2018 | 16:29 آب 20 الإثنين
ارسلان: حريصون على اطيب العلاقات مع الجميع لكن ليس على حساب مصالحنا كدولة وشعب والامور وصلت الى مكان لا نحسد عليه على الاطلاق | ارسلان: كيف يمكن حل موضوع اللاجئين من دون التعاطي مع الدولة السورية؟ ونثمّن جهود الدولة الروسية لحل هذه الازمة | جريح نتيجة تصادم بين سيارتين على طريق غاليري سمعان الحدث | الرئيس عون مهنئا اللبنانيين بعيد الاضحى: لاستلهام معانيه وتقديم مصلحة البلاد العليا على ما عداها من مصالح | الرئيس عون: الظروف تفرض تضافر الجهود لتمكين لبنان من مواجهة التحديات وانجاز الاستحقاقات وأبرزها تشكيل حكومة جديدة | وزارة الصحة السعودية: لم تسجل أي حالات وبائية في موسم الحج هذا العام حتى الآن | وزير الداخلية التركي: الأمن يحاول عبر إجراء تحليلات تقنية الوصول إلى هوية السيارة التي أُطلق منها النار على السفارة الأميركية والأشخاص | طفل بحاجة ماسة الى بلاكيت دم من فئة O+ او O- في مستشفى الروم- الاشرفية للتبرع الرجاء الاتصال على 03322661 | "التحكم المروري": تعطل صهريج على جسر الدورة المسلك الغربي وجاري العمل على تسهيل السير في المحلة | الحريري: أطيب التمنيات للبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بمناسبة عيد الاضحى المبارك أعاده الله على بلدنا بالخير والاستقرار والامان | رودولف عبود: نرفض رفضا قاطعا ما يتعرض له بعض الاساتذة من صرف تعسفي بعد اقرار القانون 46 العام الماضي | حركة المرور كثيفة على الكورنيش البحري والاوتوستراد الشرقي وضمن الطرقات الداخلية صيدا |

أديب زخور يحذر من تمرير اي مبلغ صوري في اي مرسوم للايجارات

أخبار اقتصادية ومالية - الثلاثاء 05 كانون الأول 2017 - 11:58 -

ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور ولجان المستأجرين في لبنان دولة الرئيس سعد الحريري، مهنئينه على عودته بالسلامة مذكرين بأن ابناء بيروت ولبنان لم يناموا اثناء غيابك عن بيروت وشددوا في اعتصاماتهم وبخاصة في طريق جديدة في 10 تشرين الثاني 2017 على ضرورة عوتك يا دولة الرئيس الى لبنان والبقاء مع اهلك وشعبك كون كرامتك من كرامتهم، بعد ان شاركت العديد من الجمعيات البيروتية واجمعت الكلمات على وجود تعديل القانون الايجارات التهجيري الذي سوف يشرد مليون مواطن لبناني ويفرغ بيروت والمحافظات من ابنائها الاصليين، ونناشدك اليوم ايضا يا دولة الرئيس مع فخامة الرئيس بضمان عدم تهجير اللبنانيين ، ونناشدكم بأن تمنعوا هذه الكارثة عن اللبنانيين ولدينا كامل الثقة بأنكم لا ترضون بانشاء صندوق وحساب وهمي كما صرح معالي وزير المالية بمبلغ صوري في الميزانية هو 30 مليار ليرة لبنانية، وبمراسيم وهمية ودون وجود دولة الرئيس وحكومة قوية قادرة على منع تهجير اللبنانيين،

وإن مبلغ 30 مليار ليرة لا يكفي تعويضات لشارع في بيروت وتعكس عدم جدية من الدولة لحل موضوع رئيسي للشعب اللبناني، وهي مسخرة ومهزلة للدولة ولعقول اللبنانيين، اذ هناك استحالة بإنشاء الحساب وصندوق الايجارات والذي سيكلف تمويله ما بين 11 الى 20 مليار دولار كحد أدنى والدولة عاجزة عن حلّ مشكلة سلسلة الرتب والرواتب التي تقدر بحوالي مليار دولار ، ودون أن يصار الى حلّ مشكلة السكن، كما حذر الاستاذ زخور بعدم تمرير اي مبلغ صوري في اي مرسوم في ظل الاوضاع الدقيقة التي يمر بها لبنان، واتخاذ القرار الجريء بتبني مشروع القانون الذي قدم للرئيس سعد الحريري، بتخفيض بدلات الايجار الخيالية التي تقدر ب 4% من قيمة المأجور وأرض العقار الى 1% واعفاء الدولة من هذه الديون الخيالية ومن انشاء اللجان والحساب، حيث يمكن لجميع اللبنانيين من دفعها وتشكل ضمانة عادلة للمالكين الفقراء المحدودين، كون هذه النسبة عالميا ووطنياً لا تتخطى بدلات الايجار ال 2 %، كما وتحديد التعويض ب 50% من قيمة المأجور وهذا ثابت طوال عشرات السنين،

كما يقضي المشروع بالغاء المادتين 45 و46 من قانون الايجارات الجديد، وحصر الاصلاحات بالنقات المشتركة والاصلاحات الصغرى، والتي تشكل سبباً مباشراً لإسقاط المستأجرين من حق التمديد من بيوتهم في حال لم يتم دفعها، ونذكر مجددا ان قانون الايجارات لا يزال معلقا استنادا الى المادة 58 منه الذي يحتاج الى مراسيم تنفيذية من مجلس الوزراء ولا يمكن اصدارها دون وجدود دولة الرئيس سعد الحريري وبعد تعديل القانون بشكل فوري وعدم انشاء صناديق تؤدي الى انهيار تام للدولة وبتشريد شعبه من بيوتهم.

فإذا تم انشاء اللجان والصندوق الوهمي قبل اقرار التعديلات على القانون، سنكون عندها امام انهيار تام للدولة، كون نظام الحساب هو حساب مدين اي تصبح الدولة مدينة باكثر من 11 مليار دولار الى عشرين مليار دولار بشكل فوري للمصارف ومن خلالها للشركات العقارية واذا كانت تملكها دول اجنبية تصبح مدينة الدولة لها وهنا الكارثة الاكبر، إذ يحق لجميع المستأجرين أن يخلوا الشقة ويتقاضوا 33% ولو مقسطة من ثمن الشقة واذا لم يتوافر المبلغ يصبح قرضاً على الحساب مسحوب على الخزينة اللبنانية التي تبلغ بمليارات الدولارات وتصبح الخزينة والدولة مدينة مباشرة للمصارف الوطنية والاجنبية بمليارات الدولارات بشكل فوري ومباشر.

والخطر الاكبر ان الصندوق سيدفع ايضا التعويضات لجميع حالات الاسترداد للضرورة العائلية والهدم وهي شقق وابنية تقدر بعشرات الالاف، وتعويضات عند الاخلاء الطوعي، وبدلات ايجار على 12 سنة ، وهذه تقدر بعشرات مليارات الدولارات وتؤدي في حال عدم دفعها الى تشريد عشرات ومئات الالاف من العائلات المستأجرة. بخاصة انه لا يمكن انشاء اللجان دون انشاء الحساب كونهما متلازمين كالنفس والجسد ، ولا يمكن انشاء الواحدة دون الاخرى وستؤدي في مطلق الاحوال عند انشائها الى كارثة وطنية دون اي خطة اسكانية وبالوضع الاقتصادي المأساوي على الدولة والمواطنين.