكتهم الاجتماعية (47%)، مثل أصدقائهم وأقاربهم، في حين يبقى الحصول على المعلومات والمشورة القانونية من مصادر مؤسسية (32%) أقل شعبية. ومع ذلك، يعتبر الكثيرون أنَّ قوى الامن والسلطات العامة المحلية، مثل رئيس البلدية أو موظفي الخدمة العامة في البلدية، هم المصادر الأكثر فائدة للمعلومات والمشورة.

ويتم حل النزاعات إما من خلال اتخاذ إجراءات ذاتية (35%) وإما من خلال إشراك المؤسسات (29%). ويظهر مجددا أن الناس يفضلون الذهاب إلى الشرطة (9%) أو السلطات العامة المحلية (8%) على الذهاب إلى المحامين (6%) أو المحكمة (3%). وعلى الرغم من ذلك، يعتبر معظم الناس أن اتخاذ نوع من الإجراء الذاتي هو الاستراتيجية الأكثر فائدة.