2019 | 15:03 حزيران 18 الثلاثاء
كنعان: سنستمع الى وزير الدفاع وقيادة الجيش في المادة 76 في الجلسة المسائية | مجهولون أطلقوا النار على محال تجارية في بعلبك | حنكش: هذه الموازنة بُنيت على غلط ولا تحترم أي مصداقية وهي امتداد للموازنة السابقة والمؤسف أنهم يضعون أهدافاً لن يصلوا إليها | خليل: دُفعَت كُلّ أجور الأطباء الواردة من وزارة الصحة وكذلك المساهمات المالية المُخصّصة لصناديق المدارس الرسمية | السعودية تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حازمة لضمان سلامة الملاحة المائية | كنعان: جلسة منتجة أقرينا فيها أكثر من مادة من الفصل الرابع وأقرينا مادة تقسيط ديون الضمان مع توصية للحكومة | إيران تعلن تفكيك "شبكة جديدة" من "جواسيس" وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية | "الأناضول": مساجد اسطنبول الكبرى تؤدي صلاة الغائب على روح مُرسي | رئيس الأركان الجزائري: السبب الأول للأزمة الاقتصادية هو سوء تسيير بعض المسؤولين للشؤون العامة | وزارة الدفاع التركية: الوزير جدّد تأكيده لشاناهان استياء تركيا من أسلوب الرسالة والمواقف التي لا تتوافق مع روح التحالف بين البلدين | التحكم المروري: تعطل مركبة على جسر الكرنتينا باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة في المحلة | اعتصام لذوي الاحتياجات الخاصة أمام شرطة بلدية الميناء والأحدب: على رئيس البلدية التجاوب مع قرار الحسن بتوظيفهم |

68 بالمئة من السكان البالغين في لبنان واجهوا مشكلة قانونية على الاقل

أخبار محليّة - الثلاثاء 05 كانون الأول 2017 - 12:46 -

اطلق "معهد لاهاي للابتكار القانوني - العدالة الخلاقة"، تقرير "العدالة في لبنان:الاحتياجات ودرجة الرضا 2017 - المشاكل القانونية في الحياة اليومية"، الذي أعده ودعم من وزارة الخارجية الهولندية، بالتعاون مع "المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة"، في حضور ممثل وزير العدل الدكتور سليم جريصاتي ادغار ابوات وممثل نقيب المحامين في بيروت اندريه الشدياق جورج فيعاني والمدير العام للمركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة ايلي شلهوب وممثل معهد لاهاي للابتكار القانوني في المنطقة العربية الأستاذ روجه الخوري.

استند تقرير "العدالة في لبنان" إلى استطلاع رأي أجري مع حوالي 6000 مواطن لبناني وعينة من النازحين السورين (1200) نفذته شركه Statistics Lebanon. كما استند الى اكثر من 30 مقابلة متعمقة أجراها المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة الشريك الوطني مع اشخاص صادفوا مشاكل قانونية في حياتهم اليومية وذلك بهدف توضيح وتكملة البيانات الكمية مع القصص الإنسانية التي تبقى عادة مخفية خلف الأرقام.

يهدف التقرير الى جعل طلب الحصول على العدالة شفافا للمواطنين اللبنانيين وهو يبين الاحتياجات في مجال العدالة في لبنان، من وجهة نظر المواطنين واكثر المشاكل القانونية التي يصادفونها في حياتهم اليومية شيوعا واكثرها خطورة والى اين يلجأ المواطنين اللبنانيين لحل هذه المشاكل والمسارات التي يسلكونها والتكاليف التي يتكبدوها للوصول إلى العدالة ونوعية الإجراءات وجودة النتائج.

يظهر التقرير ان 68% من السكان البالغين في لبنان واجهوا مشكلة قانونية واحدة أو أكثر في السنوات الأربع السابقة. ويعني هذا أنَّ أكثر من 3 ملايين شخص قد واجهوا وضعا يتطلب حماية قانونية وإمكانية الوصول إلى حلول بطريقة معقولة ومنصفة. وتعد النزاعات بين الجيران والعمل، والمنازعات العائلية أكثر المشاكل القانونية شيوعا وخطورة في لبنان. وتؤثر هذه المشاكل على الاحتياجات الإنسانية الأساسية، مثل العلاقات والدخل والمأوى. وهي مشاكل شائعة ذات تأثير كبير على سبل كسب الرزق.

كما تظهر البيانات أن الناس يسعون للحصول على المعلومات والمشورة القانونية من المؤسسات على المستويين المحلي والمجتمعي. ويتوجه كثير من الناس مباشرة إلى شبكتهم الاجتماعية (47%)، مثل أصدقائهم وأقاربهم، في حين يبقى الحصول على المعلومات والمشورة القانونية من مصادر مؤسسية (32%) أقل شعبية. ومع ذلك، يعتبر الكثيرون أنَّ قوى الامن والسلطات العامة المحلية، مثل رئيس البلدية أو موظفي الخدمة العامة في البلدية، هم المصادر الأكثر فائدة للمعلومات والمشورة.

ويتم حل النزاعات إما من خلال اتخاذ إجراءات ذاتية (35%) وإما من خلال إشراك المؤسسات (29%). ويظهر مجددا أن الناس يفضلون الذهاب إلى الشرطة (9%) أو السلطات العامة المحلية (8%) على الذهاب إلى المحامين (6%) أو المحكمة (3%). وعلى الرغم من ذلك، يعتبر معظم الناس أن اتخاذ نوع من الإجراء الذاتي هو الاستراتيجية الأكثر فائدة.
 

اشترك في النشرة الإلكترونية للحصول على اخر الاخبار
البريد الإلكتروني