2018 | 09:22 شباط 21 الأربعاء
جنبلاط: نشهد اليوم عملية ابادة جماعية في الغوطة الشرقية للبشر وسط تقاسم نفوذ دولي واقليمي مفضوح لسوريا | هل تجمع الهواجس الانتخايبة الحريري وجعجع؟ | ماذا يعني الاعلان المبكر لمرشحي الثنائي الشيعي؟ |

تجمع مالكي الابنية المؤجرة: بانتظار الخطوة الدستورية المتبقية

أخبار محليّة - الثلاثاء 05 كانون الأول 2017 - 11:25 -

عقد تجمع مالكي الابنية المؤجرة اجتماعه الدوري في مقرة المعتمد، حيث تابع تطورات ملف قانون الايجارات النافذ الجديد وتداعيات التأخير في توقيع مراسيمه التطبيقية على المالكين والمستأجرين القدامى الفقراء.
يهنئ التجمع اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بذكرى المولد النبوي الشريف راجياّ من الله في هذه المناسبة ان تحلّ البركة والسلام على كل اللبنانيين مالكيين ومستأجرين وعلى كل شبر من ارضنا الحبيبة الغالية.
كما هناء التجمع الوطن وجميع المواطنين بعودة دولة رئيس الوزراء سعد الدين الحريري، وعودة الثقة بالاهتمام ومتابعة شؤون المواطنين عموماّ والمالكيين خصوصاّ وذلك لرفع الأسى والقهر والغبن الذي الحق بهم طوال أكثر من 75 سنة، فورث الاحفاد فتات الليرات ومات من مات من اباءهم على ابواب المستشفيات وقاسى من قاسى من الفقر المدقع نتيجة القوانين الاستثنائية المجحفة التعسفية والبالية.
ويهم التجمع التذكير بأن القانون الجديد للإيجارات قد أقرته السلطة التشريعية بتاريخ الاول من نيسان 2014، ولاحقا التعديلات المتعلقة به، وما زال هذا الملف بانتظار توقيع المراسيم الخاصة به من قبل السلطة التنفيذية.
وإننا في هذه المناسبة نناشد دولة الرئيس سعد الدين الحريري تنفيذ هذا القانون الذي صوت عليه المجلس النيابي بأكثرية 92 نائباّ، والذي سمح للمستأجر الفقير بالبقاء لمدة 12 سنة دون أن يدفع زيادة على بدلات الإيجار من جيبه الخاص.
إن التأخير في اصدار تلك المراسيم يعدّ ضربة موجعة في الصميم للقمة العيش، لا بل سحق اجتماعي حياتي كامل للمالكين القدامى الفقراء الذين ما زالوا يعيشون من بخس القيمة التأجيرية الظالمة والمجحفة التي يتقاضونها.
نحن بانتظار الخطوة الدستورية المنتظرة من قبل رئاسة الوزراء ومنك شخصيا يا دولة الرئيس سعد الدين الحريري وايفاء الوعد الذي قطعته للمالكين والمستأجرين الفقراء... ووعد الحر دين فكيف إذا كان هذا الوعد على مستوى رئاسة الوزراء التي نجلّ ونحترم وذلك حفاظا على الدستور والسهر على تنفيذه كما نصت عليه وثيقة الاتفاق الوطني في الفقرة د -2 من اتفاق الطائف.
اخيرا يهم التجمع مباركة وحث وتشجيع جميع المالكيين والمستأجرين على حد سواء بمتابعة العمل على ابرام العقود الرضائية وذلك لما فيه مصلحة الجميع، كما تتمنى من السلطة التشريعية الاسراع بوضع قانون الايجار غير السكن رحمة بالجميع وصوناّ لحرية التعاقد واسهاماّ لإنهاء هذا الملف القاسي التي تحمله وما زال يتحمله المالكيين القدامى منذ سنين طويلة.