انفضت مساء الأحد جلسة لمجلس النواب الأردني التي عقدت لمناقشة رفع أسعار الكهرباء والغاز، وذلك على إثر خلافات حادة نسبت بين المجتمعين.

وأعلن عدد من الأعضاء احتجاجهم على قيام الحكومة الأردنية برفع أسعار الكهرباء والغاز. وقال رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، إنه في حال انخفضت أسعار النفط دون مستوى التعادل؛ فإن ذلك سينعكس هبوطا على أسعار الكهرباء، معرباً عن اعتذاره عما ورد على لسان الناطق الإعلامي باسم هيئة الطاقة، واصفا تصريحه بـ "غير الدقيق".

وأضاف وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن الحكومة ملتزمة بما التزمت به الحكومة السابقة فيما يتعلق بتسعير المشتقات النفطية وذلك منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، وستقوم الحكومة بتقديم الدعم لمستحقيه في حال تجاوز سعر برميل النفط 100 دولار، مؤكدا حرص الحكومة على وضع مجلس النواب في صورة الأمور كافة المتعلقة بتوجيه دعم السلع إلى المواطن مباشرةً.

وكان المجلس قد وافق على تخصيص الجلسة الرقابية المقبلة لمناقشة التوجه الحكومي القاضي بتوجيه الدعم إلى المواطن، قبل أن ترفع الجلسة التي شهدت انتقادات حادة حول رفع الأسعار.

ووقع نواب على مذكرة تتضمن ربط مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 بعدول الحكومة عن قراراتها المتعلقة برفع أسعار الكهرباء والغاز.

فيما نقل رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة لرئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي موقف ومطالب الكتل النيابية حيال قرار رفع أسعار الكهرباء.

وأكد الطراونة أهمية مبادرة الحكومة لتوضيح آلية احتساب تسعيرة فاتورة الكهرباء وأن تبقى وفق ما كان مقرراً مرهونة بأسعار المحروقات.

وبادر رئيس الوزراء خلال الاتصال بالتوضيح بأن أسعار الكهرباء مرتبطة بأسعار المحروقات رفعاً وانخفاضاً، وأن الحكومة ملتزمة بإعلان الأسعار العالمية وارتباطها بالأسعار المحلية بشفافية من خلال لجنة التسعير المعنية.

عربي 21